لبنان: الأحزاب تتخبط في طرابلس وعكار بغياب التحالفات الانتخابية

القوى المستقلة تتحضر للمعركة وتقر بصعوبة المواجهة

TT

لبنان: الأحزاب تتخبط في طرابلس وعكار بغياب التحالفات الانتخابية

تتفاوت استعدادات القوى والأحزاب في لبنان، وكذلك مجموعات «المجتمع المدني»، لخوض الانتخابات البرلمانية بين منطقة وأخرى، ورغم أن فشل المجلس الدستوري باتخاذ قرار بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، ما دفع بعض الأحزاب إلى تفعيل ماكيناتها الانتخابية، تبدو دائرتا لبنان الشمالي الأولى والثانية، أي طرابلس وعكار أقل حماسة للانتخابات، لأسباب عدة أبرزها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقوى السياسية بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وغياب التحالفات التقليدية التي طالما شهدتها الدائرتان ذات الثقل السني.
ولا يزال الناخب الشمالي يتوعد بمحاسبة الأحزاب التي شاركت بالسلطة على مدى ثلاثة عقود وأوصلت البلاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي، ووضعت الناس على حافة المجاعة، خصوصاً في مدينة طرابلس الأكثر فقراً في لبنان، إلا أن الرهان على هذا التغيير يبقى مبالغاً فيه، على حد تعبير السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، الذي يرى أنه «في غياب القيادات البديلة سيبقى القديم على قدمه»، مستبعداً تبدل الصورة في طرابلس بشكل كبير، ويؤكد الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال عزوف تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري عن خوض الانتخابات، فإن «القوة الضاربة» تتمثل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي والحالة الحريرية التي لا تزال موجودة».
ومع كثافة ورش العمل التي يعقدها ناشطو الحراك المدني في طرابلس وعكار لوضع برنامجها تحضيراً للاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً، يسأل الشريف: «أين هي قوى الثورة وأين رموزها؟» ويذكر بأن «الانتخابات لا تقوم على شعارات فقط، بل على ثلاثة أسس، الأول: الخطاب السياسي الواضح. والثاني، بناء ماكينة انتخابية لمواجهة التقليد السياسي والمال السياسي. والثالث: وسائل الإعلام التي يعتد بها، والكل يعرف أن الإعلام في لبنان مرتبط بشكل أساسي بقيادات الأحزاب السياسية، وبالتالي ليس سهلاً على المعارضين أن يخوضوا الانتخابات بالشعارات فقط».
هذه القراءة لواقع الحراك المدني والتقليل من تأثيراته في الانتخابات، يخالفها الناشط السياسي والاجتماعي الدكتور رامي فنج، الذي يجزم بأن «التغيير حاصل وأن الصناديق هي من يجيب على هذه الأسئلة». ويقول فنج لـ«الشرق الأوسط» إن «قوى الثورة تدرك أن الأحزاب لها جمهورها ومحازبيها، وأعدادهم تتراوح بين 23 و32 في المائة في طرابلس، وهذا الرقم استقيناه نتيجة إحصاءات دقيقة أجريت بشكل مهني وسياسي وانتخابي، لكن هذه الأحزاب ستفاجأ بقوة الثورة، إذا وصلوا إلى هذه الحقيقة قريباً، نخشى أن يدفعوا باتجاه إلغاء الانتخابات». وأضاف: «سيسعون إلى تطيير الاستحقاق بالطرق القانونية، وإذا فشلوا قد يلجأون إلى الأساليب الأمنية».

ولا يختلف المراقبون على عقم الأداء السياسي لأحزاب السلطة، ويلفت خلدون الشريف إلى أنه «من المبكر وقبل دعوة الهيئات الناخبة، معرفة من هي القوى التقليدية التي ستخوض الانتخابات ومن هي القوى التجديدية التي ستواجهها»، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار أن «القوى التقليدية لم تقدم أي قصة نجاح للناس في طرابلس وعكار وكل لبنان».
وإذا كانت المعركة في طرابلس غير واضحة المعالم، فإن واقع منطقة عكار أكثر ضياعاً، وإن بدأت الأحزاب التقليدية في شحن ماكيناتها، وهنا تحدث عضو كتلة «الجمهورية القوية» والنائب عن منطقة عكار وهبة قاطيشا، عن «جهوزية شبه مكتملة للماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ماكينة القوات بدأت إحصاءاتها للأصوات الحزبية في عكار وللقريبين من طروحاتها السياسية». وإذ لفت إلى أن الصورة ما زالت غامضة بالنسبة للتحالفات، أكد أن القوات «لن تتحالف إلا مع من يشبهها مثل المستقلين وتيار «المستقبل»، وإن لم يكن الأخير حسم خياراته بعد لخوض الانتخابات». وأضاف: «إذا انكفأ «المستقبل» فعلياً عن الانتخابات، قد نذهب إلى تشكيل لائحة مع مستقلين ومرشحين يدورون في فلك «المستقبل» من أصحاب الخيارات السيادية، ولن نترك المنطقة للفراغ». وجزم قاطيشا بأنه «لا تحالف في عكار تحت أي ظرف مع أحزاب التيار الوطني الحر والقومي السوري الاجتماعي وحزب البعث الاشتراكي وحلفاء النظام السوري»، وقال إن «المعركة بالنسبة لنا لا تتوقف عند السعي إلى فوز مرشحينا وشركائنا في اللائحة، بل سنعمل من أجل إسقاط خصومنا في هذه المعركة».
أحد الناشطين في الحراك الشعبي في عكار رفض ذكر اسمه، شدد على أن «قوى الثورة ستخوض الانتخابات في عكار وكل لبنان، تحت عناوين ثورة 17 تشرين (أكتوبر 2017) وشعار كلن يعني كلن». وإذ لفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المواجهة «ليست سهلة مع منظومة السلطة»، اعترف بوجود «صعوبة في توحيد موقف مجموعات الحراك المدني حتى الآن». وقال: «المعضلة الأساسية لدى مجموعات الثورة، أنها ما زالت منقسمة على الأولويات وأطر مواجهة أحزاب السلطة، لذلك نحن نعكف على فتح ورشة عمل في عكار لتوحيد الثورة حول البرنامج الانتخابي، طالما هناك صعوبة حالياً في الاتفاق على قيادة موحدة». وكشف أن «مشكلة اليسار في الثورة أنه يرفض التحالف مع الجميع بما فيها الأحزاب التي تقف اليوم في صف المعارضة مثل «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وبعض الشخصيات التي كانت في السلطة سابقاً، في حين أن اليمين يصوب معركته على حزب الله وحلفائه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.