السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

قال إن تطوير البنية الأساسية أتاح الربط مع دول الجوار

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة

السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية بقطاع الطاقة في صعيد مصر (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حكومته «تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار». وأضاف السيسي، خلال افتتاحه أمس عدداً من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر: «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار في مجال الربط الكهربائي بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع»، منبهاً إلى أن الدول غير الجاهزة في هذا المجال سيفوتها الكثير لأن الربط الكهربائي يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول في أوقات الذروة».
وتفقد السيسي أمس مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنه «أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة».
وعانت مصر من أزمة كبيرة في الكهرباء قبل عدة سنوات، ساهمت في تأجيج الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013». وقدّر السيسي، أمس، حجم ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء في مصر - بدون الصعيد - بـ150 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه) خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، ونوه: «إذا ما أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، فإن هذا المبلغ سيتجاوز ضعف هذا المبلغ».
ولفت إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنوياً على الصعيد، وأشار إلى أن الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة».
وأشار السيسي إلى أن مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، هو مشروع يقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد، وأكد «أهمية الحوكمة من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة في قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذي تتحمله في هذا الصدد لأن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة عن تكلفة إقامة هذه المشروعات «لأنها تحمل الدولة بالديون أيضاً».
ولفت إلى أن «هناك دولا لديها مشكلة في الكهرباء منذ 15 أو 20 سنة ولم تقم بحلها، بينما يرى أن الأمن القومي المصري يتأثر بأزمة الكهرباء، كما أن حلها يجعلنا دولة ذات شأن وننمي أنفسنا ونمنح فرصة للقطاع الخاص والاستثمارات أن تنمو أو تستقر على الأقل لأنه في حال عدم وجود كهرباء لن يكون هناك عمل وبالتالي ستُغلق المصانع».
ولفت الرئيس إلى أن الدولة ارتأت تبني خطة عاجلة بتكلفة ملياري دولار، وعدم السير في المسار الطبيعي رغم التكلفة العالية، وذلك للخروج من الأزمة في أسرع وقت». ودعا السيسي المصريين من جميع المحافظات وطلبة الجامعات لزيارة تلك المشروعات للاطلاع عليها، وأضاف: «هناك من يشككون في تلك المشروعات على مواقع التواصل الاجتماعي... اجعلوا الناس يبنون الأمل». ووجه السيسي التقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، على ما حققه من نقلة كبيرة في قطاع الكهرباء في مصر، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، واصفاً إيه بـ«العالم الجليل في تخصصه».
وأشار الرئيس إلى أن «مصر مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية في كل شيء فيما يتعلق بالطاقة، لكنها تسير في اتجاه صحيح سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع أو التحكم، لتضاهي كل الدول المتقدمة في هذا المجال».
وأضاف أن الدولة جاهزة تماماً لتحقيق هذه التقدم وأن اتجاه الحكومة منذ البداية في هذا الشأن كان حتمياً أن يكون قطاع الكهرباء أفضل ما يكون، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن هناك أهدافاً استراتيجية أساسها نقل الطاقة الكهربائية بصورة وجودة عالية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.