حمادة أمام المحكمة الدولية: الهجوم على «قناة المستقبل» عام 2007 كان بأمر من المخابرات السورية

فضل الله: مفهوم الحريات يتعرض لتهديد كبير من قبل المحكمة

حمادة أمام المحكمة الدولية: الهجوم على «قناة المستقبل» عام 2007 كان بأمر من المخابرات السورية
TT

حمادة أمام المحكمة الدولية: الهجوم على «قناة المستقبل» عام 2007 كان بأمر من المخابرات السورية

حمادة أمام المحكمة الدولية: الهجوم على «قناة المستقبل» عام 2007 كان بأمر من المخابرات السورية

تابعت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، الاستماع إلى الإعلامي علي حمادة، فيما اعتبر النائب عن حزب الله، حسن فضل الله أن مفهوم الحريات يتعرض لتهديد كبير من قبل المحكمة، مشيرًا إلى أنها تنتهك سيادة البلد وتعتدي على حرية اللبنانيين.
وقال حمادة إن «الصواريخ التي أطلقت في (أحداث 7 أيار) عام 2008، على مبنى (تلفزيون المستقبل)، أطلقت بموجب ساعات توقيت»، مبديا اعتقاده أنّها تمت بأمر من المخابرات السورية.
وأشار إلى نص لا يذكر تفاصيله تم توزيعه بعد الحادث، وقال: «التفصيل الأساسي الذي أذكره، هو أن مجموعة مسماة بـ(الجهادية) أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ».
وأضاف: «أنا من الذين يعتقدون بأن الهجوم الصاروخي على (المستقبل) قامت به مجموعة بأمر من المخابرات السورية ولأهداف تتعلق بالخلاف السياسي الضمني بين الحريري والوصاية السورية في تلك المرحلة، والبيان الذي وزع بعد العملية كان للتغطية والتعمية على المسؤولين عن هذا الحادث».
وقال حمادة: «في عام 2004 حصلت اعتقالات عدة في مجدل عنجر في البقاع بتهمة انتماء مجموعات إلى خلايا (إسلامية جهادية) يتم إدخالها إلى سوريا ومن سوريا إلى العراق، وتم اعتقال عدد من الأشخاص لحيازة أسلحة»، مضيفا: «كنا نشك أن المخابرات السورية اتخذت موقع المسهل لدخول (الجهاديين) إلى العراق».
وأشار حمادة إلى أن «العميد ريمون عازار كان رئيسا لشعبة المخابرات في الجيش اللبناني، الذي بقي في منصبه بعد اغتيال الحريري»، كما أشار إلى أن «عدنان عضوم في 2003 كان المدعي العام للتمييز واستمر في منصبه حتى اغتيال الحريري عام 2005»، معتبرا أنّ «السياسة تلعب دورا أساسيا في الشأن القضائي في لبنان، خصوصا قبل عام 2005».
وفي حين أنه من المفترض أن تمثل نائبة مديرة الأخبار في قناة «الجديد» كرمى خياط، يوم غد أمام المحكمة بتهمة تحقير المحكمة الدولية، اعتبر النائب فضل الله في مؤتمر صحافي أنه «لا يحق للمحكمة إخضاع وسائل الإعلام اللبنانية للمساءلة»، داعيًا الحكومة إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ«الاعتداء الخطر على الإعلام».
ورأى أن «هذا الأمر ما كان ليتم لو كان لدينا دولة حقيقية تدافع عن سيادتها»، معتبرًا أن المستهدف هو جوهر وجود لبنان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».