طهران تصعّد باليستياً... ولندن تحذر

في ختام مناورات عسكرية استمرت 5 أيام

جانب من المناورات العسكرية في جنوب إيران (إ.ب.أ)
جانب من المناورات العسكرية في جنوب إيران (إ.ب.أ)
TT

طهران تصعّد باليستياً... ولندن تحذر

جانب من المناورات العسكرية في جنوب إيران (إ.ب.أ)
جانب من المناورات العسكرية في جنوب إيران (إ.ب.أ)

اختبرت إيران، أمس (الجمعة)، إطلاقاً متزامناً لصواريخ باليستية نحو هدف واحد في ختام مناورات واسعة في جنوب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي، مع تحذير مسؤولين عسكريين لإسرائيل من تنفيذ تهديداتها ضد إيران. وأتت المناورات التي أجراها الحرس الثوري، في وقت يوجه مسؤولون في إسرائيل، العدو اللدود لإيران، تهديدات متكررة لطهران على خلفية برنامجها النووي والمفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم بشأنه، مشددين على أن الدولة العبرية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ذري، وهو ما تنفي الأخيرة السعي إليه.
وفي اليوم الخامس والأخير من المناورات العسكرية، عرض التلفزيون الرسمي لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ الباليستية من منصات مختلفة في منطقة صحراوية في توقيت شبه متزامن. وقال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، في تصريحات للتلفزيون: «هذا جزء من قوة الصواريخ الإيرانية، 16 صاروخاً أصابت الهدف ذاته. هذا جزء صغير من مئات الصواريخ القادرة على تدمير أي بلد يريد مهاجمة إيران». وأشار إلى أن المناورات شهدت اختبار «الصواريخ الأكثر نجاعة» لدى إيران، معتبراً أن توقيتها مرتبط «بالتهديدات الفارغة لسلطات النظام الصهيوني في الأيام الأخيرة».
كما شدد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي على أن المناورات هي «تحذير جدي في مواجهة تهديدات مسؤولي النظام الصهيوني». وحذر سلامي هؤلاء من أنه «في حال ارتكبوا أي خطأ، سنقطع أيديهم». وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جداً... رد جاد وحقيقي... على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة». وتابع سلامي: «سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي حماقة... المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ».
من جانبها، أدانت بريطانيا، أمس (الجمعة)، استخدام إيران صواريخ باليستية في التجارب، واصفة الخطوة بأنها «انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2231» الذي ينص على عدم ممارسة إيران أي أنشطة على صلة بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية بما في ذلك الاختبارات التي تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث إن «هذه الممارسات تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي»، داعياً إيران إلى «التوقف فوراً عن هذه الأنشطة». وبدأ الحرس الثوري، يوم الاثنين الماضي، مناورات في ثلاث محافظات بجنوب إيران، وشملت اختبارات صاروخية من البر والبحر، وتمارين للقوات البرية والبحرية، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وقال قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، إن توجيه صواريخ باليستية والتحرك في اتجاهات مختلفة والقدرة على المناورة ظاهرة تحققت على يد المختصين الإيرانيين وزادت من صعوبات مهمة الأعداء، ولا يمكن أن يتوقع الأعداء أن الصواريخ من أي جهة تأتي أو في أي منطقة تسقط، وأن إطلاقاً متعدداً للمسيرات القتالية (الانتحارية) من منصات الإطلاق من ميزات هذه المناورات، «وهو ما يزيد من حجم نيراننا وفي الوقت نفسه تتوجه العديد من طائرات الدرون للهدف ولديها القدرة على تخطي أنظمة الرادار». وأضاف عن المناورات المشتركة لاختبار المسيرات والصواريخ،: «رأينا أن كل عملية إطلاق كانت دقيقة، الصواريخ والمسيرات سقطت في النقاط المحددة».
وتقول إيران إن صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة. وتهدد إسرائيل، التي تعارض جهود القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، منذ فترة طويلة، بعمل عسكري إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتقول إيران إن أهداف برنامجها النووي سلمية.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «دعم إيران للمجموعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، كما يهدد قواتنا ودبلوماسيينا ومواطنينا في المنطقة، إضافة إلى شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى». جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه.
ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، القوى العالمية إلى عدم السماح لإيران بكسب الوقت في المفاوضات النووية التي توقفت بطلب من إيران، ومن المقرر أن تستأنف يوم الاثنين المقبل. ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.



عراقجي بعد مشروع قرار لإدانة إيران بالوكالة الذرية: سنرد وفق ما يقتضيه الوضع

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ف.ب)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ف.ب)
TT

عراقجي بعد مشروع قرار لإدانة إيران بالوكالة الذرية: سنرد وفق ما يقتضيه الوضع

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ف.ب)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (أ.ف.ب)

قدّمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يُدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه تم تقديم النص رسمياً»، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه، الأربعاء، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أن إيران «سترد وفق ما يقتضيه الوضع» على القرار الذي يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي. وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن هذه الدول «إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد ذكرت على قناتها على تطبيق «تلغرام»، الأربعاء، أن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به 3 قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيُعقِّد الأمور».

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت - دون جدوى - درء مساعٍ غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حدٍّ أقصى لمخزونها من اليورانيوم، يقل قليلاً عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، واطَّلعت عليهما وكالة «رويترز»، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المُخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطاً بتخلّي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، هذا الأسبوع، بسبب عدم تعاونها مع الوكالة. وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن «يُعقِّد الأمور»، ويتناقض مع «الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ونصّ أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة، إلى إيران، الأسبوع الماضي، «تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة».

وأضاف التقرير أن الوكالة تأكَّدت من أن إيران «بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك». وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران، بوصفها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماماً مثلما فعلت عندما قطعت تعهداً غامضاً بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) من العام الماضي، والذي لم يتم إطلاقاً الوفاء به بشكل كامل.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: «وقف التخصيب إلى مستوى 60 في المائة رائع، ينبغي لهم ألا يفعلوا ذلك في المقام الأول؛ لأننا جميعاً نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 في المائة»، مضيفاً: «إنه شيء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى».

وقال دبلوماسي كبير إن عرض إيران تمثل في تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، عند نحو 185 كيلوغراماً، وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا تمت زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع 4 أسلحة نووية بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران السعي للحصول على أسلحة نووية.

وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع بنحو 17.6 كيلوغرام، منذ التقرير السابق، ليصل إلى 182.3 كيلوغرام، حتى يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يكفي أيضاً لصنع 4 أسلحة وفقاً لهذه المعايير.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)

4 مفتشين

وذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضاً على النظر في السماح لأربعة «مفتشين ذوي خبرة» آخرين بالعمل في إيران، بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب، العام الماضي، في حين وصفته الوكالة بأنه «ضربة خطيرة للغاية» لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.

وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا الخبراء أنفسهم الذين مُنعوا من العمل.

وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران التي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل، مثل آثار اليورانيوم غير المُبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران، وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيُكلف الوكالة أيضاً بإصدار «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية.

لا شك في أن المجلس سيوافق على القرار الذي كان من المقرر أن يجري تقديمه رسمياً، مساء الثلاثاء، للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان آخر قرار ضد إيران قد صدر في يونيو (حزيران) الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.

والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية، بعد انهيار اتفاق عام 2015، الذي كان يشمل قيوداً واسعة النطاق. وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن «يوم انتهاء» الاتفاق الذي يرفع القيود رسمياً سيكون في أكتوبر من العام المقبل.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني).

وانسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، ما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، والتي كانت تعارض الاتفاق.