التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

وزارة التجارة أقرت تشريعات جديدة وعقوبات صارمة لحماية التاجر والمستهلك

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية
TT

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

التجارة الإلكترونية تستحوذ على 60% من استخدامات الإنترنت في السعودية

أظهرت دراسات قام بها مختصون في مجال التجارة الإلكترونية، أن نسبة هذا النوع من التجارة وصل إلى 60 في المائة من مستخدمي الإنترنت بالسعودية، وسط توقعات بأن تتجاوز النسبة هذا الرقم مع نهاية العام الحالي 2015، خصوصا في ظل اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت والباحثين عن الحصول على بضاعة ذات جودة عالية من خلال الحصول على كافة تفاصيلها قبل وبأسعار مناسبة تدفع في الغالب بعد استلام البضاعة عبر وكالات البريد السريع المنتشرة في المملكة.
وبحسب يزيد الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة المختصة في هذا المجال، فإن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج العربي؛ حيث إن هناك أكثر من 10 مليون شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة، حيث يعتبر هذا الرقم مشجعا جدا لتطوير هذا النوع من التجارة.
ويدعم الطويل هذه الإحصائيات بأرقام صادرة عن مؤسسات عربية وكذلك أجنبية مختصة في هذا المجال.
وأسست وزارة التجارة والصناعة السعودية مشروع نظام التجارة الإلكترونية بهدف دعم وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من الغش أو الخداع أو التضليل أو الاحتيال، وذلك بحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح، الدكتور فهد أبو حميد، في حديثه في منتدى الشرقية الاقتصادي 2015 الذي عقد في غرفة الشرقية في مدينة الدمام، أول من أمس.
وحددت وزارة التجارة كثيرا من المواد بشأن التجارة الإلكترونية، ومن أبرزها المادة الرابعة التي تنص على عدد من القوانين من بينها «يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله، وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه».
وتوعدت وزارة التجارة من يخالفون الأنظمة والقوانين التنظيمية لهذه التجارة بعقوبات صارمة تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ثم شطب السجل التجاري.
كما يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وبيّن أبو حميد أن نظام التعاملات الإلكترونية، يتناول حجية التعاملات، والشكل الإلكتروني، والإيجاب والقبول إلكترونيا، والتوقيع الإلكتروني، ومركز التصديق الرقمي.. في حين أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية» يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحماية الاقتصاد الوطني، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، مما يعني أن هناك اختلافا بين الوضعين في الشبكة العنكبوتية.
وبالعودة إلى حديث يزيد الطويل، فإن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأول من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 في المائة، بينما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 في المائة وجاءت الدمام بنسبة 7 في المائة، ومبينا أن 59 في المائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، بينما 26 في المائة، يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان متوقعا أن يشهد هذا النوع من التجارة اتساعا كبيرا قبل نهاية هذا العام في ظل اتساع الثقافة بالمصداقية التي اكتسبها هذا النوع من التجارة إضافة إلى اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت.
من جانبه، امتدح مازن الضراب، أحد رواد التجارة الإلكترونية في المملكة وأشهر المتعاملين بها منذ سنوات، القرارات التنظيمية لوزارة التجارة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، يمكن لهذه التشريعات والقوانين أن تحمي المستثمر والمستهلك على حد سواء، خصوصا في ظل دخول عدد من الأشخاص والكيانات التي تمارس الغش والخدعة بالبضائع الوهمية والمقلدة، وغيرها، حيث إن القوانين ستكون صارمة في هذا الجانب ويكفي أن يتم تحديد مليون ريال كعقوبة رادعة لمن يمارس الغش في هذه الأنواع من التجارة التي بدأت تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا في السعودية خلال الأعوام الأخيرة، رغم دخول فئات تحاول الإساءة لها من خلال ممارسة الغش والنصب والاحتيال بطرق متعددة، ولكن دخول وزارة التجارة على الخط وبشكل رسمي لتنظيم النوع من التجارة لحماية التاجر والمستهلك على حد سواء.
ويعتبر استخدام الهواتف الذكية لهذا الغرض من التجارة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم، وتعتبر الإمارات في المركز الأول في اختراق الهواتف الذكية الأولى، بينما تأتي السعودية ثانيا، والكويت في المركز الثالث، بالنسبة لعدد السكان والمستخدمين للإنترنت في كل دولة.



​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
TT

​دول الخليج تُرسخ مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي

الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)
الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

افتتح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، الأربعاء، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصنّاع القرار، والعاملين في النقل الجوي.

وأكد الأمير سلمان عقب الافتتاح أن القطاعات ذات الأولوية تشكل رافداً لمبادرات التنويع الاقتصادي بما يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد.

وأوضح ولي العهد أن البحرين، ومن خلال مسيرتها الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، تولي اهتماماً كبيراً لضمان استدامة نجاح جهودها التنظيمية، وأن استمرار المملكة في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يعكس تقدمها نحو تحقيق أهدافها المرجوة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مشيراً خلال جولته في المعرض إلى أن تنامي المشاركة في المعرض من قبل المؤسسات المعنية بالطيران أمرٌ يبعث على الفخر.

الأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين خلال افتتاح المعرض الأربعاء (بنا)

إلى ذلك، أكد مسؤولون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج رسخت مكانتها بوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الطيران الدولي، وأصبحت تستقطب كبرى شركات الطيران، وأحدث التقنيات في هذا المجال.

ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، شهدت النسخة الحالية لمعرض البحرين الدولي للطيران زيادة تتجاوز 30 في المائة عن الدورة السابقة، سواء في عدد الشركات المشاركة، أو نوعية المعدات والتقنيات التي عُرضت.

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً لأكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

وأوضح محمد الخريصي نائب الرئيس للاستراتيجية وذكاء الأعمال بهيئة الطيران المدني السعودية، أن المشاركة في المعرض تهدف إلى استعراض إنجازات قطاع الطيران في المملكة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ريادة المملكة في القطاع على المستوى العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على استضافة المملكة مؤتمر مستقبل الطيران المقبل، والأهمية العالمية التي يحظى بها.

ولي العهد البحريني خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي للمعرض)

وأضاف في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على هامش حضوره حفل الافتتاح: «المشاركة تتناول أيضاً جهود الهيئة في تطوير اللوائح والتنظيمات لتمكين النمو والابتكار في قطاع الطيران بالمملكة، وإنجازات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في القطاع، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، إلى جانب ربط المملكة بـ250 وجهة دولية حول العالم بحلول عام 2030».

وأشار الخريصي إلى أن المشاركة السعودية في المعرض تسعى إلى «تسليط الضوء على وسائل النقل الجوي المتقدم، وعوامل التمكين والحوافز المتاحة، والتعريف ببرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافرين وحمايتهم، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، مما يعكس ريادة المملكة عالمياً في صناعة النقل الجوي».

من جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إن معرض البحرين الدولي للطيران شهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وحقق أرقاماً قياسية في جميع دوراته.

وأضاف السويدي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد بأن هذه الدورة شهدت زيادة بنسبة 30 في المائة عن الدورة السابقة، ليس فقط الكم ولكن حتى الكيف، من حيث نوعية الشركات وأهميتها، معرض البحرين يستحق، ومنطقة الخليج ككل تستحق أن تتموقع على خريطة الطيران المدني الدولي».

وتابع: «نحن في الخليج الآن نعد لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية، كما أننا مؤثرون بشكل كبير في القرار الدولي، ومثل هذه الأنشطة تعكس هذه الأهمية لدول الخليج، هناك تكاتف كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح هذا المعرض، وهذا يتضح من الحضور والعارضين».

ارتفعت المشاركة في الحدث الدولي بنسبة تتجاوز 30 % خلال النسخة الحالية (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وعن المشاركة الإماراتية، قال سيف السويدي: «لدينا صناعات مدنية وعسكرية حاضرة بقوة، ومراكز تدريب، ومؤسسات خدمية في مجال الطيران المدني (...) دول الخليج تعتمد بشكل كبير على مجال الطيران بوصفه رافداً اقتصادياً مهماً، ففي الإمارات قطاع الطيران يسهم بشكل مباشر، أو غير مباشر بحدود 13.5 في المائة، والسياحة 14 في المائة، ويعني ذلك أن الطيران مسؤول عن 27 في المائة من اقتصاد الدولة، وأعتقد بأن الأرقام ليست بعيدة في دول الخليج الأخرى، ولا شك أن حضور مثل هذه المؤتمرات والمعارض يمكننا من التعرف على أحدث التقنيات، والممارسات التي تساعد في المحافظة على زخم النمو والتطور».

وعدّ مدير عام هيئة الطيران الإماراتية التطور اللافت الذي تشهده السعودية أمراً يصب في مصلحة دول الخليج كافة، وقال: «ما شهدته المملكة خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع (رؤية 2030) أمر يثلج الصدر ونفخر به جميعاً، لأنه يرسخ أكثر من أهمية المنطقة. والأرقام والنجاحات التي نراها اليوم في المملكة أمر يشرفنا جميعاً، مع هذا النهوض ننهض جميعاً في الخليج، ولدينا تنسيق دائم مع الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية».

وشهد اليوم الأول للمعرض استعراضاً قدمه فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية، وقد تفاعل معه الجمهور والحضور بشكل كبير. كما قدّم بعض شركات الطيران عروضاً لأنواع مختلفة من الطائرات مختلفة الأحجام.

حرصت شركات إقليمية ودولية كثيرة على عرض أحدث طائراتها (الحساب الرسمي للمعرض على إكس)

وتقوم البحرين بتنظيم المعرض كل عامين، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة، والفعاليات الدولية الكبرى، وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الكبرى، والترويج لموقعها بوصفها وجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.

شركة جديدة لتشغيل الطائرات الفاخرة

أعلنت شركة «فالو» للطيران، وهي شركة جديدة لتشغيل الطائرات التجارية ومقرها مملكة البحرين، حصولها رسمياً على شهادة مشغل جوي (AOC) من شؤون الطيران المدني في البحرين.

وأوضحت الشركة جهوزيتها لبدء عمليات الطيران التجاري، واصفة هذا الإنجاز بالخطوة المحورية التي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين بوصفها مركزاً للطيران التجاري.

«فالو» للطيران تحصل على رخصة لتشغيل طائرات رجال الأعمال الفاخرة في البحرين (بنا)

وقالت هانا هاكامو، الرئيس التنفيذي لشركة «فالو» للطيران: «نحن سعداء بتلقي شهادة مشغل جوي، التي هي ثمرة العمل الجاد الذي بذله فريقنا. يتيح لنا هذا الإنجاز المضي قدماً في مهمتنا لتقديم خدمات طيران تجارية استثنائية وعالمية المستوى في المنطقة، والمساهمة في قطاع الطيران التجاري المتنامي في البحرين».

وتقدم الشركة الجديدة تجربة طيران حديثة وفاخرة، مع التركيز على التميز، وتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المديرون التنفيذيون للشركات، والمسؤولون الحكوميون، والأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أقصى درجات الراحة والرفاهية.

من جانبه، قال السيد علي المديفع، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية إن «دخول (فالو) للطيران إلى السوق يعد شهادة على ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة استراتيجية بوصفها مركزاً رائداً للطيران في منطقة الخليج».

وتابع: «يعد انطلاق (فالو) للطيران خطوة مهمة في جهودنا لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جودة الخدمات المتاحة لمسافري الأعمال».