منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق

بعد إحالته إلى محكمة جنائية خاصة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق
TT

منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق

منظمة دولية ترحب بترؤس قاض بوركيني محاكمة رئيس تشاد السابق

رحبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، باختيار الاتحاد الأفريقي للقاضي البوركيني جبرداو جوستاف كام، لترؤس هيئة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري.
وقال رد برودي مستشار المنظمة القانوني، في بيان له، إن محاكمة حبري تتطلب قضاة ذوي خبرة وحكمة للتعامل مع الجرائم المزعومة التي ارتكبت على نطاق واسع منذ سنوات عدة في بلد آخر مع وجود مئات الأدلة والشهود.
وقع الاختيار على جوستاف كام، الذي يشغل حاليا منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لتقديم طلبات الترشح، وسيعاونه قضاة سنغاليون، وتم استبعاد القضاة السنغاليين والتشاديين من ترؤس هيئة المحكمة لضمان نزاهة سير الدعوة.
كما أن القاضي كام باعتباره عضوا في وفد بوركينا فاسو، كان قد شارك «في صياغة نظام روما الأساسي، والوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، وشغل جبرداو جوستاف كام أيضا منصب القاضي والمدعي العام في مختلف مستويات النظام القضائي ببوركينا فاسو، وعمل في وزارة العدل.
ووفقا للائحة الدوائر الأفريقية الاستثنائية في المحاكم السنغالية، فإن هيئة محاكمة حبري تتألف من رئيس واثنين من المعاونين السنغاليين، على أن تتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة بالاتحاد الأفريقي بناء على اقتراح من وزير العدل السنغالي.
وكان حسين حبري (73 عاما) قد فر إلى السنغال منذ الإطاحة بنظامه في عام 1990 من قبل الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي، وألقي القبض عليه منذ عام 2013، في داكار بعد اتهامه في الكثير من جرائم القتل، وأصدرت المحكمة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لمحاكمته بالسنغال في 13 فبراير (شباط) الماضي، أمرا بإحالته إلى محكمة جنائية خاصة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والتعذيب.



«إكواس» تعطي بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها الانسحاب من التكتل

صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
TT

«إكواس» تعطي بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها الانسحاب من التكتل

صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)

أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، اليوم (الأحد)، ثلاث دول تقودها حكومات عسكرية 6 أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.

وجاء قرار «إكواس» بعد أن أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها «الذي لا رجعة فيه» بالانسحاب من التكتل الخاضع، على حد قولها، للمستعمر السابق فرنسا. ويمكن أن يكون للانسحاب الوشيك لدول الساحل الثلاث تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل، وكذلك التعاون الأمني، في منطقة ينشط فيها متطرفون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ومن المفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إكواس» حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد من إعلانها ذلك في يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لقواعد التكتل. وقالت «إكواس» في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا: «قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 29 يوليو (تموز) 2025 فترة انتقالية، وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».

وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو وسيطاً مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل. وأذنت «إكواس» للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.

وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا. وتصاعد التوتر بعد تهديد «إكواس» بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.

وقد تراجعت حدة هذا الموقف منذ ذلك الحين رغم انقسام دول التكتل حول أفضل مسار للتعامل مع الحكومات العسكرية.