ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

واصلت انتهاكاتها وتهديدها للممرات المائية... والتحالف يهدد بـ«كل الإجراءات» اللازمة

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)

فيما تتوالى الإدانات ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية، وآخرها قرصنة سفينة الشحن «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، باشرت عناصر من الميليشيا - بحسب مصادر يمنية - بتفرغ السفينة وإعادة تحميلها بأسلحة وقطع عسكرية، في محاولة لتبرير عملية القرصنة وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي.
وتعرضت فجر أمس، سفينة شحن تجارية تحمل علم الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر (غرب اليمن). وهو ما وصفه تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ«التهديد الحقيقي» الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ملمحاً على لسان المتحدث العميد تركي المالكي إلى احتمالية استخدام القوة عند الاقتضاء لتحرير السفينة. ومع ازدياد استخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين، إلى جانب منع صيانة خزان النفط العائم «صافر» قبالة ميناء رأس عيسى، واستخدام ذلك ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، جدد مسؤولون يمنيون الحاجة الملحة لتحرير الميناء من قبضة الميليشيات وحفظ أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وكان العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف صرح يوم أمس، بتعرض سيفنة الشحن «روابي» التي تحمل العلم الإماراتي، للقرصنة والاختطاف قبيل فجر الاثنين، أثناء إبحارها قبالة الحديدة.
وأوضح المالكي أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وأضاف: «حمولة السفينة تشمل (عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخياماً، ومطبخاً ميدانياً، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية)».
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن «عملية القرصنة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر». وتابع المالكي: «على الميليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء»، محذراً من أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار».
من جانبه، أكد العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم القوات الوطنية في الساحل الغربي، أن «الحادث الإرهابي الذي استهدف سفينة قرب ميناء رأس عيسى، يعيد ربط اليمن بجرائم الإرهاب في ممرات التجارة التي سبق وتضررت منها سمعة اليمن منذ حادثة المدمرة الأميركية (كول)». وأضاف على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «ندين عبث إيران باليمن أرضاً وإنساناً، والإضرار بسمعتها وتخريب مقدراتها، ونجدد التأكيد على واجب دعم جهودنا الوطنية والقومية لاستعادة اليمن المخطوف بحروب إيران وأدواتها في المنطقة».
بدوره، أفاد العميد محمد الكميم وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير الحديدة وموانئها لقطع خط إمداد المحتل الحوثي - الإيراني ومنعه من تهديد خط الملاحة البحرية الدولي الذي تمر منه 12 في المائة من التجارة العالمية يومياً أصبح مطلباً مهماً واستراتيجياً».
وبحسب الكميم على صفحته بـ«تويتر»، «أصبح الحوثي مصدر تهديد عالمي وخطر إقليمي في البر والبحر والجو باستخدام كل الأساليب الإجرامية لزعزعة استقرار اليمن والعالم، وأصبح أخطر من القاعدة وداعش بعشرات المراحل، إذا لم يتدارك العالم هذا الخطر فسيندم». في السياق ذاته، أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا الاعتداء عملاً إجرامياً من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية التي تضمنها القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فوراً.
كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم الإمارات تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار الدولي.
وأكدت الخارجية البحرينية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية «قرصنة بحرية تشكل خطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سفينة شحن تحمل علم الإمارات، وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعاناً من ميليشيا الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية. وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لوقف هذه الممارسات الخطيرة، لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولحركة التجارة العالمية وخطوط إمدادها الملاحية.
ودانت جمهورية مصر العربية، من جهتها، اختطاف السفينة من قبل الميليشيا، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.
إلى ذلك، قال التحالف إنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
كذلك استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، وأعرب عن إدانته المطلقة للعملية الإرهابية لميليشيا الحوثي بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن «روابي».
وقالت أمانة المجلس، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، أمس، إنها إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي يمثل جريمة حرب وتهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، على رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، فإنها تؤكد أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا، التي تقدم يوماً بعد يوم أدلة ساطعة على سلوكها العدواني ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد والتجارة الدولية.
على الصعيد العملياتي، أعلن التحالف أمس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدف معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مبيناً أن المعسكر يستخدم للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
وكان التحالف قد أعطى مهلة لإخلاء المعسكر من المدنيين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني. وذكر التحالف، أنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، وأضاف أن المسيّرات أطلقت من العاصمة صنعاء، وقال: «نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها»، وبين أن الخيارات العملياتية مطروحة «استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.