سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

اتصال بين باسيل وصفا... وتوجه لتفعيل لجنة التواصل بينهما

TT

سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية

استدعت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون ردود فعل من معظم الأفرقاء السياسيين، ولا سيما الخصوم منهم الذين وضعوا مواقفه في خانة الشعبوية قبل الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرين أن الإيحاء بخلافه مع «حزب الله» لا يعدو كونه مناورة سياسية، لا سيما أن القضايا التي طرحها لتبحث على طاولة الحوار الوطني ليست جديدة، وبالتالي كان يفترض العمل عليها منذ بداية عهده.
وأتى كل ذلك في ظل صمت مستمر من «حزب الله»، لا سيما أن مواقف عون وإن كانت الأولى من نوعها على لسانه لكن كان قد سبقه إليها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تصويبه على الثنائي الشيعي على خلفية تعطيل الحكومة والتحقيق في انفجار المرفأ، لكن في المقابل يؤكد المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب حريص على التهدئة فيما يعتبر أن عون في كلامه الأخير الذي اتسم باللغة الحوارية يحاول تظهير موقفه المتمايز عن الحزب لاستيعاب الضغوط الداخلية والخارجية عليه، مستبعدا في الوقت عينه تصعيد الخلاف. ويقول قصير لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل تواصل في الأيام الماضية بين مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا وباسيل للتهنئة بالأعياد، وقد يكون هناك بحث حقيقي بعد رأس السنة حول مستقبل التفاهم بين الطرفين، وسيتم إعادة تفعيل لجنة التواصل بينهما». وعن دعوة عون للبحث في الاستراتيجية الدفاعية يرى قصير أن «حزب الله» لا مشكلة لديه في هذا الأمر، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر، وإن بحث لن يؤثر على سلاح «حزب الله» الذي ينتظر حوارا وطنيا شاملا.
وارتكزت الردود على عون على مجمل القضايا التي تحدث عنها، فيما رأى النائب علي درويش في كتلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن دعوة عون إلى حوار يمكن التعويل عليها.
وكان لحزب القوات اللبناني الحصة الأكبر من الردود على كلمة عون إضافة إلى الأحزاب المعارضة الأخرى، حيث اعتبرها النائب في «القوات» عماد واكيم أنها حلقة جديدة من مسلسل الحق على الكل، وكتب على حسابه على «تويتر» متوجها لعون: «من منعك من طرح هذه الأمور منذ اليوم الأول... حضرتك واصل متأخرا… مع إلقاء اللوم على الحليف تصبح مناورة جيدة قبيل الانتخابات النيابية».
من جهته، رأى أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم في كلام رئيس ‏الجمهورية «محاولة مبيتة لتطيير الانتخابات من خلال طرحه تغيير النظام والاستراتيجية الدفاعية». ورأى في حديث إذاعي أن ‏«سبب اتخاذ الخطاب هذا المنحى هو تحالفات الرئيس عون وتياره المأزوم على ‏أبواب الانتخابات النيابية‎»، معتبرا أن «الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية أتى متأخراً جداً فلو كان التزم ‏الرئيس عون وفريقه المبادئ الثلاثة التي طالب فيها لكان البلد بألف خير».‎
وعن الاستراتيجية الدفاعية كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «فخامة الرئيس ميشال عون، من الآخر: الاستراتيجية الدفاعية اختصاص الجيش اللبناني حصرياً، ليست مادة نقاش سياسي. الجيش يضع خططا ويؤمن جهوزية للدفاع عن الأراضي اللبنانية، وكلنا معه. واجبك أن تقول لـ(حزب الله): سلم سلاحك وكن حزبا لبنانيا وليس حرسا ثوريا إيرانيا. نقطة على السطر».
ولم يختلف كثيرا موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عبر عنه النائب بلال عبد الله منتقدا كلام عون، وكتب على حسابه على «تويتر»: «صح النوم في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي كرسها إعلان بعبدا، وأقرتها طاولة الحوار الوطني في العام 2006... أما اللامركزية المالية الموسعة، فهي خطوة متقدمة نحو الفيدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي يغلف نزعة تقسيمية»، مضيفا «أضعتم وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!
كذلك علق النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على «تويتر» متوجها إلى عون بالقول: «‏فخامة الرئيس بكل محبة، المشكلة أنكم لا تعترفون بالخطأ، لبنان لا يُحكم بالقوة والتصادم. إن منطق (الرئيس القوي) والعداوة مع الجميع أكانوا حلفاء، أو أخصاما وصولاً إلى جمهور الشارع، قد أوصل لبنان إلى النهاية. كلامكم بالأمس ليس مقبولاً. الحل يبدأ بالتغيير، تغيير أدائكم».
من جهته ذهب الوزير السابق أشرف ريفي إلى اتهام الرئيس عون بأنه باع الجمهورية إلى إيران ليحصل على الرئاسة، وكتب على تويتر قائلا: «من كان رأس حربة (حزب الله) في تعطيل الدولة منذ العام 2006 يشتكي اليوم من التعطيل، ويلقي المسؤولية على الآخرين كأنه في موقع المعارضة». وتوجه إلى عون قائلا: «بِعتَ الجمهورية لإيران لتحصل على الرئاسة، فكان العهد الأسوأ والعهد الأضعف. كان الصمت أفضل بل الاستقالة».
بدوره دعا النائب السابق فارس سعيد الرئيس عون إلى الاستقالة وكتب على تويتر «المسؤول يطرح حلا، فخامة الرئيس الحل واحد استقالتك ضرورة لأنك أعلنت الليلة عجزك عن تأمين مصلحة لبنان، نحترمك احترمنا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.