الجيش الإسرائيلي يتلف أسلحة سورية في الجولان

اكتشفها أثناء إزالة ألغام لحماية السياح

جندي وجندية إسرائيليان يطلان على الأراضي السورية من الجولان المحتل (رويترز)
جندي وجندية إسرائيليان يطلان على الأراضي السورية من الجولان المحتل (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يتلف أسلحة سورية في الجولان

جندي وجندية إسرائيليان يطلان على الأراضي السورية من الجولان المحتل (رويترز)
جندي وجندية إسرائيليان يطلان على الأراضي السورية من الجولان المحتل (رويترز)

في عملية سرية تمت في الجولان السوري المحتل، أباد سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي، محتويات مخزن أسلحة وذخيرة كان قد اكتشفها قبل شهرين، من مخلفات الجيش السوري في حرب 1967.
وقال الجيش، في بيان له أمس، إن وحدة الألغام قامت بتنفيذ الانفجار لأسباب تتعلق بالسلامة الأمنية، وقامت بإغلاق عدة مناطق وطرق في الجولان المحتل خلال فترة التفجير، والتي تعود إلى محاولة تطهير حقل الألغام.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت، في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، العثور على مخزن ذخيرة سوري ضخم يعود إلى فترة ما قبل حرب عام 1967، يحتوي على آلاف الألغام والقذائف المدفعية وصناديق الذخيرة على اختلافها، وذلك في موقع عسكري قديم في هضبة الجولان المحتلة. وأكدت الوزارة، أن كشف المخزن، تم خلال أعمال تفكيك وإزالة ألغام قامت بها «سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف» التابعة لهذه الوزارة، بغرض توسيع منطقة سياحية في الجزء الغربي من الجولان، الذي يطل على بحيرة الحولة وسهلها الخصب.
وقد بدأت شركة خاصة العمل في الموقع، لصالح وزارة الدفاع، قبل عدة أشهر بهدف إخلاء الألغام ومخلفات قذائف. وخلال عمل الجرافة لإزالة تلة ترابية صغيرة، ظهر جانب من جدار باطون مسلح، فتوقف الحفر وحضرت قوات سلاح الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي. وإذا بالجدار جزء من مخزن أسلحة، كان تابعاً لموقع عسكري قديم للجيش السوري. وقال مصدر في الوزارة، إن موقع «المُرتفع»، كان عبارة عن مركز يراقب الجيش السوري من خلاله البلدات الإسرائيلية وقصفها من آن لآخر. وعندما احتلته القوات الإسرائيلية في حرب يونيو (حزيران) سنة 1967، لم تنتبه إلى المخزن.
وحسب مصدر في الوزارة، فإن مخزن الذخيرة السوري كان مفاجئاً بضخامته، وتم العثور فيه على صناديق ذخيرة وأسلحة مغلفة بالغلاف نفسه الذي تم شراؤها به. واحتوت على كمية ضخمة من الذخيرة، بينها مئات قذائف الهاون المتنوعة وقنابل ومواد ناسفة وألوف الألغام وخراطيش بنادق صيد، كان قسم منها منتشراً في الموقع وقسم آخر داخل صناديق. وقال المصدر إن مثل هذه الذخيرة استخدمت قبل عام 1967 في قصف مواقع إسرائيلية. وتم جمع الذخيرة التي عُثر عليها في «المرتفع»، ونقلها للتخزين تمهيداً لإتلافها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد كلفت الجيش الإسرائيلي بإزالة الألغام ومخلفات القذائف في الأشهر الماضية في عدة مواقع، بينها مواقع في الجولان وغور الأردن وشمال النقب. والحديث يجري عن بضعة ملايين غير قليلة من الألغام. وقد شكّلت وزارة الدفاع الإسرائيلية، سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف في عام 2012، وكلفتها في حينه، بإزالة الألغام ومخلفات القذائف، وتمكنت من تطهير حقول مساحتها 15 ألف دونم حتى اليوم. ولكن الحكومة قررت ضم القطاع الخاص إلى تنفيذ هذه المهمة، حتى تضاعف وتيرة التطهير من الألغام، وتزيل الأخطار المحدقة بالسياح والمتنزهين والمتجولين في هذه المنطقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.