إردوغان يرفض الانتخابات المبكرة

قال في اجتماع حكومي: يجب أن نستمر حتى عام 2053

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لا وجود لانتخابات مبكرة في البلاد، في رد على دعوات المعارضة المتكررة لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وعجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار والتضخم، وضعف الليرة التركية.
وهاجم إردوغان زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب انتقاداته لسياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، التي قال إنها ستقود إلى الفوضى حال عدم إجراء انتخابات مبكرة.
وقال إردوغان: «دعونا نرى... سيد كمال، ما هي ديوننا لصندوق النقد الدولي عندما وصلنا للسلطة وما هي الآن؟ من أين حصلنا على عبء الديون هذا؟ لقد حصلنا عليه منكم... كم كان احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي؟ لقد كان 27.5 مليار دولار. ولحسن الحظ نحن وصلنا الآن إلى 120 مليار دولار. وفي فترة رئاستي للوزراء (2002 - 2014) وصلنا إلى 135 مليار دولار».
وأضاف إردوغان: «نقوم بعمل تعاوني استثماري خليجي، ولا سيما مع رأس المال الخليجي... تركيا هنا، تركيا لم تنهر. يا جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، هل تناقشون بلا خجل مع السيد كمال الانتخابات المبكرة؟ هذه أحلام، ستنتظرون حتى يونيو 2023».
وتابع إردوغان، في كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، أن الانتخابات لن تكون مبكرة بل ستكون في موعدها، مضيفاً: «للمرة الأولى في تاريخ تركيا تكون هناك حركة تنموية لمدة 20 عاماً... إما أنه (كليتشدار أوغلو) لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أنه إذا لم يتخذ خطوة اليوم، فإن تركيا ستعاني من خسارة نصف قرن أو ربع قرن... تظهر مصالح بلادنا وأمتنا أننا يجب أن نستمر حتى عام 2053 وليس الانتخابات المبكرة».
ويتهم قادة أحزاب المعارضة إردوغان بتدمير الاقتصاد بسبب عدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة، التي فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي. ويرفض إردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي التوجه إلى الانتخابات المبكرة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال إردوغان ردا على دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو 2023.
وجدد كليتشدار أوغلو، السبت الماضي، مطالبته بالتوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات، وحذر من وقوع فوضى في البلاد، إذا استمر الصمت على انهيار الاقتصاد.
بدوره، حذر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، الذي نجح في إحداث قفزة في الاقتصاد التركي في الفترة من 2002 عندما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم وحتى تركه الحكومة عام 2013، من انتشار الفقر بشكل أكبر بسبب الأزمة الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة وزيادة التضخم. وحمل الحكومة المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا، مضيفاً أن الناس سيتفهمون عواقب الأزمة على حياتهم في الأشهر القليلة المقبلة. «سيتفشى الفقر وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء». وشدد على أنه يتعين إجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكنه قال إن إردوغان لن يوافق عليها، لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الراهنة.