«من أجل كفاءة أعلى»... «البنتاغون» يقر تحديث إجراءات نشر الحرس الوطني

وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

«من أجل كفاءة أعلى»... «البنتاغون» يقر تحديث إجراءات نشر الحرس الوطني

وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الإميركي لويد أوستن (أ.ب)

بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى «الكابيتول» الأميركي الذي يضم الكونغرس، أعلن البنتاغون الخميس تحديث عملية الموافقة على نشر قوات الحرس الوطني وتبسيطها في واشنطن.
وتعرض «البنتاغون» لانتقادات بسبب بطء استجابته خلال اعتداء 6 يناير (كانون الثاني) على الكونغرس، الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.
واحتاج المسؤولون العسكريون إلى أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في «الكونغرس»، بعد سيطرة المتظاهرين ومثيري الشغب عليه، وذلك بسبب سلسلة من الإجراءات البيروقراطية.
وأعلن المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، أن وزير الدفاع سيكون من الآن فصاعداً «سلطة الموافقة الوحيدة» لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن.
وأضاف في بيان: «من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها (...) ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية».
وتتمتع العاصمة الأميركية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي مريلاند وفرجينيا بوضع خاص يمنع المسؤولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي، وهو مبنى فيدرالي.
وعندما طُلب منهم تقديم المساعدة بعد تفوُّق المتظاهرين على شرطة «الكابيتول»، قال مسؤولو «البنتاغون» لاحقاً إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين والزي العسكري إلى «الكونغرس»، خوفاً من تفاقم التوتر.
وتعرض المئات من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني الذين تمركزوا في واشنطن الصيف الماضي خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية لانتقادات بسبب ممارساتهم العنيفة ضد المتظاهرين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.