دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

تحرك خليجي لتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات العربية

مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)
مطالبة بضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنى التحتية للاتصالات في البلدان العربية (الشرق الأوسط)

دعت جامعة الدول العربية، ومقرها القاهرة، إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الإمكانات التي تتيحها شبكات الاتصالات، خصوصاً شبكات الجيل الخامس، ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية في المنطقة العربية، وإتمام عمليات التحول الرقمي، والاهتمام بأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية خالد والي، التي ألقاها، أمس، أمام أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي عقدت عن بُعد، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت.
وأوضح والي أن التطور التكنولوجي ماضٍ في فرض أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول العربية، نظراً لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورابط ضروري بين مختلف قطاعاتها؛ خصوصاً في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى دور تقنية المعلومات والاتصالات كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشدداً على أهمية التحول الرقمي لجميع القطاعات، من أجل مواجهة الوباء والوفاء بجميع الأعباء والالتزامات التي تقع على عاتق الدول والحكومات.
ولفت مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية إلى أهمية ازدياد ثقة المواطنين في استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة، والاهتمام بأمن المعلومات من حيث تأمين الخدمات وسنّ القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية التي يمكن لها أن تهدد الأشخاص والحكومات وأمنها القومي والسياسي.
وعلى صعيد متصل، هنّأت الجامعة العربية مصر باختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية رقمية لعام 2021، وسلطنة عمان باختيار مسقط كعاصمة عربية رقمية للعام المقبل، كما هنّأت الجامعة العربية الدول العربية التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في ترتيبها الدولي بالنسبة لمؤشر الأمن السيبراني، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر.
وهنّأت الجامعة العربية، كذلك، الفائزين في انتخابات عضوية مجلسي الإدارة والاستثمار التابعة لاتحاد البريد العالمي من البلدان العربية، وعلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر المقبل لاتحاد البريد العالمي لعام 2025.
من ناحية أخرى، اختتمت أمس فعاليات ملتقى الاتحادات واللجان العمالية الخليجية الأول، الذي استضافته اللجنة الوطنية للجان العمالية في مدينة الرياض، واستمر على مدى يومين.
وهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في الشأن العمالي، كما قام انطلاقاً من روح التعاون القائمة بين الدول وشعوبهـا، واستكمالاً للجهود التي بدأها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون والتنسيق المشترك.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها استمراره بشكل سنوي، وتقديم البرامج التطويرية المشتركة عن طريق الاتحادات واللجان العمالية لتبادل الخبرات، إضافة إلى توحيد المواقف المشتركة.
إلى ذلك، ترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ51، بحضور الأمناء العامين والمديرين التنفيذيين ومديري الغرف الأعضاء، في فندق الكمبنسكي في الخبر (شرق السعودية)، أمس (الأحد)، لعرض مشروع الموازنة التقديرية لعام 2022.
وتم تحديد موعد للاجتماع الـ57 لمجلس إدارة الاتحاد، وتحديد موعد لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية، المخصص لمناقشة النظام الأساسي الحالي للاتحاد، كما ناقش الاجتماع مشروع جدول الاجتماع الـ53 للجنة القيادات التنفيذية.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو ممثل القطاع الخاص الخليجي، ويعتبر منذ تأسيسه عام 1979 من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص الخليجي، حيث عمل على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد القطاع، بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي، من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه، سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشكلات وصعوبات، وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.



المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

المركزي الأوروبي يرهن تدخلاته بمخاطر «استدامة التضخم» لا بارتفاع أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، أن البنك لا يستطيع منع ارتفاع التضخم الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ولكنه ملزم بالتحرك إذا ظهرت مخاطر استمرار تسارع نمو الأسعار.

وقال دي غيندوس لصحيفة «إل موندو» الإسبانية يوم الاثنين: «لا يمكن للسياسة النقدية منع الحرب من إحداث تأثير أولي على كل من التضخم والنمو، ولكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي مراقبة الوضع والتأهب لأي تأثيرات محتملة من الجولة الثانية (مرحلة انتشار التضخم من صدمة محددة إلى الاقتصاد الأوسع)».

وأوضح أن على الشركات والنقابات التعامل مع هذه الصدمة التضخمية المؤقتة، وإلا ستكون هناك آثار جانبية تستدعي تدخل البنك المركزي لاحتوائها.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي؛ مشيراً إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا انتقلت الضغوط المرتفعة للأسعار إلى الاقتصاد كله، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى من خلال ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية.

وأشار دي غيندوس إلى أن البنك سيراقب التضخم الأساسي وتوقعات الأسعار، بالإضافة إلى بنود محددة، مثل أسعار الأسمدة والمواد الغذائية، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف الطاقة من غير المرجح أن يؤدي إلى ركود في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع جميع السيناريوهات استمرار النمو الإيجابي.

وأضاف أن البنك الذي كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة خلال موجة التضخم في 2021- 2022، نجح في كبح جماح نمو الأسعار قبل نظرائه الرئيسيين، وحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن أحدث التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً مع ميل المخاطر نحو قراءات أعلى.

«غولدمان ساكس» تتوقع رفع الفائدة في أبريل ويونيو

في سياق متصل، توقعت «غولدمان ساكس» يوم الاثنين أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) ، لينضم بذلك إلى توقعات نظرائه في «جي بي مورغان» و«باركليز»، في ظل إشارات صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت شركة الوساطة قد توقعت سابقاً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال هذا العام. وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في مارس (آذار)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تعديل، ولكنه أكد أنه يراقب من كثب مخاطر النمو والتضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، وأنه مستعد للتحرك إذا استدعت الضرورة ذلك.


الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
TT

الصين تُحِدُّ من ارتفاع أسعار الوقود للتخفيف من آثار ارتفاع النفط

موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)
موظف يحمل أوراقاً نقدية من اليوان الصيني بجوار غطاء مفتوح لخزان وقود سيارة في محطة وقود في بكين (رويترز)

تدخلت الصين يوم الاثنين للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود، حيث رفعت الحد الأقصى للأسعار المحددة لبنزين وديزل التجزئة، لكنها حدَّت من الزيادة إلى نحو نصف ما يُطبق عادةً بموجب آلية التسعير الحكومية.

ومع ذلك، لا تزال التعديلات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران هي الأكبر على الإطلاق، حيث رفعت حدود الأسعار إلى مستويات قريبة من تلك التي شُوهدت في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي، يوم الاثنين إنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 1160 يواناً (167.93 دولار) للطن المتري و1115 يواناً للطن المتري على التوالي، بدءاً من منتصف ليل الاثنين.

تُراجع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل عشرة أيام عمل، وتُجري تعديلات تعكس تغيرات أسعار النفط الخام العالمية، مع مراعاة متوسط ​​تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة.

وبموجب آلية التسعير الحالية، كان من المقرر أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2205 يوان للطن المتري و2120 يوان للطن المتري على التوالي، وفقاً للجنة.

وأضافت اللجنة في بيان لها: «لتخفيف الأثر، وتخفيف العبء على المستهلكين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فرضت السلطات ضوابط مؤقتة ضمن إطار التسعير الحالي».


«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت شركة «سيمنز» الألمانية يوم الاثنين إن الحرب الإيرانية أدَّت إلى إحجام العملاء عن الاستثمار في مشروعات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

وقد تسبب النزاع في توقف شبه كامل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إضافةً إلى أضرار بمنشآت الطاقة الرئيسية في الخليج، مما أدَّى إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 56 في المائة منذ بداية النزاع، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي رولاند بوش للصحافيين: «النمو يتباطأ بسبب ارتفاع الأسعار، ويُحجم العملاء عن استثماراتهم. على سبيل المثال، عملاء النفط والغاز الذين كانوا يخططون لإنشاء مصانع جديدة أوقفوا مشاريعهم، مما يعني تباطؤ الاستثمارات».

وجاء حديث بوش على هامش قمة سيمنز التقنية السنوية في بكين، حيث أعلنت الشركة عن توسيع شراكتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا» في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، لتشمل 26 خدمة جديدة لعملاء «علي بابا كلاود»، تشمل البنية التحتية الصناعية، الأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار بوش إلى تردد بعض الشركاء الصينيين في مشاركة بيانات المصانع الواقعية اللازمة لتدريب وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مضيفاً: «معظم نماذجنا الأساسية حتى الآن مُدربة على بيانات متاحة للعموم ولم تُعرَض عليها بيانات صناعية بعد، وهذه خطوة كبيرة لتحسين النماذج».

كما أشار إلى أن مطوري «سيمنز» يفضلون استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر على نظيراتها الأميركية مغلقة المصدر في بعض المهام، لما توفره من تكلفة أقل وإمكانية تخصيص أعلى. وقد اكتسبت هذه النماذج، بقيادة شركتي «كوين» و«ديب سيك»، رواجاً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث يستخدمها نحو 80 في المائة من الشركات الناشئة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم تحذيرات بعض مراكز الأبحاث الغربية بشأن المخاطر الأمنية والتحيز السياسي المحتمل لهذه النماذج.