أعدت وزارة التجارة السعودية مشروعاً جديداً حول نظام المعاملات التجارية بهدف تحسين البيئة التشريعية التجارية في المملكة؛ حيث دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وتنتهج السعودية مسار إطلاق مسودة المشروعات الجديدة على منصة استطلاع بهدف تمكين الأفراد والقطاع الحكومي والخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام أعد بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية.
وقد تضمن مشروع النظام، في سبيل تحقيق أهدافه، أحكاماً نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والالتزامات العامة والتجارية والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، فقد بيَّن المشروع من يكتسب صفة التاجر والأحكام المتصلة به.
كما تطرق إلى أحكام المتجر؛ حيث بيَّن عناصره المادية وغير المادية وأحكام فروع المتجر والتصرفات فيه، وأخذ المشروع بمبدأ عدم تمتع المتجر بشخصية مستقلة عن شخصية التاجر ولا بذمة مستقلة عن ذمته.
وجاء النظام بتقرير التزام التاجر باتخاذ اسم تجاري والقيد في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمراسلات والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها خلال مزاولته للعمل التجاري.
وأكد مشروع النظام التزام التاجر بتجنب المنافسة غير المشروعة عند مزاولته لأعماله التجارية.
ويستثني المشروع بعض فئات التجار، من القيد في السجل التجاري، ومن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، بناءً على معايير تحددها الوزارة للتسهيل على الأفراد الذين يزاولون أعمالاً تجارية صغيرة.
وأولى مشروع النظام عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية بإتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية، عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
وتناول المشروع تنظيم عقد الوكالة التجارية؛ حيث بيَّنها مفهوماً عاماً ونص على نوعين، هما وكالة العقود، وعقد الوكالة بالعمولة.
ونظم المشروع عقد الوساطة ببيان تعريفه والأحكام المتعلقة بتعيين أجر الوسيط، كذلك نظم المشروع عقد التمثيل التجاري، وبيَّن الأحكام الخاصة به، وقرر أن الممثل التجاري يعد مفوضاً بالتاجر.
وعرف النظام الأوراق التجارية وبيَّن أنواعها والأحكام المتصلة بها؛ حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشاؤها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام بها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التجارية. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك.
من جانب آخر، كثفت الحكومة السعودية مجهودها حيال تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري لجميع المنشآت التجارية العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد أن اقتربت من انتهاء الفترة التصحيحية الممنوحة من الدولة، والمقررة في منتصف فبراير (شباط) المقبل.
ووفقاً لمعلومات رسمية، فإن وزارة التجارة استعانت بالغرف التجارية في المملكة للتعميم على جميع مشتركيها عبر رسائل نصية، وكذلك النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع شرائح المنشآت العاملة في السوق السعودية وإبلاغها عن قرب انتهاء الفترة التصحيحية المحددة.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد وجّه رسائل نصية عن قرب انتهاء الفترة التصحيحية، داعياً المنشآت المخالفة للنظام إلى المسارعة في التقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة المحدد قبل انتهائها في 16 فبراير المقبل.
وأكد اتحاد الغرف التجارية السعودية مؤخراً أن مهلة التستر التجاري تنتهي قريباً وتظل الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل.
وحثّ «الاتحاد» جميع المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي العقوبات النظامية حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وعدّ اتحاد الغرف التجارية السعودية التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني؛ حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات وخدمات الإقامة والطعام والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الأخرى، وتم تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً (10.6 مليون دولار) إلى مليوني ريال (533 ألف دولار) وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات، وإعفاء بعض الأنشطة من اشتراط رأس المال.
ودعا «اتحاد الغرف» المخالفين إلى التواصل مع الوحدات التي تم إنشاؤها بالغرف التجارية لاستقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم والإجابة عن استفسارات وتقديم الدعم المطلوب لراغبي التصحيح بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار دعم اتحاد الغرف والغرف التجارية لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في الفترة التصحيحية.
السعودية تكثف حملات التذكير بتصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري (الشرق الأوسط)
