«عاصفة الحزم» تمنح هيئة الإغاثة الضوء الأخضر لدخول اليمن

ميليشيات الحوثي تستولي على مكتب الهيئة في صنعاء بقوة السلاح

«عاصفة الحزم» تمنح هيئة الإغاثة الضوء الأخضر لدخول اليمن
TT

«عاصفة الحزم» تمنح هيئة الإغاثة الضوء الأخضر لدخول اليمن

«عاصفة الحزم» تمنح هيئة الإغاثة الضوء الأخضر لدخول اليمن

أعطت قيادة عاصفة الحزم الضوء الأخضر لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لدخول اليمن، وتقديم المساعدات للمحتاجين من المواطنين اليمنيين الذين أنهكتهم الضربات العشوائية والسطو المسلح الذي تفرضه عليهم الميليشيات الحوثية في اليمن.
وأبلغ «الشرق الأوسط» أمس سعيد الغامدي مدير مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في اليمن، أن الهيئة تستعد لتقديم مساعدات عاجلة للشعب اليمني اعتبارا من الأسبوع المقبل، على الرغم من الأضرار التي لحقت بمكتب هيئة الإغاثة في صنعاء على أيدي الجماعات المتمردة هناك.
وأكد أن مكتب هيئة الإغاثة في صنعاء والمركز الطبي التابع له تم الاستيلاء عليه من قبل الحوثيين منذ بدء عاصفة الحزم، كما قاموا باعتقال اثنين من الموظفين وإطلاق سراحهما بعد يومين، وهذا الأمر دعا الهيئة إلى إيصال المساعدات الإغاثية عبر الجمعيات اليمنية المتعاونة معها.
ووصف الوضع بـ«المأساوي» في اليمن والذي استدعى البعض إلى اللجوء إلى دول في القرن الأفريقي بعض منها يعاني مجاعات مثل الصومال، موضحا أن المعلومات الأخيرة تؤكد لجوء 300 شخص إلى الصومال عبر البحر من بينهم 46 يمني.
وبين أن الهيئة تقدم مساعدات لليمنيين اللاجئين لدول القرن الأفريقي، عبر مكاتبها المنتشرة هناك، وذلك بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين. وأفصح عن حصول هيئة الإغاثة الإسلامية على موافقة «عاصفة الحزم» للدخول إلى الأراضي اليمنية بالتنسيق مع حرس الحدود لدخول المواد الغذائية الأساسية، التي ستبدأ في إرسال بعثاتها مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح الغامدي أن الهيئة في الفترة الحالية تعمل على إعداد آلية العمل وتجهيز 5 آلاف سلة غذائية تستهدف 5 آلاف أسرة يمنية، كاستجابة أولى، وعلى ضوئها ستقرر الهيئة آلية العمل فيما بعد، التي قد تتطلب زيادة النزوح أو فتح معسكرات.
وتأتي هذه التأكيدات من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بعد نحو 24 ساعة من تأكيدات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اعتزامها تشكيل فريق عمل مشترك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية العاملة حاليًّا في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، من أجل وضع تصور عن الدعم الإنساني المطلوب توفيره لليمن ووضع الأطر اللازمة للتحضير لعمليات إعادة التأهيل والإعمار، فور استتباب الأوضاع الأمنية.
والمعروف أن الجمهورية اليمنية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن اليمن من الدول المؤسسة للبنك. وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك لصالح اليمن حتى أمس نحو 1.8 مليار دولار، موزعة كالآتي: من البنك الإسلامي للتنمية 471 مليون دولار، ومن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 425 مليون دولار، ومن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 144 مليون دولار، بالإضافة إلى عمليات تأمين من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ إجمالي 149 مليون دولار.
وقدم البنك الإسلامي للتنمية حتى اليوم تمويلا لـ88 مشروعًا تنمويا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار، حيث تم استكمال 59 مشروعًا منها، في حين يجري حاليا تنفيذ 29 مشروعًا بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
وكان آخر مشروع اعتمده البنك لصالح اليمن في مارس (آذار) الماضي، حيث تم اعتماد تقديم قرض مدته 25 سنة بما فيها 7 سنوات فترة سماح، للمساهمة بمبلغ 18 مليون دولار، في مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة كهرباء مأرب، بحيث يلبي إنتاج المحطة احتياجات المناطق الريفية في محافظة مأرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».