عون يواصل مشاوراته لـ«إنضاج حل» للأزمة الحكومية

TT

عون يواصل مشاوراته لـ«إنضاج حل» للأزمة الحكومية

يواصل الرئيس اللبناني ميشال عون مشاوراته لـ«إنضاج حل سريع يؤدي إلى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع»، في ظل انغلاق سياسي، وتعطل جلسات الحكومة نتيجة الخلافات بين مكوناتها على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
وفيما يصرّ «حزب الله» و«حركة أمل» على مقاطعة جلسات الحكومة قبل اتخاذ موقف من أداء البيطار، ويحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء للاجتماع منعاً لتصدّعه، قال الوزير السابق وديع الخازن بعد لقائه عون في بعبدا، أمس، إن رئيس الجمهورية «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي إلى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، وذلك للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل أن يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل إلى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد أمنها، والاقتصاد حيويته».
وقال الخازن إن «عون أبدى إصراره على إنصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة التي طالت أكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن أن تجره من مخاطر على أمن جميع المواطنين التواقين إلى الخروج من هذه الدوامة المقلقة». ونقل عون تحذيره «من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد»، فضلاً عن تأكيده أن «إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي إلى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.