مصر وليبيا لتسهيل حركة انتقال العمالة

عبر منظومة ربط إلكتروني

لقاء وزير القوى العاملة المصري ووزير العمل والتأهيل الليبي (الحكومة المصرية)

في إطار «تسهيل حركة انتقال العمالة المصرية والليبية»، أطلقت مصر وليبيا «منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين». وأكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، أنه «لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا؛ إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني»، موضحاً أن «الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين، في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة، تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية». والتقى الوزير المصري أمس، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا. وأشار الوزيران إلى أن «الهدف من عملية الربط الإلكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل المصري - الليبي جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي تحتاجها سوق العمل الليبية».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «هذا النظام سوف يعمل على منع التلاعب، والاستغلال (غير الشرعي) لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والاتجار بالبشر والدخول بطريقة (غير شرعية) إلى ليبيا». ونوه الوزيران بـ«استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي منهما».
من جانبه، قال الوزير سعفان إنه «لم يتم سفر أي عامل مصري؛ إلا على الوظيفة أو المهنة التي يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكاناته، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة»، مشيراً إلى أن «اللجنة الفنية المصرية - الليبية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في القاهرة وطرابلس، وناقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينه، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيته لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية».
من جهته، ذكر وزير العمل والتأهيل الليبي أن «فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزها لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين»، مؤكداً أن «العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها»، مشيراً إلى أنه في إطار ذلك «قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة (وافد) المختصة باستجلاب العمالة، لضبط سوق العمل الليبية والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم، وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبية، وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية، حتى يتمتعوا بكل الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن».