تركيا تطالب أميركا بعدم الإخلال بالتوازن في نزاعها مع اليونان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتهم اليونان بالقيام بخطوات «استفزازية» (أ.ف.ب)

اتهمت تركيا اليونان باتخاذ خطوات وصفتها بـ«الاستفزازية» بسبب توسعها في التسلح مطالبة الولايات المتحدة بالحفاظ على عدم الإخلال بالتوازن في شرق البحر المتوسط. وفي الوقت ذاته عبرت عن رغبتها في الإسراع بتشكيل آلية مناقشة القضايا العالقة بين البلدين التي اتفق عليها الرئيسان الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في روما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير خارجيته، نيكوس دندياس، يتخذان خطوات ويدليان بخطابات «استفزازية»، وعليهما أن يفهما أنها خطيرة للغاية. وعلق جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، على شراء اليونان أسلحة من الولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن اتبعت دائماً سياسة متوازنة فيما يتعلق بقبرص، وشرق البحر المتوسط، والعلاقات بين تركيا واليونان، وعليها ألا تخل بهذا التوازن. واتهم اليونان بمحاولة إنفاق الأموال على الأسلحة بطريقة غير عقلانية، قائلا إنه عند النظر إلى اقتصادها، نجده لا يستطيع تحمل ذلك، وعندما ننظر إلى مبرراتها لشراء الأسلحة، فإن اليونان في الغالب تقول إنه بسبب التهديد التركي، لكن اليونان هي «التهديد نفسه»، ولقد تصرفنا دائماً وفق القانون الدولي.
وبشأن زيادة الوجود العسكري الأميركي في مدينة «دادا أغاتش» (أليكساندرو أوبولي) بمنطقة تراقيا الغربية، شمال شرقي اليونان، طالب جاويش أوغلو الولايات المتحدة بأن تتجنب الخطوات التي من شأنها الإخلال بالتوازن هناك، قائلا: «نحن جميعاً (الولايات المتحدة وتركيا واليونان) أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويجب أن لا تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بالتضامن داخل الحلف». ويسود توتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى حول أحقية كل طرف في المناطق البحرية الغنية بموارد الطاقة الهيدركروبونية. وأرسلت تركيا، العام الماضي، سفينتي مسح إلى أجزاء في المنطقة، ما أثار احتجاجات شديدة من جانب قبرص واليونان اللتين تقولان إن أنقرة تتعدى على جرفهما القاري. في حين تقول تركيا إن لديها، والقبارصة الأتراك، حقوقاً مشروعة في هذه المنطقة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات «رمزية» على تركيا بسبب أنشطتها في البحث والتنقيب، التي اعتبرها غير قانونية، وضغط من أجل وقفها حتى توقفت بالفعل. في سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده بعثت برسالة إلى واشنطن بشأن تشكيل وبدء اجتماعات آلية مقترحة، تتعلق بمعالجة القضايا الخلافية العالقة بين البلدين، والتعامل مع المسائل التي اتفق عليها الرئيسان رجب طيب إردوغان والأميركي جو بايدن، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في روما نهاية أكتوبر الماضي.
ولفت إلى أن هناك 3 قضايا رئيسية تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية وتضر بها، أولها قيام الإدارة الأميركية منذ عهد الرئيس باراك أوباما بدعم ما سماه بالتنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تعتبره واشنطن أوثق الحلفاء في الحرب على «تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا، مضيفا أنه لا يمكن دعم تنظيمات إرهابية من أجل محاربة منظمة إرهابية أخرى، معتبرا أن دعم الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا يضع عراقيل كبيرة أمام وحدة وسلامة الأراضي السورية ومستقبلها.
وأضاف أن القضية الثانية تتعلق بعدم اتخاذ واشنطن خطوات ملموسة ومرضية بشأن «تنظيم غولن الإرهابي»، في إشارة إلى رفض الإدارات الأميركية المتعاقبة تسليم الداعية فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا منذ العام 1999 كمنفى اختياري، والذي صنفت السلطات التركية حركة «الخدمة» التابعة له على أنها تنظيم إرهابي، بعد أن اتهمته بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، بينما تطالب الولايات المتحدة بأدلة دامغة من أنقرة على تورطه في تلك المحاولة، وهو ما يشكل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين البلدين. وتابع أنه هناك أيضا الخلافات المتعلقة بمنظومة الصواريخ الروسية «إس 400» وعقوبات قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات «كاتسا» المفروضة على تركيا، معتبرا أن بلاده واجهت ممارسات غير عادلة وغير قانونية في إخراجها من برنامج الطائرة المقاتلة «إف 35».
وقال كالين إن تركيا تواصل اتصالاتها على جميع المستويات في التعبير عن مخاوفها ومتطلباتها بشأن القضايا الخلافية منذ عهد الرئيس دونالد ترمب والإدارة الحالية، وأنها تتطلع إلى إعادة النظر تجاه المصالح الوطنية التركية. ولفت إلى أن الرئيسين إردوغان وبايدن ناقشا، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، القضايا الخلافية بالإضافة إلى التطورات في القوقاز وسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب وقضايا شرق البحر المتوسط وأوكرانيا وغيرها من القضايا والتطورات، وتم الاتفاق على إنشاء آلية تعالج جميع القضايا في العلاقات التركية الأميركية، وقد بعثت الخارجية التركية برسالة إلى الجانب الأميركي تتعلق بكيفية هيكلة هذه الآلية والقضايا التي سيتم تناولها وكيف سيتم التعامل معها. وشدد على أن بلاده تريد مواصلة العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس المصلحة والاحترام المتبادل، وبشكل عادل وشفاف، والعمل بأجندة إيجابية دون التنازل عن المصالح الوطنية التركية وأولوياتها.