إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في 2021

الخام في فنزويلا يقترب من عتبة المليون برميل يومياً

حقل نفطي في روسيا (رويترز)
حقل نفطي في روسيا (رويترز)
TT

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في 2021

حقل نفطي في روسيا (رويترز)
حقل نفطي في روسيا (رويترز)

ارتفع إنتاج النفط السنوي في روسيا أكثر من 2 في المائة العام الماضي، بفضل تخفيف تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة أوبك+ بعد الهبوط التي تسببت فيه جائحة (كوفيد - 19) في 2020.
وطبقا لبيانات وزارة الطاقة التي نشرتها وكالة إنترفاكس للأنباء وحسابات «رويترز» زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 10.52 مليون برميل يوميا في العام الماضي من 10.27 مليون في 2020.
وبالأطنان زاد إنتاج النفط ومكثفات الغاز في 2021 إلى 524.05 مليون طن من 512.68 مليون في 2020، لكنه ظل أقل من المستوى القياسي الذي بلغه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهو 560.2 مليون طن أي 11.25 مليون برميل يوميا في 2019.
وتقول إنترفاكس إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق انخفضت 2.2 في المائة في 2021 إلى 2014.4 مليون طن.
وقالت أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي قفز 10 في المائة العام الماضي إلى 762.3 مليار متر مكعب.
وكانت روسيا وافقت في أبريل (نيسان) 2020 على تقليل إنتاجها أكثر من مليوني برميل يوميا في خطوة طوعية لم يسبق لها مثيل بالاتفاق مع كبار المنتجين الآخرين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قال إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد إلى ما بين 540 و560 مليون طن (ما بين 11.8 و11.2 مليون برميل يوميا) في 2022 وإلى ما بين 542 و562 مليون طن في 2023.
ويعمل تكتل أوبك+ الآن على تخفيف قيود الإنتاج، ووافق في أوائل ديسمبر (كانون الأول) على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني).
على صعيد متصل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده التي كانت قبل عقد من الزمن دولة نفطية مزدهرة قبل أن ينخفض إنتاجها بشكل كبير، تقترب حالياً من عتبة المليون برميل يومياً.
وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: «هذا العام نصل إلى مليون برميل، وهدفنا للعام المقبل هو أن نصل إلى مليوني برميل يومياً».
وفي 2008 بلغ إنتاج النفط في فنزويلا 3.2 مليون برميل يومياً، لكنه ما انفك مذاك يتراجع ليصل في 2020 إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً أي إلى المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.
وأكد مادورو في المقابلة «إننا نستعيد الإنتاج باستثمارات فنزويلية، سنتاً سنتاً وبئراً بئراً»، عازياً سبب تدهور الإنتاج النفطي في البلاد إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على نظامه الولايات المتحدة بهدف إقصائه من السلطة.
لكن العديد من المتخصصين يرجعون سبب الانخفاض في إنتاج النفط في فنزويلا إلى سوء الإدارة المزمن الذي عانت منه شركة النفط الحكومية العملاقة «بيدافيسا» في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز ومن ثم في عهد خلفه مادورو.
كما أكد مادورو أن فنزويلا التي تشهد منذ 2014 أزمة اقتصادية لا سابق لها، استعادت «النمو في النصف الثاني من عام 2021»، في تقييم يتعارض مع بيانات المراقبين وصندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس الاشتراكي إنه «من الواضح أن الاقتصاد الفنزويلي يشهد فترة نهوض. لقد استعدنا النمو الاقتصادي. في النصف الثاني من عام 2021، وحققنا نمواً بنسبة 7.5 في المائة (...) لقد سلك الاقتصاد الحقيقي مسار النمو الاقتصادي».
وشدد مادورو على أن العقوبات الاقتصادية الأميركية «كانت بمثابة قنبلة ذرية (...) فنزويلا لديها اقتصاد حرب (...) تم فرضه علينا. (...) من المعاناة انتقلنا إلى المقاومة والآن إلى النمو».
وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده «لديها محركاتها الخاصة. لديها قدرة صناعية وتكنولوجية ومعارف... للنهوض بمفردها واستبدال الاقتصاد النفطي الرأسمالي القديم».



استقرار العقود الآجلة الأميركية قبيل صدور تقرير الوظائف وقرار الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار العقود الآجلة الأميركية قبيل صدور تقرير الوظائف وقرار الرسوم

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

اتسمت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بالهدوء يوم الجمعة، مع تحفّظ المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الحاسم، وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب، ويتوقع المتداولون تقلبات حادة في الأسواق المالية إذا ألغت المحكمة هذه الرسوم. وقد أعرب القضاة عن شكوكهم بشأن سلطة ترمب في فرض هذه الرسوم خلال مرافعاتهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق «رويترز».

وقد يؤثر إلغاء الرسوم الجمركية على إيرادات الحكومة، لكن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، صرّح يوم الخميس بأنه أكثر قلقاً بشأن فقدان ترمب نفوذه التفاوضي من القلق بشأن الإيرادات.

وقال محللون في «رابوبنك»: «صدور حكم ضد الرئيس الأميركي قد يطلق موجةً جديدةً من عدم اليقين... وقد ترتفع أسعار الأسهم إذا حكمت المحكمة لصالح إلغاء الرسوم الجمركية». وأضافوا: «مع ذلك، قد يكون هذا الارتفاع قصير الأجل، إذ أشار ترمب إلى أن فريقه أعدَّ مقترحات بديلة لاستبدال أنظمة الرسوم الجمركية الحالية إذا لزم الأمر».

على صعيد آخر، ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدورها قبل افتتاح الأسواق، محط أنظار الجميع، لا سيما أنها من أوائل البيانات الموثوقة بعد الإغلاق الحكومي الأميركي التاريخي أواخر العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 60 ألف وظيفة في ديسمبر، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.5 في المائة من 4.6 في المائة في الشهر السابق.

وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تتوقع تخفيفاً للسياسة النقدية بنحو 60 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، في حين حذر كثير من صناع السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» من إجراء كثير من التخفيضات حتى تتضح صورة سوق العمل.

وقال محللو «رابوبنك»: «من المرجح أن يؤكد التقرير تباطؤاً إضافياً في سوق العمل الأميركية، لكننا نشك في أن تكون الأرقام ضعيفة بما يكفي لإقناع أغلبية محافظي البنوك المركزية بضرورة خفض سعر الفائدة بشكل عاجل».

وفي تمام الساعة 5:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 9 نقاط، أو 0.02 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.5 نقطة، أو 0.08 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 40 نقطة، أو 0.16 في المائة.

وأنهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الخميس على تباين، حيث أثر انخفاض أسهم التكنولوجيا سلباً على مؤشر «ناسداك»، بينما عززت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية مؤشر «داو جونز» وعوّضت غالبية انخفاضات قطاع التكنولوجيا، مما أبقى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستقراً.

ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق المؤشرات الـ3 مكاسب أسبوعية في أول أسبوع تداول كامل من عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمكاسب قطاعَي السلع الاستهلاكية غير الأساسية والتعدين، ويتجه مؤشر «داو جونز» نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.

واستقرت أسهم شركات الدفاع، التي شهدت ارتفاعاً يوم الخميس على خلفية توقعات زيادة الموازنة العسكرية الأميركية في 2027، في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث ارتفع سهم «لوكهيد مارتن» بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع سهم «آر تي إكس» بنسبة 0.8 في المائة.

كما صعد سهم «إنتل» بنسبة 2.4 في المائة بعد تصريح ترمب بأنه عقد «اجتماعاً مثمراً» مع الرئيس التنفيذي للشركة، «ليب - بو تان».


هبوط مفاجئ للصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي يتحدى التوقعات

سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
TT

هبوط مفاجئ للصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي يتحدى التوقعات

سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر التحميل في ميناء بريمرهافن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة انخفاضاً مفاجئاً في الصادرات الألمانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً مخالفاً لتوقعات الانخفاض.

ووفقاً للمكتب الاتحادي للإحصاء، انخفضت صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كان المحللون يتوقعون استقراراً في الصادرات.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 في المائة بعد تعديلها وفقاً للتقويم والموسم، فيما أظهر الميزان التجاري الخارجي فائضاً قدره 13.1 مليار يورو (15.26 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بانخفاض عن 17.2 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) و20.0 مليار يورو في نوفمبر 2024، وفق «رويترز».

انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة وارتفاع الواردات من الصين

شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر، بينما تراجعت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد بنسبة 0.2 في المائة.

مقارنة بنوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد تعديلها وفقاً للتقويم والموسم. وتفرض الإدارة الأميركية تعريفة استيراد بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية بموجب اتفاقية أبرمت مع الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز).

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، متأثرةً بتزايد تدفق الواردات منذ فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الصينية.

ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي

أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر، مخالفاً توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة.

كما أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاعاً في الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بطلبات واسعة النطاق.

وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «البيانات تؤكد تحسن الأوضاع في الصناعة الألمانية مع نهاية العام الماضي، لكنها لا تشير إلى بداية انتعاش مستدام». وأضافت: «بالنظر إلى التحديات الهيكلية الكبيرة التي يواجهها القطاع، نتوقع استمرار انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني على المدى المتوسط».


أسعار الغذاء العالمية تختم 2025 على تراجع

عربات لبيع الطعام في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
عربات لبيع الطعام في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تختم 2025 على تراجع

عربات لبيع الطعام في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
عربات لبيع الطعام في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع على التوالي، في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرةً بشكل رئيسي بأسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية، مسجلةً أدنى متوسط لها منذ يناير (كانون الثاني) 2025، حسبما ذكرت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)» يوم الجمعة.

وبلغ متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يرصد سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 124.3 نقطة في ديسمبر، بانخفاض عن 125.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبنسبة 2.3 في المائة أقل من العام السابق.

أما بالنسبة لعام 2025 بأكمله؛ فقد بلغ متوسط المؤشر 127.2 نقطة، بزيادة قدرها 4.3 في المائة عن عام 2024، حيث فاق ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية ومنتجات الألبان انخفاض أسعار الحبوب والسكر.

وانخفض مؤشر منتجات الألبان بنسبة 4.4 في المائة في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض حاد في أسعار الزبدة نتيجة زيادة توافر القشدة في أوروبا. ومع ذلك، بلغ متوسط أسعار منتجات الألبان لعام 2025 ككل 13.2 في المائة أعلى من عام 2024، مما يعكس الطلب القوي على الواردات ومحدودية الإمدادات القابلة للتصدير في وقت سابق من العام.

وتراجعت أسعار اللحوم بنسبة 1.3 في المائة، الشهر الماضي، مدفوعةً بانخفاض أسعار لحوم الأبقار والدواجن، لكن مؤشر العام بأكمله ظل أعلى بنسبة 5.1 في المائة من قيمة العام السابق، مدعوماً بالطلب العالمي القوي وحالة عدم اليقين المرتبطة بأمراض الحيوانات والتوترات الجيوسياسية، وفقاً لـ«منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)».

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، حيث عوّضت أسعار زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس الضعيفة مكاسب زيت النخيل. خلال عام 2025 بأكمله، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 17.1 في المائة في المتوسط مقارنةً بعام 2024، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات وسط شحّ في الإمدادات العالمية، وارتفاع مؤشر أسعار الحبوب الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 1.7 في المائة في ديسمبر، مدعوماً بارتفاع أسعار القمح، نتيجةَ تجدُّد المخاوف بشأن تدفقات الصادرات عبر البحر الأسود، وارتفاع أسعار الذرة بفضل الإنتاج القوي للإيثانول في كل من البرازيل والولايات المتحدة.

وخلال عام 2025 بأكمله، انخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 4.9 في المائة في المتوسط عن مستواه في عام 2024، مسجلاً بذلك ثالث انخفاض سنوي متتالٍ وأدنى متوسط سنوي له منذ عام 2020، وارتفاع أسعار السكر بنسبة 2.4 في المائة، في ديسمبر، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج في المناطق الجنوبية من البرازيل.

وبلغ مؤشر أسعار السكر أدنى مستوى له في خمس سنوات لعام 2025، بانخفاض قدره 17 في المائة عن عام 2024، في ظل وفرة الإمدادات العالمية.