وزراء خارجية 4 دول يدعون إلى نهاية للقتال في شرق أوكرانيا

جميع الأطراف وافقت على سحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة

وزراء خارجية 4 دول يدعون إلى نهاية للقتال في شرق أوكرانيا
TT

وزراء خارجية 4 دول يدعون إلى نهاية للقتال في شرق أوكرانيا

وزراء خارجية 4 دول يدعون إلى نهاية للقتال في شرق أوكرانيا

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا عقب محادثات في برلين أول من أمس إلى نهاية للقتال العنيف الذي تجدد في شرق أوكرانيا.
وأبلغ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصحافيين أن المحادثات كانت خلافية جدا أحيانا، لكنه أضاف أن جميع المشاركين اتفقوا على أنه لا بديل عن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في فبراير (شباط).
وقال شتاينماير: «نحتاج إلى ضمان التقيد بوقف إطلاق النار بدرجة أقوى كثيرا وبشكل كامل قدر الإمكان».
وعقدت المحادثات وسط تصعيد حاد للأعمال العسكرية في شرق أوكرانيا في مطلع الأسبوع. وقتل جندي أوكراني أول من أمس كما أصيب 6 بجروح في مناطق يسيطر عليها المتمردون.
وقال شتاينماير إن جميع الأطراف وافقت على المضي قدما في سحب الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة وتمديده ليشمل نوعيات أخرى من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة والأسلحة الثقيلة التي يقل عيارها عن 100 مليمتر.
وعبر وزراء الخارجية أيضا عن استعدادهم لدعم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمزيد من الأموال والأفراد على مدى الأسابيع القليلة المقبلة. واتفقوا أيضا على مواصلة مبادلة الأسرى في منطقة الصراع وإنشاء 4 مجموعات عمل للتعامل مع المسائل الإنسانية والاقتصادية والسياسة الأمنية في شرق أوكرانيا.
لكن شتاينماير أكد أن اتفاق مينسك يذهب إلى مدى أبعد من وقف إطلاق النار ويجب أن يمهد الطريق لانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وأضاف قائلا: «إذا تعثرت هذه العملية عندئذ فإن اتفاق مينسك قد يواجه خطر الخروج عن مساره، جميع الأطراف تريد منع هذا».
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل بدء المباحثات: «مرت 8 أسابيع منذ مفاوضات مينسك ولا شك في أننا توصلنا إلى هدوء نسبي لكن لا يزال من المبكر إعلان الفوز بالسلام». وذكر أن المعارك بين الجيش الأوكراني والمتمردين المؤيدين لروسيا أوقعت الأحد والاثنين ضحايا.
وعلاوة على وقف إطلاق النار، شدد الوزير الألماني على أهمية تنفيذ العملية السياسية، خصوصا مع تنظيم انتخابات محلية، وأوضح أن هناك أفكارا مطروحة كإقامة فرق عمل حول سبل دعم إنساني في شرق أوكرانيا من شأنه تحسين وضع الناس، وكيف يمكن الوصول إلى وضع اقتصادي واجتماعي أفضل، وكيف يمكن مواصلة تبادل الأسرى، وكيف يمكن توفير الشروط الضرورية للانتخابات.
وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في دونيتسك بسماع إطلاق نار كثيف ليلة أول من أمس، ووفقا للمتحدث العسكري الأوكراني أولكسندر موتوزيانيك فإن جنديا أوكرانيا قتل وأصيب 6 آخرون في 24 ساعة. وذكرت السلطات الانفصالية من جهتها أن 4 مدنيين جرحوا في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم.
وذكرت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والموجودة في منطقة النزاع في بيان نشر ليل الأحد/ الاثنين أن «القتال العنيف تجدد قرب دونيتسك وشيروكيني» على بعد 10 كلم من الميناء الاستراتيجي في ماريوبول، البلدة الرئيسية الأخيرة في منطقة النزاع التي ما زالت خاضعة لسلطة كييف.
ورغم إعلان وقف النار الجديد، استمرت الاشتباكات في شرق أوكرانيا، حيث أودى النزاع بحياة أكثر من 6 آلاف شخص خلال عام.
ويتهم الغرب وكييف موسكو بتسليح الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق وإرسال قوات نظامية روسية، وهو ما تنفيه موسكو بشدة.
وأكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي الأحد لصحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» الألمانية أن موسكو ترسل قوات وأسلحة دائما للانفصاليين الموالين لها في أوكرانيا.
ويدعو الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، الذي من يتوقع أن يزور فرنسا في أواخر أبريل (نيسان)، إلى إرسال بعثة حفظ سلام لدعم منظمة الأمن والتعاون، ولا سيما للسيطرة على الحدود الروسية - الأوكرانية، التي يتهم الغرب وكييف روسيا بتمرير السلاح للانفصاليين عبرها.



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.