الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان

وزير الداخلية السوداني: محاولات متمردي الحركة بإعاقة الانتخابات بائسة

الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان
TT

الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان

الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إنها قصفت مواقع عسكرية في ولاية جنوب كردفان، وأقامت كمائن في ولاية النيل الأزرق ردًا على ما سمته بالقصف الجوي والمدفعي اليومي من قبل القوات الحكومية، ونفت بشكل قاطع أنها استهدفت المدنيين في الولايتين اللتين تشهدان حربًا أهلية منذ أكثر من 3 سنوات، مشددة على أن ردها العسكري أحدث تحولاً نوعيًا على المسرحين السياسي والعسكري، وزاد من فاعلية حملة مقاطعة الانتخابات الجارية في مدن وأرياف المنطقتين.
وأوضح أرنو نقوتلو لودي، المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي التابع لها، لـ«الشرق الأوسط» أن قواته ردت على عدوان القوات الحكومية من قصف جوي ومدفعي بشكل يومي على المدنيين في جبال النوبة (جنوب كردفان) والنيل الأزرق، مؤكدا أن رد قوات الجيش الشعبي اقتصر على الأهداف العسكرية، ولم يتم استهداف المدنيين، كما أشار إلى أن قوات الحركة استولت في محور جبل ماجد على 14 من صناديق الاقتراع داخل 3 مراكز في حجر جواد وانقاركو ودابري.
وقال لودي إن عمليات قصف تمت على مدينة قدير في 13 من الشهر الحالي، وإن الجيش الشعبي تمكن من تنفيذ سلسلة هجمات بقصف مواقع عسكرية في العباسية ورشاد، وحامية الموريب، بالإضافة إلى تنفيذ هجوم خاطف على مواقع داخل مدينة رشاد، ونصب كمين بين منطقتي تاجلينو، والعباسية، دمرت فيها سيارة عسكرية، وتنفيذ هجوم آخر على حامية للقوات الحكومية في سوق الجبل. كما أشار لودي إلى أن قواته نفذت كمينًا وصفه بالناجح في خور ضمير، قرب مدينة قيسان في ولاية النيل الأزرق قتل فيه 9 من جنود الجيش الحكومي، نافيًا استهداف قوات الجيش الشعبي للمدنيين، ومناشدًا في الوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق العمليات الحربية، وقال بهذا الخصوص: «لقد صدرت تعليمات صارمة من رئاسة هيئة أركان الجيش الشعبي باستهداف المواقع العسكرية، وبالعمل على حماية المدنيين الذين ظل المؤتمر الوطني وميليشياته يستخدمونهم طوال سنوات الحرب بالسلاح، وبمنع إيصال الطعام كسلاح آخر وكدروع بشرية ببناء معسكرات الجيش حول مناطقهم السكنية».
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وضع خطة مفصلة لفرض الانتخابات بقوة السلاح في مناطق الحرب في النيل الأزرق، وجبال النوبة (جنوب كردفان) ودارفور، مضيفا أن المؤتمر الوطني كثف حملاته بالقصف الجوي على المدنيين في المناطق المحررة، وأنه تم استخدام المدفعية على المناطق السكنية في الأراضي المحررة. لكن الجيش الشعبي نظم حملة عسكرية واسعة لرد العدوان، وأحدث تحولاً نوعيًا على المسرح السياسي والعسكري، وزاد من فاعلية حملة مقاطعة الانتخابات في جميع مدن وأرياف جبال النوبة والنيل الأزرق.
من جانبه قال وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن أمس إن الحركة الشعبية (شمال) فشلت في إعاقة العملية الانتخابية في محاولات وصفها بـ«البائسة» داخل بعض مناطق جنوب كردفان، وقال إن محاولات متمردي الحركة الشعبية وجدت الشجب والإدانة لاستهدافها المدنيين الأبرياء.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر، طبقًا للمكتب الصحافي للشرطة، تأكيدات وزير الداخلية للوفد الإعلامي بفشل الحركة الشعبية (قطاع الشمال) في إعاقة سير الانتخابات رغم محاولاتها البائسة والمحدودة التي ظلت تنتهجها في بعض مناطق جنوب كردفان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».