دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

تحرك خليجي لتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)

دعت جامعة الدول العربية، ومقرها القاهرة، إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الإمكانات التي تتيحها شبكات الاتصالات، خصوصاً شبكات الجيل الخامس، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية في المنطقة العربية، وإتمام عمليات التحول الرقمي، والاهتمام بأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية خالد والي، التي ألقاها، أمس، أمام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي عقدت عن بُعد، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت.
وأوضح والي أن التطور التكنولوجي ماضٍ في فرض أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية، نظراً لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورابط ضروري بين مختلف قطاعاتها؛ خصوصاً في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى دور تقنية المعلومات والاتصالات كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشدداً على أهمية التحول الرقمي لجميع القطاعات، من أجل مواجهة الوباء والوفاء بجميع الأعباء والالتزامات التي تقع على عاتق الدول والحكومات.
ولفت مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية إلى أهمية ازدياد ثقة المواطنين في استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة، والاهتمام بأمن المعلومات من حيث تأمين الخدمات وسنّ القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية التي يمكن لها أن تهدد الأشخاص والحكومات وأمنها القومي والسياسي.
وعلى صعيد متصل، هنّأت الجامعة العربية مصر باختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية رقمية لعام 2021، وسلطنة عمان باختيار مسقط كعاصمة عربية رقمية للعام المقبل، كما هنّأت الجامعة العربية الدول العربية التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في ترتيبها الدولي بالنسبة لمؤشر الأمن السيبراني، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر.
وهنّأت الجامعة العربية، كذلك، الفائزين في انتخابات عضوية مجلسي الإدارة والاستثمار التابعة لاتحاد البريد العالمي من البلدان العربية، وعلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر المقبل لاتحاد البريد العالمي لعام 2025.
من ناحية أخرى، اختتمت أمس فعاليات ملتقى الاتحادات واللجان العمالية الخليجية الأول، الذي استضافته اللجنة الوطنية للجان العمالية في مدينة الرياض، واستمر على مدى يومين.
وهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في الشأن العمالي، كما قام انطلاقاً من روح التعاون القائمة بين الدول وشعوبهـا، واستكمالاً للجهود التي بدأها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون والتنسيق المشترك.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها استمراره بشكل سنوي، وتقديم البرامج التطويرية المشتركة عن طريق الاتحادات واللجان العمالية لتبادل الخبرات، إضافة إلى توحيد المواقف المشتركة.
إلى ذلك، ترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ51، بحضور الأمناء العامين والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء، في فندق الكمبنسكي في الخبر (شرق السعودية)، أمس (الأحد)، لعرض مشروع الموازنة التقديرية لعام 2022.
وتم تحديد موعد للاجتماع الـ57 لمجلس إدارة الاتحاد، وتحديد موعد لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية، المخصص لمناقشة النظام الأساسي الحالي للاتحاد، كما ناقش الاجتماع مشروع جدول الاجتماع الـ53 للجنة القيادات التنفيذية.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو ممثل القطاع الخاص الخليجي، ويعتبر منذ تأسيسه عام 1979 من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد القطاع، بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي، من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه، سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشكلات وصعوبات، وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».