اعتقال فرنسية ومغربي كانا يعتزمان الالتحاق بتنظيم داعش في العراق وسوريا

الداخلية المغربية: متشبعان بالفكر الجهادي.. وأعلنا ولاءهما للبغدادي

اعتقال فرنسية ومغربي كانا يعتزمان الالتحاق بتنظيم داعش في العراق وسوريا
TT

اعتقال فرنسية ومغربي كانا يعتزمان الالتحاق بتنظيم داعش في العراق وسوريا

اعتقال فرنسية ومغربي كانا يعتزمان الالتحاق بتنظيم داعش في العراق وسوريا

اعتقلت السلطات المغربية مواطنة فرنسية من أصل مغربي بصحبة مواطن مغربي مقيم سابق بأحد البلدان الأوروبية، كانا يعتزمان الالتحاق بصفوف تنظيم داعش، حسبما أفادت به وزارة الداخلية المغربية في بيان صدر عنها، أمس.
وقال البيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، قام، أمس (الخميس)، بمدينة آسفي (جنوب الدار البيضاء)، باعتقال المواطنة الفرنسية من أصل مغربي اسمها (س. ح)، صحبة مواطن مغربي اسمه (ي. ش)، كان يقيم في السابق بإحدى البلدان الأوروبية.
وأضاف البيان أنهما كانا يعتزمان الالتحاق بصفوف تنظيم داعش بالساحة السورية - العراقية، مشيرا إلى أن البحث والتتبع أكد أن المعنية بالأمر التي فرت من فرنسا لتستقر بمدينة آسفي، متشبعة بالفكر الجهادي أسوة بشريكها، حيث كانا يعتزمان القيام بعمل إرهابي سواء بالمغرب أو بالخارج، وذلك بعد أن أعلنا ولائهما للخليفة المزعوم «أبو بكر البغدادي».
ويأتي اعتقال هذه المواطنة الفرنسية وشريكها في إطار خطوة احترازية يمليها هاجس السلطات الأمنية المغربية للتصدي للخطر الإرهابي، الذي يستهدف المملكة ومصالح شركائها.
وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهما إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يُذكر أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت في أول أبريل (نيسان) الحالي تفكيك خلية في مدينة فاس (وسط البلاد) قالت إنها متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وفككت السلطات المغربية في 22 مارس (آذار) الماضي عن تفكيك أكبر خلية منذ سنوات، موزعة على تسع مدن وبحوزتها أسلحة كانت تستعد لتنفيذ «مخطط إرهابي خطير يستهدف استقرار المملكة»، و«كانت تستهدف شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية».
وبلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 قضية، أي بزيادة نحو 130 في المائة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين جرى تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام 2013، حسب الأرقام الرسمية للقضاء المغربي.
وتشير آخر أرقام رسمية صادرة عن السلطات المغربية إلى أن حصيلة محاربة الرباط للإرهاب منذ سنة 2002، بلغت 132 خلية مفككة، فيما بلغ عدد المعتقلين في قضايا الإرهاب 2720 شخصا، إضافة إلى تسجيل 267 محاولة إرهابية فاشلة، من بينها 41 محاولة مهاجمة بالسلاح، وسبع محاولات اختطاف و109 محاولات اغتيال، و119 محاولة تفجير.
أما المقاتلون المغاربة في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، فبلغ عددهم 1354 مقاتلا، من دون احتساب الذين انطلقوا من أوروبا. ومن بين هؤلاء المقاتلين المغاربة 220 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب، قضى منهم 246 في القتال في سوريا، و40 في العراق.
وتقول السلطات المغربية إن هناك 185 امرأة مغربية و135 طفلا يتم تدريبهم في معسكرات تنظيم داعش، فيما اعتقلت وحققت مع 156 من العائدين و«هم يشكلون خطرا محدقا على المغرب وباقي المنطقة».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.