الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)
TT

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة قبل اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في البنتاغون عام 2018 (رويترز)

أعلنت الحكومة الصينية الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان: «نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار».
وأسهمت محنة أقلية الأويغور المسلمة التي تعيش في مقاطعة شينجيانغ الصينية في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الغرب وبكين التي تنفي قيامها بأي انتهاكات.
وفرضت واشنطن عقوبات على سياسيين وشركات صينية، كما أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة دبلوماسياً، ما أثار غضباً في بكين وإجراءات بالمثل.
وأوضح ليجيان للصحافيين أن «هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو». وأضاف: «كما يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص».
ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية التي أنشئت في عام 1998 هي لجنة فيدرالية تدرس وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم، وكانت منتقدة صريحة للطريقة التي تعامل الصين بها أقلية الأويغور المسلمة.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الأويغور الناطقة بالتركية في مراكز إعادة تأهيل سياسي. لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد «المتدربين» عن التطرف.
وتقول جماعات حقوقية وحكومات أجنبية إنها وجدت أدلة على عمليات احتجاز جماعي وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتطهير. ووصفت واشنطن ذلك بأنه إبادة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.