عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:4 دقيقه
الاقتصاد

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محادثات إماراتية ـ جورجية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلن الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي وناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، عن إطلاق محادثات رسمية بين البلدين تهدف للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين ويتوج العلاقات المشتركة.
وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، إذ تجاوزت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكونها بوابة استراتيجية للأسواق العالمية، تشكل دولة الإمارات أكثر من 60 في المائة من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، وأكثر من 40 في المائة من حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الإمارات أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى جورجيا، وسادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات عالمياً.
وعقب إطلاق المفاوضات، قام الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر (إكسبو 2020 دبي)، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي تستهدف توسيع التعاون في مجالات مثل: النقل والخدمات اللوجيستية والضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتمويل والصيرفة والبنية التحتية والتشييد والبيئة.
وقال الزيودي: «نسعى إلى تكوين علاقات تجارية واستثمارية مزدهرة بين البلدين تشمل قطاعات عديدة... وبدء المحادثات بين الإمارات وجورجيا للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس رغبة مشتركة بالتعاون لتعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى السوق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».
ومن جانبها، أكدت تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية الجورجية أن هناك العديد من المقومات التي ترفع سقف الطموح المشترك للدولتين للمضي بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المرحلة التالية من النمو عبر إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى الاتفاقية.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت خلال الشهرين الماضيين محادثات للتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري فواكه وخضراوات في السوق المحلية بمدينة برايتون (رويترز)
امرأة تشتري فواكه وخضراوات في السوق المحلية بمدينة برايتون (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.4 % متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري فواكه وخضراوات في السوق المحلية بمدينة برايتون (رويترز)
امرأة تشتري فواكه وخضراوات في السوق المحلية بمدينة برايتون (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت في ديسمبر (كانون الأول) بأكثر من المتوقع، بينما جاء تضخم أسعار الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا من كثب، متوافقاً مع توقعات المحللين.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.4 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ3.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» أظهر متوسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة.

وارتفع تضخم أسعار الخدمات -وهو مؤشر رئيسي على ضغوط الأسعار المحلية- إلى 4.5 في المائة في ديسمبر، مقابل 4.4 في المائة في نوفمبر، بما يتوافق مع توقعات الاستطلاع.

ويظل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، مع استبعاد زيادات تكاليف المرافق العامة والتعريفات الحكومية الأخرى التي حدثت العام الماضي من المقارنة السنوية.

وأكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن التضخم من المرجَّح أن يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين.

ولم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل يُذكر على هذه البيانات. وكما توقع كثير من الاقتصاديين، كانت الزيادات في أسعار التبغ وتذاكر الطيران من بين أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المستهلكين خلال ديسمبر.

وهيمنت التوترات الجيوسياسية على نشاط سوق العملات هذا الأسبوع، حتى أنها طغت على البيانات الاقتصادية؛ إذ دفع احتمال نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا المستثمرين إلى التحوط من هذا الخطر عبر بيع الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار مقابل الجنيه الإسترليني.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 1.3438 دولار أميركي، مسجلاً تغيراً طفيفاً خلال اليوم، مقارنة بالمستويات التي سُجلت قبيل صدور تقرير التضخم، كما حافظ الجنيه على استقراره مقابل اليورو عند 87.22 بنس.

وقال نيكولاس كريتندن، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: «لن يقلق بنك إنجلترا من هذه الأرقام. ما زلنا نتوقع خفضاً واحداً في سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام، شريطة ألا تؤدي التوترات الجيوسياسية المتجددة إلى تغيير مسار التضخم الحالي».

وكما توقع كثير من الاقتصاديين، كان التبغ وأسعار تذاكر الطيران من أبرز المساهمين في الارتفاع الإجمالي لأسعار المستهلكين في ديسمبر، مدفوعاً بزيادة الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، وتزامن الرحلات الجوية مع فترة أعياد الميلاد.

ومع ذلك، فإن معدلات التضخم في بريطانيا لا تزال أقل قليلاً من تلك التي توقعها بنك إنجلترا في توقعاته لشهر نوفمبر.

وتشير الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أو نقطتين خلال 2026. وفي ديسمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.75 في المائة، ولكن ما يقرب من نصف أعضائها صوَّتوا للإبقاء عليه دون تغيير، بسبب المخاوف من استمرار ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين التي تقيس الأسعار التي تفرضها الشركات، ارتفاعاً حاداً في قطاع الخدمات خلال الربع الأخير، مسجلاً 2.9 في المائة مقارنة بـ2 في المائة في الربع الثالث، بينما ظلت أسعار شركات التصنيع مستقرة في ديسمبر.

مواضيع
التضخم أسواق البنك المركزي التضخم بريطانيا
الاقتصاد

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري، الأربعاء، بعدما أشعلت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند موجة بيع واسعة النطاق للأصول الأميركية، شملت العملة والأسهم في «وول ستريت» وسندات الخزانة.

كما تعرّض الين الياباني لضغوط إضافية عقب صعود عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، في ظل تزايد قلق المستثمرين إزاء الإنفاق الحكومي السخي، بالتزامن مع مساعي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، لتوسيع ولايتها عبر انتخابات مبكرة مرتقبة خلال الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وتسارعت وتيرة تراجع الدولار خلال الليل، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.53 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له في 6 أسابيع. وارتفع المؤشر بشكل طفيف صباح الأربعاء إلى 98.612.

وانخفض الدولار بأكثر من 1 في المائة أمام اليورو خلال تداولات الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) عند 1.1770 دولار لليورو، قبل أن يستقر لاحقاً قرب 1.1716 دولار. كما تراجع الدولار بنحو 1.2 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 0.78795 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يتعافى بشكل محدود إلى 0.7911 فرنك.

وكانت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة، يوم الاثنين، بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين على خلفية ملف غرينلاند، قد أعادت إلى الواجهة موجة «بيع أميركا» التي ظهرت عقب إعلانات الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال محلل الأسواق في شركة «آي جي» في سيدني، توني سيكامور، إن المستثمرين تخلوا عن الأصول المقوّمة بالدولار بسبب «مخاوف استمرار حالة عدم اليقين، وتوتر التحالفات، وتراجع الثقة بالقيادة الأميركية، واحتمالات الردود الانتقامية، وتسارع وتيرة التخلي عن الدولار».

وأضاف: «رغم الآمال بأن تخفّف الإدارة الأميركية من حدة هذه التهديدات قريباً، كما حدث في مناسبات سابقة، فإن السعي إلى السيطرة على غرينلاند لا يزال يُنظر إليه بوصفه هدفاً أساسياً للأمن القومي للإدارة الحالية».

وانخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المركب» إلى أدنى مستوياتهما في شهر، الثلاثاء، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة -التي ترتفع مع تراجع أسعار السندات- إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

الين تحت الضغط

واستقر الدولار مقابل الين، في حين واصلت العملة اليابانية تراجعها الحاد، بعدما دعت ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير (شباط)، وتعهّدت بإطلاق حزمة من الإجراءات لتخفيف السياسة المالية.

وتعرّضت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل لضغوط قوية، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 27.5 نقطة أساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.215 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع قليلاً، الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة.

وسجل الين أدنى مستوى له على الإطلاق عند 200.19 مقابل الفرنك السويسري، الثلاثاء، وظل قريباً من هذا المستوى خلال تداولات الأربعاء عند 200.14. كما تراجع الين إلى 185.33 مقابل اليورو، مقترباً من أدنى مستوى قياسي له عند 185.575 الذي سجله قبل أسبوع.

ومن المقرر أن يعلن «بنك اليابان» قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، ورغم أن رفع أسعار الفائدة غير متوقع بعد الزيادة التي أُقرت في اجتماع يناير (كانون الثاني) السابق، فإن تركيز الأسواق سينصب على لهجة البنك وتواصله بشأن نطاق وتيرة أي تشديد نقدي إضافي.

وكتب محللو استراتيجيات «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «من المرجح أن يحافظ (بنك اليابان) في هذا الاجتماع على نبرة متشددة نسبياً، مع التشديد على مخاطر ارتفاع الأسعار في ظل ضعف الين وتأثيره في معدل التضخم الأساسي».

تحركات العملات الآسيوية

وتراجع اليوان الصيني بنسبة 0.1 في المائة إلى 6.9659 مقابل الدولار في التداولات المحلية، بعدما كان قد بلغ 6.9570 يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2023.

وقبل افتتاح التداولات، فاجأ بنك الشعب الصيني الأسواق بتحديد سعر التعادل اليومي عند 7.0014 مقابل الدولار، أقل بثماني نقاط من المستوى السابق البالغ 7.0006، في خطوة فسّرها بعض المتعاملين على أنها محاولة لوضع سقف عند المستوى النفسي المهم البالغ 7 يوانات للدولار.

أما الوون الكوري الجنوبي فقد انخفض في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) عند 1481.4 وون للدولار، قبل أن يعكس مساره صعوداً عقب تصريحات للرئيس لي جاي-ميونغ، أكد فيها أن السلطات تتوقع ارتفاع العملة إلى نحو 1400 وون للدولار خلال شهر أو شهرَيْن.

وسجل الوون ارتفاعاً بنحو 0.5 في المائة خلال اليوم، ليصل إلى 1469.9 وون للدولار، بدعم من إجراءات سياسية اتخذتها السلطات الكورية الجنوبية منذ أواخر العام الماضي لدعم العملة، التي لا تزال تحوم قرب أدنى مستوياتها في 16 عاماً، مع تأكيد المسؤولين أن تراجعها الأخير لا يعكس الأسس الاقتصادية للبلاد.

مواضيع
العملات الدولار أسواق اليابان
الاقتصاد

مخاوف غرينلاند تعصف بالأسهم الآسيوية وتُعيد شبح «بيع أميركا» إلى الأسواق

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف غرينلاند تعصف بالأسهم الآسيوية وتُعيد شبح «بيع أميركا» إلى الأسواق

متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الآسيوية تكبد الخسائر، الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بتهديدات الولايات المتحدة بالسيطرة على غرينلاند، وذلك قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتدى دافوس، في حين شهدت السندات اليابانية انتعاشاً قوياً بعد موجة بيع حادة أعادت إليها قدراً من التوازن.

وسيطرت مخاوف تخارج المستثمرين من الأصول الأميركية في الخارج -المعروفة بـ«صفقة بيع أميركا» التي ظهرت عقب إعلانات الرسوم الجمركية فيما سُمّي «يوم التحرير» خلال أبريل (نيسان) من العام الماضي- على معنويات الأسواق، بعدما تراجع مؤشر «وول ستريت» بأكثر من 2 في المائة خلال جلسة واحدة، في حين سجّل الدولار الأميركي أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهر، وفق «رويترز».

ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، إذ قفز المعدن النفيس بنسبة 2.1 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بلغ 4865 دولاراً للأونصة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك ويستباك»، مانتاس فاناغاس: «كانت صفقة (بيع أميركا) المحرك الرئيسي للتحركات القوية في الأسواق خلال الليل، إذ سعى المستثمرون إلى تقليص انكشافهم على الولايات المتحدة، التي بات ينظر إليها كثيرون شريكاً غير موثوق ينتهج سياسات تضر بمصالحه الذاتية».

في المقابل، شدّد ترمب لهجته بشأن غرينلاند، مؤكداً أنه «لا تراجع» عن هدفه بالسيطرة على الجزيرة، ولم يستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق ذلك. كما أثارت تهديداته بفرض رسوم جمركية على أوروبا مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية عالمية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل يوم الخميس لبحث هذه التطورات، في وقت بات فيه التحالف الأميركي-الأوروبي التاريخي مهدداً.

وتتجه الأنظار حالياً إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يُنتظر أن يلقي ترمب خطاباً في وقت لاحق اليوم، قد يُسهم إما في تهدئة التوترات مع أوروبا وإما في تصعيدها.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة مماثلة، مسجلاً خامس خسارة يومية على التوالي.

في المقابل، تفوقت الأسهم الصينية على أداء بقية الأسواق الإقليمية، إذ ارتفع مؤشر الشركات الكبرى بنسبة 0.5 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة في «وول ستريت» بشكل طفيف عقب التقلبات الحادة التي شهدتها الجلسة السابقة، حيث صعدت العقود الآجلة لكل من مؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة.

وفي أوروبا، انخفضت العقود الآجلة لمؤشرَي «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، في إشارة إلى افتتاح ضعيف للأسواق الأوروبية.

السندات اليابانية تحاول استعادة توازنها

ولا تزال سوق السندات العالمية تعاني تداعيات موجة بيع قوية، تأثرت خلالها بمخاوف تتعلق بالانكشاف على الأصول الأميركية وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في اليابان.

وأدت المخاوف من زيادة الإنفاق الحكومي في عهد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى دفع عوائد السندات اليابانية نحو مستويات قياسية، ما أثار انتقادات من صفوف المعارضة.

غير أن السندات الحكومية اليابانية انتعشت، الأربعاء، مع عودة المشترين إلى السوق، حيث استقرت الأسعار عند مستويات منخفضة. وتراجعت عوائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس إلى 4.1 في المائة، بعد أن كانت قد قفزت 26 نقطة أساس في الجلسة السابقة.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس إلى 4.2767 في المائة، بعدما كان قد ارتفع 7 نقاط أساس خلال الليل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 4.313 في المائة، في ظل تدهور المعنويات تجاه الأصول الأميركية.

وأعلن صندوق التقاعد الدنماركي «أكاديميكر بنشن»، الثلاثاء، عزمه بيع كامل حيازته من سندات الخزانة الأميركية، البالغة قيمتها نحو 100 مليون دولار، بحلول نهاية الشهر الحالي، مبرراً ذلك بتدهور أوضاع المالية العامة للحكومة الأميركية.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 98.57 مقابل سلة من العملات الرئيسية، عقب تراجعه بنسبة 0.5 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).

واستقر الين الياباني عند 158.13 ين للدولار، لكنه تراجع مقابل عدد من العملات الأخرى، في حين سجّل الفرنك السويسري مستوى قياسياً جديداً عند 200.19 ين.

ومن المقرر أن يعقد «بنك اليابان» اجتماعه يوم الجمعة، ورغم عدم توقع رفع أسعار الفائدة هذه المرة، فإن صناع السياسات قد يلمحون إلى تشديد نقدي محتمل بدءاً من أبريل (نيسان).

مواضيع
أسواق أسهم سندات أستراليا