ياسين لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض خلال أسابيع.. و5 شروط أساسية يتفق عليها

وزير الخارجية اليمني قال إن على الحوثيين إلقاء السلاح إذا أرادوا أن يكونوا جزءًا من الحوار * هادي عقد مقارنة بين الحوثي والظواهري خلال لقاء مع السفير الروسي

الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف
الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض خلال أسابيع.. و5 شروط أساسية يتفق عليها

الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف
الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف

كشف الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية المكلف، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية الشرعية، تعمل على إعداد بدء العملية السياسية وانطلاق الحوار اليمني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصا أن الأطراف اليمنية اتفقت على 5 شروط قبل بدء الحوار، واعتبرتها أساسية لا نقاش فيها، مشيرًا إلى أن أي اجتهادات أخرى غير واقعية من أطراف خارجة عن الشرعية غير مقبولة.
في المقابل، أكد ياسين أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعث أول من أمس، برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال استقباله سفير موسكو في الرياض أوليغ أوزيروف.
وأوضح الدكتور ياسين في اتصال هاتفي من مكانه في جيبوتي، أن الحوار اليمني بالرياض الذي يقام تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و«نعمل على الإعداد لبدء العملية السياسية تحت إطار الشرعية، لا سيما أن المخرج السياسي اليمني الوحيد هو حوار الرياض»، مؤكدًا أن «أي حوار آخر أو اجتهادات يعمل على ترويجها آخرون، هي غير واقعية، وأيضا غير مقبولة من الجميع».
وقال وزير الخارجية المكلف الذي وصل إلى جيبوتي لاستقبال طائرات محملة بالإغاثة إلى مدينة عدن، إن على الحوثيين في حال أرادوا أن يكونوا جزءا من الحوار، أن يلقوا سلاحهم، وأن يذهبوا إلى مناطقهم كمدنيين، وأن يكفوا عن قتل الشعب اليمني بلا ذنب، مشيرًا إلى أن المتمردين إذا لم ينفذوا الشروط بعد قرار تطبيق الميثاق السابع في الأمم المتحدة، فإن دول قيادة التحالف، ستتخذ الإجراءات اللازمة، لتثبيت الشرعية اليمنية، ودعمها على الأرض.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن هناك رؤية وطنية واضحة يشترك فيها الجميع، وهي تمهيد لحوار الرياض، «تتضمن أولويات واضحة خلال المرحلة القريبة المقبلة، التي ترسم خريطة الطريق، خصوصا أن المرحلة المقبلة صعبة في إعادة الأمن والاستقرار والبناء، والتعمير، وروح التفاهم والتفاؤل والطمأنينة بين الناس، لا سيما أن المجتمع اليمني، كان شاهدا منذ انقلاب الحوثيين في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، على ما يحصل من التهديد والانتقام الوحشي، وبالتالي تتطلب الرؤية إعادة اللحمة الوطنية».
وأكد وزير الخارجية اليمني المكلف، أن هناك 5 نقاط أساسية، اتفق عليها جميع الأطراف السياسية في اليمن، قبل بدء الحوار بالرياض، وتتضمن الشرعية اليمنية، من خلال وجود الرئيس، ونائب الرئيس، والحكومة اليمنية، وألا يكون هناك نقاش حولها، وانسحاب الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق التي يحتلونها، وكذلك تسليم السلاح الثقيل والخفيف للجيش اليمني الشرعي، وتخلي أي فصيل مسلح أو ميليشيا عن الانخراط في العملية السياسية.
وأضاف: «هذه الشروط ليست على الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، وإنما موجهة إلى أي جماعة أخرى في المستقبل، تفكر أن يكون العنف والسلاح والقوة، وسيلتها للهيمنة والسيطرة في اليمن».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن روسيا تلقت اتصالات من خارج الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك لإقحام موسكو وفتح حوار، مشابه للحوار السوري في روسيا، وعرض صورة غير حقيقية عما يجري في اليمن، من أجل أن يكون هناك نوع من التشكيك والبلبلة على الحوار الرئيسي للشرعية اليمنية بالرياض.
وذكر وزير الخارجية اليمني المكلف، أن الرئيس اليمني عبد ربه هادي، استقبل أول من أمس، أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، وشرح له الموقف الذي يحصل على الأراضي اليمنية، وحمله رسالة خطية إلى الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف أن «السفير أوزيروف أبلغ الرئيس هادي أن عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين الحوثيين، شخصية دينية لا تُمس، فرد عليه الرئيس اليمني: إذا كان هذا مقياسكم، فيجب عليكم أن تعتبروا أن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان، شخصية دينية.. وأن تطرف السنة يتمثل في القاعدة وأعوانها، وتطرف الشيعة، يتمثل في زعيم الحوثيين».
وأكد وزير الخارجية اليمني المكلف، أن الموقف الروسي تفهم حقيقة الوضع الراهن في اليمن، وأن «تبني مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة، هو نصر سياسي، وسيتبعه أيضا نصر أكبر على الأرض، وما يحصل في بعض المدن على الأرض، من الميليشيات الحوثية، عمليات انسحاب واستسلام، سواء من داخل عدن أو في خارجها».
وكشف الدكتور ياسين، أن هناك عددا من المدنيين غادروا اليمن، خلال الفترة الماضية، معظمهم نواب وزراء في الحكومة اليمنية، وشخصيات نوعية، يفوق عددهم 25 شخصا، حيث تخلوا تماما عن الميليشيات الحوثية وموالاتهم للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقاموا بالخروج من اليمن بالتنسيق مع دول قيادة تحالف «عاصفة الحزم»، بنقلهم عبر الطائرات الأجنبية التي تجلي رعاياها، وآخرين عبر القوارب. وقال: «كان هؤلاء نواب الوزراء والشخصيات النوعية في السابق، تحت ضغط الحوثيين والمتمردين على الجيش اليمني، حيث شعروا بأن الشرعية اليمنية في طريقها إلى النصر، وكذلك شعروا بأن ما يحصل في الميدان، من عمليات قصف من قبل طائرات دول التحالف، حقق نتائجه».
وذكر وزير الخارجية اليمني المكلف، أنه استقبل في جيبوتي، أول طائرتين محملتين بالأغذية والمواد الطبية، قادمتين من قطر، في طريقهما إلى مدينة عدن، «لإغاثة الشعب اليمني، حيث إن العمل الإنساني والإغاثي، ملازم للعمل العسكري، وبالتالي علينا محاربة المتمردين من جهة، وإغاثة المتضررين جراء العدوان المتمرد على الشرعية من جهة أخرى».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.