بايدن يحث بوتين على خفض التصعيد... ويلوّح برد حاسم على أي غزو لأوكرانيا  

في مكالمة استمرت 50 دقيقة

استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)
استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)
TT

بايدن يحث بوتين على خفض التصعيد... ويلوّح برد حاسم على أي غزو لأوكرانيا  

استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)
استغرق اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 دقيقة (ا.ف.ب)

تحدث الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، لمدة تجاوزت 50 دقيقة وسط قلق متزايد بشأن القوات الروسية المتزايدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وجاءت المكالمة التي تعد الثانية بين الرئيسين خلال الشهر الجاري بناء على طلب من الرئيس الروسي في أحدث خطوة من الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الازمة حول أوكرانيا، وقبل المحادثات المقرر اجراؤها بين كبار المسولين الاميركيين والروس في العاشر من يناير في مدينة جنيف. 
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس بايدن حث نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تهدئة التوترات حول أوكرانيا، وقالت في بيان، «إن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين أكدت دعم الرئيس الأميركي للمسار الدبلوماسي مع روسيا والحوار الاستراتيجي الثنائي، وأوضح خلالها أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، وأن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث الا في بيئة من التهدئة بدلا من التصعيد». 

صورة بثها البيت الأبيض للرئيس الأميركي خلال اتصاله بنظيره الروسي (ا.ف.ب)

وتحدث بايدن من منزله بولاية ديلاوير ووزع البيت الأبيض صورة لبايدن وهو يتحدث الي بوتين من مكتب ملي بالصور العائلية. واستقبل البيت الأبيض قبل المكالمة برقية من بوتين إلي بايدن تتضمن أمنيات أعياد الميلاد ورأس السنة، وكتب بوتين فيها إنه مقتنع بتطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة يونيو في حنيف والمضي قدماً وإقامة حوار روسي أميركي فعال على أساس الاحترام ومراعاة المصالح الوطنية للبلدين. 
 وأوضح مسؤول أميركي رفيع للصحافيين، أن الحوار بين الرئيسين اتسم بلهجة جدية وموضوعية، وأعرب كلا منهما عن موقفه بصراحة، وأن الزعيمان أقرا بأنه من المحتمل أن تكون هناك مجالات يمكن أن يتحقق فيها تقدماً ومحالات قد تكون الاتفاقات فيها مستحيلة. وقال المسؤول الأميركي: «يري الرئيس بايدن في الدعوة لعقد حوار الاستقرار الاستراتيجي في التاسع والعاشر من يناير في جنيف أنها تسعى لتهيئة الظروف، وكان واضحاً أن الولايات المتحدة ستشرك الشركاء والحلفاء، وتركيزنا ينصب على الأفعال وليس الأقوال وسنستمر في مراقبة حركة القوات الروسية على حدود أوكرانيا وإعداد أنفسنا لأي قرار يتخذه الرئيس الروسي».
 وأضاف المسؤول الرفيع: «وضع الرئيس بايدن طريقين للنهج الأميركي يعتمدان على تصرفات روسيا في الفترة المقبلة أحدهما هو المسار الدبلوماسي بما يؤدي الي خفض التصعيد، والأخر مسار يركز بشكل أكبر على الردع بما يشكل عواقب خطيرة إذا اختارت روسيا المضي قدما في غزو أوكرانيا »، وأوضح المسؤول أن سياسة الردع والعواقب تشمل تعديلات في وضع قوات الناتو في الدول الحليفة وتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها» 
 ورفض المسؤول توضيح الرد الأميركي على قائمة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا مشدداً أن الجانب الأميركي يفضل مناقشة تلك الضمانات خلف الأبواب المغلقة وإجراء المحادثات والمشاورات بشكل خاص مع الشركاء والحلفا.ء  
وكانت مسودة المطالب الأمنية التي قدمتها موسكو للدبلوماسيين الأميركيين قد وضعت عدة ضمانات واشتراطات من بينها رفض عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، ووقف الانتشار العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا قرب الجمهوريات السوفيتية السابقة. ورفضت الولايات المتحدة هذه الاشتراطات والضمانات التي يطلبها بوتين استناداً على أن حلف الناتو هو المخول بأخذ القرارات المتعلقة بالعضوية وأن العضوية مفتوحة لأي دولة مؤهلة. كما أشارت تصريحات للدول الأعضاء الرئيسيون بحلف الناتو أنه لا توجد رغبة في توسيع الحلف في المستقبل القريب لكنهم اعتبروا طلب موسكو حظر أي نشاط عسكري في أوروبا الشرقية تجاوزاً من قبل الروس. 
 وقد اثارت مطالب موسكو جدلاً في واشنطن عما إذا كان بوتين يطرح مطالب غير واقعية متوقعا رفض أميركي وغربي بما يمنحه ذريعة لغزو أوكرانيا. وأشار بعض المحللين  إلة أن بوتين يريد التصعيد بغرض الضغط على الغرب للحصول على بعض المزايا وإقرار بعض الآليات والإجراءات للحد من التدريبات والأنشطة العسكرية على أساس متبادل بين الجانبين. والاسبوع الماضي أجرت روسيا تجارب على صواريخ زيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وهي خطوة استفزازية تستهدف زيادة الضغط الروسي من أجل الحصول على ضمانات أمنية.
 



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.