«ناتو» ـ روسيا: علاقات متوترة على إيقاع أوكراني

«ناتو» ـ روسيا: علاقات متوترة على إيقاع أوكراني
TT

«ناتو» ـ روسيا: علاقات متوترة على إيقاع أوكراني

«ناتو» ـ روسيا: علاقات متوترة على إيقاع أوكراني

تنص المادة 10 من «معاهدة واشنطن» الموقَّعة عام 1949 على أنه يمكن توجيه الدعوة إلى أي دولة أوروبية للانضمام إلى «حلف شمالي الأطلسي» (ناتو) شرط وجود إجماع بين الحلفاء على هذا الأمر. ولا يزال هذا المبدأ الأساسي قائماً حتى يومنا هذا.
عام 1990 تحول «ناتو» إلى ملاذ لدول «حلف وارسو» السابق التي تسعى إلى الحماية. وبعد موجات متتالية من التوسع، التي بدأت مع جمهورية التشيك والمجر وبولندا، أصبح «ناتو» اليوم تكتلاً يضم 30 عضواً. وتعد مقدونيا أحدث دولة تنضم إليه عام 2020.
وفرضت البيئة الأمنية الجديدة، التي ظهرت في أعقاب الحرب الباردة بما انطوت عليه من تهديدات وتحديات جديدة والعمليات خارج نطاق منطقة الحلف، على «ناتو» المشاركة في مناطق جغرافية مختلفة بالتعاون مع دول مختلفة، ولم تكن جميعها مقدَّراً لها بالضرورة أن تصبح أعضاء فيه.
وجرى تصميم آليات وإجراءات شراكة جديدة داخل «ناتو» بينها برنامج الشراكة من أجل السلام، وحزمة المساعدة الشاملة، ومبادرة شراكة التشغيل البيني، والحوار المتوسطي، وكذلك مبادرة إسطنبول للتعاون، وعدد من المنتديات مع روسيا وأوكرانيا. في بعض الحالات تكون الشراكات أكثر رمزية، بينما في حالات أخرى يتسم التعاون بعمق واضح.

شراكة «ناتو» مع أوكرانيا
في أثناء قمة بوخارست 2008، أعلن قادة «ناتو» أن أوكرانيا وجورجيا ستنضمان إلى عضويته. وبالفعل، انضمت أوكرانيا إلى برنامج الشراكة من أجل السلام عام 1994. وبعد سنوات قليلة، وقّع «ناتو» وأوكرانيا ميثاق شراكة مميزة. وبمرور الوقت، تعمّق التعاون بينهما، إلا أن العضوية لم تتحقق بعد.
وأدى التدخل الروسي في أجزاء من أوكرانيا عام 2014 إلى اندلاع احتجاجات شديدة اللهجة وإدانات وعقوبات من الغرب.
ويتمسك أعضاء «ناتو» بموقف واضح حيال عدم اعترافهم بالوضع الفعلي القائم داخل شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا. وأبدى الحلف تضامنه مع أوكرانيا عبر طرق عدة، منها تعزيز وجوده في البحر الأسود وتكثيف التعاون البحري. ومع ذلك، يبقى المجال مفتوحاً أمام عدد لا حصر له من الخيارات والاحتمالات.
على الرغم من التزام «ناتو» بقراره قبول أوكرانيا عضواً جديداً في صفوفه، تبقى هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف، حول مزايا التوسع بضم دولة تخوض نزاعاً إقليمياً خطيراً مع روسيا.

رد الفعل الروسي إزاء توسع «ناتو»
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهيار الاتحاد السوفياتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية على مدار القرن» و«مأساة حقيقية» لعشرات الملايين من الروس الذين وجدوا أنفسهم خارج حدود الأراضي الروسية. وتوجز هذه الكلمات مشاعر الأسف والخوف لدى روسيا، والتي تشكل أسس تفكيرها الاستراتيجي.
وفي أعقاب الحرب الباردة مباشرة، كانت موسكو منشغلة سلفاً بمشكلات مختلفة على الصعيد الداخلي، وبالصراع الذي خاضته في الشيشان. لذا وقفت عاجزة عن منع توسع «ناتو» إلى داخل دول حلف «وارسو».
لكن منذ عام 2000، أصبحت روسيا أكثر ثقة وقوة لتجهر بمعارضتها لتوسع «ناتو». وتقول موسكو إن «ناتو» نكث بوعد عدم التحرك عندما انسحب الاتحاد السوفياتي من ألمانيا الشرقية ودول شرقي أوروبا. ولا تقتنع موسكو بالطبيعة الدفاعية لـ«ناتو» وتتابع بحرص انتشاره وإقامته منشآت عسكرية إضافية ونشاطاته في منطقة البحر الأسود.
في المقابل، يصر «ناتو» على طبيعته الدفاعية وعلى أن عمليات الانتشار على أراضي الحلفاء تتماشى مع التزاماته الدولية.
ويرى الحلف أنه لا يمكن لأي دولة خارجه أن تستخدم حق النقض ضد قراراته، أو التأثير على عملية انضمام عضو جديد. ومع ذلك، نجد أنه لم يتجاهل تماماً الحساسيات الروسية وتأثيرها.

ماذا الآن؟
خلال العقدين الماضيين، وفي إطار «عقيدة غيراسيموف الإضافية»، لم تتردد موسكو في استخدام تكتيكات هجينة والعمل العسكري المباشر. وأدى الحشد العسكري الأخير إلى تنامي تكهنات ومخاوف من أنها تستعد لغزو أوكرانيا.
وتُبدي موسكو معارضة قوية لتوسع «ناتو» ليشمل أوكرانيا وجورجيا، وتستند في موقفها هذا إلى ادعاءات استراتيجية وتاريخية. وهي تطالب الحلف بالامتناع عن التوسع شرقاً، وكذلك عدم نشر القوات والأسلحة في أوكرانيا، أو أي منطقة أخرى قريبة من روسيا. وهدد الرئيس بوتين بـ«إجراءات عسكرية - فنية انتقامية ملائمة» عند الضرورة.
جدير بالذكر هنا أن موسكو سلّمت واشنطن مسودة معاهدة بشأن الضمانات الأمنية بين الجانبين، واتفاق بشأن إجراءات ضمان أمن روسيا وأعضاء «ناتو». ورداً على ذلك، أعلن الحلف استعداده للدخول في حوار هادف مع موسكو، مشيراً إلى المعاملة بالمثل، وضرورة المضي في أي حوار على أساس التعامل مع مخاوف «ناتو» بشأن تصرفات روسيا. في هذا الإطار، أعلن الحلف استعداده للعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة في إطار المنتديات ذات الصلة.
ودعا «ناتو» إلى عقد اجتماع بينه وبين روسيا، لكن يبدو أن جدول الأعمال هو مكمن المشكلة. وتؤكد روسيا أنها لا تعارض عقد اجتماع، لكن يجب استخدام هذا المنتدى للهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، أي لتعزيز العلاقات بين «ناتو» وروسيا، وليس لمناقشة أوكرانيا.
فهل سيخوض «ناتو» حرباً من أجل أوكرانيا؟ الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن بلاده لا تزال ملتزمة بقوة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي. وشدد في الوقت نفسه على أن المادة الخامسة لا تنطبق في هذه الحالة، ولن يكون هناك رد عسكري. كما هدد بفرض عقوبات شديدة ضد موسكو إذا تحركت ضد أوكرانيا.
وردد الأمين العام لـ«ناتو» ينس ستولتنبرغ، الموقف ذاته، مؤكداً أن أي عدوان روسي سيأتي بثمن باهظ «مع عواقب سياسية واقتصادية خطيرة».
في الواقع، الغزو الإضافي لأراضي أوكرانيا سيكون مكلفاً جداً لموسكو، ذلك أن المقاومة الأوكرانية، إلى جانب المساعدة الدفاعية وعقوبات الغرب، لن تجعل الحياة سهلة لروسيا.
في الوقت ذاته، هناك الكثير من جوانب العلاقات والاعتماد المتبادل بين دول «ناتو» ودول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من جهة، وروسيا من جهة أخرى، أهمها إمدادات الطاقة وطرق نقلها. لذلك، فإن الحرب ستكون مكلفة للغاية ومدمرة لجميع الأطراف. فلماذا يريد أي طرف الدفع في هذا الاتجاه، وما الغرض الذي يخدمه؟
ما نراه الآن هو حرب أعصاب واختبار الجانب الآخر. ويبدو أن أفضل طريقة للتعامل مع التوترات الحالية تكمن في اختيار الدبلوماسية، والبدء في الحديث عن بيئة أمنية آمنة للجميع.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».