شركات «أثرياء الحرب» تواكب «الزوار الإيرانيين» من العراق إلى دمشق

بعد استئناف الرحلات إلى العاصمة السورية

جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)
جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)
TT

شركات «أثرياء الحرب» تواكب «الزوار الإيرانيين» من العراق إلى دمشق

جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)
جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)

استبعد خبراء أن يسهم استئناف «الرحلات السياحية الدينية الإيرانية» إلى دمشق، في إحداث انفراجة اقتصادية ومالية بمناطق سيطرة الحكومة السورية، التي تعاني من ازدياد تفاقم الأزمة الاقتصادية وقتامتها، مع توقعات بأن تستفيد «نخب اقتصادية مرتبطة بها» ظهرت خلال سنوات الحرب. وأفيد بأن شركات أمن خاصة تابعة لـ«أثرياء الحرب» ستقوم بحماية الزوار من حدود العراق إلى جنوب دمشق.
وقال خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن استئناف الرحلات «قد تكون له علاقة بحاجة النظام الاقتصادية؛ خصوصاً في ضوء انغلاق الآفاق الاقتصادية وقتامتها»، في إشارة إلى «تهالك الاقتصاد في مناطق سيطرة الحكومة السورية، والأزمات الحادة التي تعاني منها منذ سنوات، وازدياد حدتها مؤخراً؛ خصوصاً أزمات توفُّر الوقود والغاز والكهرباء والطحين والدواء (...) والعملة الأجنبية».
وأعلن رسمياً، الأحد الماضي، رئيس منظمة «الحج والزيارة» الإيرانية، علي رضا رشيديان، استئناف الرحلات الدينية إلى دمشق، التي وصلت إليها أول رحلة تحمل 25 «زائراً» للمواقع الدينية، تستمر 5 أيام، وذلك بعد الحصول على موافقات الجانب السوري بالكامل، مع ضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كوفيد-19»، بينما ستبدأ الرحلة الثانية نهاية الأسبوع الجاري، والثالثة مطلع الأسبوع المقبل، وستحمل كل منها 25 «زائراً».
ولفت رشيديان إلى أن التكلفة التقديرية لإرسال «الزائر» 10 ملايين و500 ألف تومان (350 دولاراً)، وأن برنامج «الزوار» حالياً يقتصر على زيارة دمشق فقط.
ويقصد الزوار الإيرانيون مقام «السيدة زينب» في ريف دمشق الجنوبي؛ حيث تتركز أغلبية شيعية من عائلات وأسر مقاتلي الميليشيات التابعة لإيران. كما يقصدون مقامَي «السيدة رقية» في دمشق القديمة، و«السيدة سكينة» في مدينة داريا بريف العاصمة الغربي.
وذكر رشيديان أن استئناف الرحلات يأتي عقب أكثر من عامين على توقفها بسبب تفشي «كوفيد-19»؛ لكن مصادر في منطقة «السيدة زينب» سبق أن أكدت لـ«الشرق الأوسط» استمرار وفود أشخاص إيرانيين وعراقيين ولبنانيين إلى المنطقة، رغم إعلان إغلاق أماكن العبادة لمواجهة الفيروس.
ورأى الخبير الاقتصادي أن هذا الاستئناف «قد يكون مرتبطاً بحاجة إيران إلى العودة للمشهد السوري اقتصادياً، بعد غيابها عن الساحة جراء المزاحمة الروسية، أو التراجع الإيراني على خلفية عقوبات (الرئيس الأميركي الأسبق دونالد) ترمب، أو تداعيات انتشار (كوفيد-19)». وأضاف: «قد يكون التوقيت مرتبطاً بتراجع حدة الضغوط الأميركية على إيران في عهد الرئيس جوزيف بايدن، ومحاولة إدارته استكشاف مختلف السبل لتسهيل المفاوضات حول ملف إيران النووي الجارية في فيينا، وربما كانت نتاجاً لتفاهمات عُقدت على هامش المفاوضات».
وذكر أن إيران «قد تكون خططت لإعادة افتتاح خط (الحج) ضمن مسعاها لإثبات وجودها وقدرتها أمام بعض الذين لوَّحوا لدمشق مؤخراً بإعادة العلاقات والتطبيع».
وأشار خبير اقتصادي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ردود الفعل في الشارع الدمشقي لم تظهر بوضوح حتى الآن حول الأمر، وقال: «الناس آخر اهتماماتها (الحجاج) الإيرانيون وعودتهم، وغالباً ما ستكون نسبتهم قليلة وغير فاعلة اقتصادياً». واعتبر أن «المستفيد من عودة الزوار هي النخب الاقتصادية المرتبطة بها، والتي ظهرت خلال سنوات الحرب، ومنها على سبيل المثال، خضر طاهر، الشهير بـ(أبو علي خضر) الذي تتولى شركته الأمنية (القلعة) تأمين وحماية وتنظيم (الزيارات) العراقية إلى (السيدة زينب)، بعدما تولت قبل عامين تأمين وحماية قوافل (الزوار) الإيرانيين».
ولفت الخبير إلى أن شركة «ماهان» ستستفيد من حركة النقل الجوي بين البلدين، وربما ينعكس ذلك على «زيادة تدفق السلاح الإيراني إلى مناطق سيطرة الحكومة عبر طائرات الشركة؛ خصوصاً بعد أن ضربت إسرائيل مرفأ اللاذقية بذريعة وصول شحنات سلاح إيراني عبره، كاسرة للتوازن».
وأضاف: «ربما تعمل إيران من خلال هذه الخطوة للضغط على السياسة العراقية من خلال التلاعب بتدفق (الزوار) إلى بلاد الرافدين المجاورة، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي المتراجع؛ خصوصاً أن العراق يقف أمام مخاض عسير لولادة حكومة، وتجهر قوى لها وزنها في عملية تشكيلها كـ(التيار الصدري) بأنها تريد حكومة لا شرقية ولا غربية، في إشارة لرفضها تبعية الحكومة لإيران أو للولايات المتحدة».
ويأتي استئناف الرحلات السياحية الدينية الإيرانية إلى دمشق، بعدما وقَّعت منظمة «الحج والزيارة» الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع دمشق، تقضي بأن تقوم إيران في المرحلة الأولى بإرسال 100 ألف إيراني إلى سوريا لزيارة المواقع الدينية.
وبما يعكس حاجة الحكومة السورية الماسة لانفراجة اقتصادية وللأموال، وخصوصاً الدولار الأميركي، لم يجد وزير السياحة محمد رامي مرتيني حينها حرجاً في تأكيد رغبة دمشق في تسيير هذه الرحلات بشكل «سريع».
وكان يؤم المقامات الشيعية في دمشق وحدها سنوياً قبل سنوات الحرب، مئات آلاف «الزوار الشيعة» الأجانب؛ لكن هذا العدد شهد تراجعاً ملحوظاً مع اندلاع الحرب، وازداد التراجع إلى حد كبير بعد تمكن المعارضة المسلحة في عام 2012، من أسر 48 إيرانياً في الغوطة الشرقية، إثر استدراج حافلتهم على طريق مطار دمشق الدولي في اتجاه المقامات التي يزورونها.
وعقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة «كوفيد-19» قبل عامين، بات الوفود العلني لـ«الزوار» الشيعة الأجانب إلى البلاد شبه معدوم.
وتلقى قطاع السياحة في سوريا ضربة مؤلمة جراء الحرب، إذ نقل موقع «المونيتور» في سبتمبر (أيلول) 2016 عن مصادر في وزارة السياحة، أن أعداد السياح تراجعت من 5 ملايين في عام 2010 إلى أقل من 400 ألف في 2015، وبالتالي تراجعت إيرادات القطاع بنحو 98 في المائة، وبلغت خسائره نحو 3 مليارات دولار، بينما كان هذا القطاع يشكِّل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغِّل 13 في المائة من القوى العاملة، ويرفد اقتصاد البلاد بنحو 5 مليارات دولار سنوياً (الدولار الأميركي يساوي حالياً أكثر من 3500 ليرة سورية).



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».