ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

واصلت انتهاكاتها وتهديدها للممرات المائية... والتحالف يهدد بـ«كل الإجراءات» اللازمة

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)
صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)

فيما تتوالى الإدانات ضد انتهاكات الميليشيات الحوثية، وآخرها قرصنة سفينة الشحن «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، باشرت عناصر من الميليشيا - بحسب مصادر يمنية - بتفرغ السفينة وإعادة تحميلها بأسلحة وقطع عسكرية، في محاولة لتبرير عملية القرصنة وتزييف الواقع أمام المجتمع الدولي.
وتعرضت فجر أمس، سفينة شحن تجارية تحمل علم الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر (غرب اليمن). وهو ما وصفه تحالف دعم الشرعية في اليمن بـ«التهديد الحقيقي» الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ملمحاً على لسان المتحدث العميد تركي المالكي إلى احتمالية استخدام القوة عند الاقتضاء لتحرير السفينة. ومع ازدياد استخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والخبراء للحوثيين، إلى جانب منع صيانة خزان النفط العائم «صافر» قبالة ميناء رأس عيسى، واستخدام ذلك ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، جدد مسؤولون يمنيون الحاجة الملحة لتحرير الميناء من قبضة الميليشيات وحفظ أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. وكان العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف صرح يوم أمس، بتعرض سيفنة الشحن «روابي» التي تحمل العلم الإماراتي، للقرصنة والاختطاف قبيل فجر الاثنين، أثناء إبحارها قبالة الحديدة.
وأوضح المالكي أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وأضاف: «حمولة السفينة تشمل (عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخياماً، ومطبخاً ميدانياً، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية)».
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن «عملية القرصنة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر الميليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر». وتابع المالكي: «على الميليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية، وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء»، محذراً من أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار».
من جانبه، أكد العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم القوات الوطنية في الساحل الغربي، أن «الحادث الإرهابي الذي استهدف سفينة قرب ميناء رأس عيسى، يعيد ربط اليمن بجرائم الإرهاب في ممرات التجارة التي سبق وتضررت منها سمعة اليمن منذ حادثة المدمرة الأميركية (كول)». وأضاف على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «ندين عبث إيران باليمن أرضاً وإنساناً، والإضرار بسمعتها وتخريب مقدراتها، ونجدد التأكيد على واجب دعم جهودنا الوطنية والقومية لاستعادة اليمن المخطوف بحروب إيران وأدواتها في المنطقة».
بدوره، أفاد العميد محمد الكميم وهو محلل عسكري يمني، أن «تحرير الحديدة وموانئها لقطع خط إمداد المحتل الحوثي - الإيراني ومنعه من تهديد خط الملاحة البحرية الدولي الذي تمر منه 12 في المائة من التجارة العالمية يومياً أصبح مطلباً مهماً واستراتيجياً».
وبحسب الكميم على صفحته بـ«تويتر»، «أصبح الحوثي مصدر تهديد عالمي وخطر إقليمي في البر والبحر والجو باستخدام كل الأساليب الإجرامية لزعزعة استقرار اليمن والعالم، وأصبح أخطر من القاعدة وداعش بعشرات المراحل، إذا لم يتدارك العالم هذا الخطر فسيندم». في السياق ذاته، أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا الاعتداء عملاً إجرامياً من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية التي تضمنها القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، مطالبة بإطلاق سراح السفينة فوراً.
كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم الإمارات تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار الدولي.
وأكدت الخارجية البحرينية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية «قرصنة بحرية تشكل خطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سفينة شحن تحمل علم الإمارات، وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعاناً من ميليشيا الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية. وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، لوقف هذه الممارسات الخطيرة، لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، ولحركة التجارة العالمية وخطوط إمدادها الملاحية.
ودانت جمهورية مصر العربية، من جهتها، اختطاف السفينة من قبل الميليشيا، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة.
إلى ذلك، قال التحالف إنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
كذلك استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، وأعرب عن إدانته المطلقة للعملية الإرهابية لميليشيا الحوثي بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن «روابي».
وقالت أمانة المجلس، في بيان أصدرته من مقرها في تونس، أمس، إنها إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي يمثل جريمة حرب وتهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، على رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، فإنها تؤكد أهمية اتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا، التي تقدم يوماً بعد يوم أدلة ساطعة على سلوكها العدواني ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد والتجارة الدولية.
على الصعيد العملياتي، أعلن التحالف أمس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدف معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مبيناً أن المعسكر يستخدم للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
وكان التحالف قد أعطى مهلة لإخلاء المعسكر من المدنيين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني. وذكر التحالف، أنه قام بتنفيذ 35 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وشبوة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبيناً أن الاستهدافات في شبوة دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 133 عنصراً إرهابياً.
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، وأضاف أن المسيّرات أطلقت من العاصمة صنعاء، وقال: «نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها»، وبين أن الخيارات العملياتية مطروحة «استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.