«الرئاسي» الليبي يتعهد تسليم السلطة {إذا أجريت الانتخابات}

تزامناً مع استمرار التحشيد العسكري في العاصمة

جانب من مظاهرة نظمها رافضون لتأجيل الانتخابات في طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المجلس الرئاسي الليبي استمراره في عمله إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة، مطالباً السلطة التشريعية والجهات المعنية بالتوافق لإصلاح «مكامن الخلل» في الاستحقاق المرتقب.
بدورها، قالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، في بيان متلفز مساء أول من أمس، بمناسبة العام الميلادي الجديد، إنه يجب إقرار موعد جديد لإجراء انتخابات متزامنة وحرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن المراحل الانتقالية السابقة ستنتهي بوصول البرلمان والرئيس المنتخبين للسلطة.
وشكت وهيبة من أن المجلس «لم يتسلم مؤسسة جاهزة في بداية عمله بكادر وظيفي وميزانية، وغيرها من الضروريات»، موضحة أن المجلس عمل منذ توليه مهامه في مارس (آذار) الماضي، على تأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا، ليكون مؤسسة جاهزة لأول رئيس دولة سينتخب مستقبلاً.
وأضافت وهيبة موضحة: «أسسنا لأول رئاسة دولة في ليبيا، وعملنا بهدف تسليم مؤسسة للرئيس المنتخب»، كما استعرضت أبرز أعمال المجلس خلال العام الماضي.
في غضون ذلك، طالب مئات المتظاهرين في وسط العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا في 24 من الشهر الحالي وعدم تأجيلها، ورفعوا لافتات «لا خريطة طريق سوى طريق الانتخابات»، و«لا لمصادرة حق الشعب في الانتخابات»، مطالبين بالدستور أولاً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية محتملة، بعدما استبعدوا إجراء الانتخابات الرئاسية.
وجاءت المظاهرة رغم استمرار التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، وبعد أن أظهرت لقطات مصورة تحرك «لواء المحجوب»، مساء أول من أمس، للعاصمة طرابلس قادماً من مدينة مصراتة بغرب البلاد، وقالت مصادر إن هذا التحرك جاء استجابة لطلب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بصفته وزير الدفاع، مشيرة إلى أن هذه القوات ستنضم إلى قوات أخرى من عدة كتائب تابعة للمنطقة العسكرية الغربية.
وقال قادة من «لواء المحجوب»، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، في كلمة مصورة قبل تحركهم، إنه يأتي استجابة لأوامر الدبيبة وزير الدفاع، ورئيس الأركان محمد الحداد. وكانت معلومات راجت في العاصمة بشأن احتمال صدور قرار وشيك من المجلس الرئاسي بحل جهاز دعم الاستقرار وضمه لوزارة الداخلية.
في سياق ذلك، قالت مصادر أمنية إن الميليشيات المسلحة، التي دخلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى العاصمة طرابلس، تستهدف تأمينها والمؤسسات الرسمية، في حال رفض الجهاز للقرار، مشيرة إلى أن «كتيبة البركان» انضمت بالفعل إلى القوات الوافدة من مصراتة.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» نشر دوريات أمنية داخل مناطق صلاح الدين، وخلة الفرجان بطرابلس، في إطار ما وصفته بـ«المجاهرة بالأمن وضبط المخالفين للقانون، واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات». وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدوريات تمكنت من ضبط العديد من التجاوزات والخروقات القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ونقلت وسائل إعلام محلية تأكيد مصدر أمني مسؤول اقتحام «قوة الردع الخاصة»، برئاسة عبد الرؤوف كاره، مقراً يتبع قوة «النواصي»، الذي يقوده مصطفى قدور، ويُعد من السجون السرية.
في شأن آخر، بحث آمر عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني»، اللواء مبروك سحبان، في اجتماع موسع مساء أول من أمس، بمقرها في جنوب البلاد مع مسؤولي شركات الوقود في مدينة سبها، المشكلات التي تواجه الشركات لتوفير الوقود بالمدينة، وآلية إيجاد حلول لها، والتي ألقت بظلالها على المواطنين في المنطقة الجنوبية مؤخراً.
وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن الحضور اتفقوا على إلغاء اللجان التي تشكل من وقت لآخر، واعتبروها جزءاً من المشكلات التي تصاحب توفير الوقود، كما أكدوا ضرورة حل إشكالية توفير الوقود للمواطن بالسعر الرسمي، وبشكل يكفي احتياجات المنطقة، والقضاء على التهريب، وتشكيل لجنة من الشركات لمراقبة ومتابعة المحطات.
وبينما كشف فرج الصوصاع، عضو اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا، عن خطة جاهزة لترحيل 300 «مرتزق» كبادرة لتأكيد حسن النية، بإشراف المراقبين الدوليين، قال مراجع العمامي عضو اللجنة، إنه تم ترحيل 300 مقاتل من الجنسية السودانية خلال الأسبوع الماضي جواً إلى بلادهم، مشيراً إلى توقع إجراء مماثل من المنطقة الغربية.
لكن الصوصاع قال إنه لم يتم ترحيل أي «مرتزق» من جانب قواته بانتظار موافقة الحكومة، والمسؤولين بالمنطقة الغربية، وذلك لبدء الخطة التي وضعت برعاية أممية على أن يكون الخروج متزامناً من الطرفين.