تدهور الليرة التركية يفاقم معاناة النازحين شمال غربي سوريا

ترصد أوضاع السكان في ريف إدلب

محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)
محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)
TT

تدهور الليرة التركية يفاقم معاناة النازحين شمال غربي سوريا

محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)
محل لبيع الحطب في إدلب (الشرق الاوسط)

عمق انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، معاناة السوريين والنازحين تحديداً، في شمال غربي سوريا، بعد أن تضاعفت أسعار المواد والسلع الغذائية والصناعية والمحروقات، إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي لم تطرأ فيه أي زيادة على كمية المساعدات الإنسانية للنازحين، وزيادة في أجور العمال.
وقال جابر (49 عاما)، الذي يعمل موظفاً لدى شركة سورية للاستيراد في مدينة سرمدا شمال إدلب، «مع تسارع تدهور قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، بدأت أسعار السلع وأهمها الغذائية بالتحليق عالياً، ولم يعد ما يتبقى من راتبي الذي أتقاضاه شهرياً (1200 ليرة تركية)، (بعد دفع أجار المنزل الذي أسكن فيه 50 دولاراً)، يكفي أسرتي (5 أفراد) لأكثر من أسبوع، ضمن حالة من التقشف والتوفير الشديد في العيش، في وقت لم يطرأ أي تغيير في أجور العمل حتى الآن».
ويضيف، «كان الراتب سابقاً يساوي نحو 140 دولاراً أميركياً، ولكن اليوم مع انهيار العملة التركية المتداول بها في إدلب وشمال سوريا، لا يساوي 90 دولاراً، حيث انخفض سعرها اليوم إلى 15.5 ليرة تركية مقابل دولار واحد، وأمام ذلك بدأت معاناتي في سد متطلبات أسرتي اليومية، الأمر الذي دفعني مؤخراً إلى إيجاد عمل إضافي ليلاً، في حراسة منشأة سكنية قيد الإنشاء حالياً، لمدة 6 ساعات، بأجر يومي 40 ليرة تركية، حتى أتمكن من توفير مستلزمات أسرتي اليومية من غذاء وحليب لطفلتي، ولكن مقابل ذلك، لم أعد أحصل على النوم الكافي، وبدأت حالة من الإرهاق اليومي تنال من جسدي، ولا أعلم إلى متى أصمد».
من جهتها، قالت «أم ياسر» (نازحة من محافظة حمص) وتقيم في مخيم الأرامل في منطقة دير حسان الحدودي شمال إدلب، «بات تأمين ربطتي خبز بوزن 1.5 بالإضافة إلى طبخة خضار بسيطة يومياً، شيئاً أشبه بالترف، بعد موجة الغلاء الفاحشة في أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وفوق ذلك تزامن هذا الغلاء مع دخول فصل الشتاء ومتطلباته الخاصة من وسائل تدفئة وأدوية للأطفال بسبب الأمراض التي يسببها البرد التي هي أصلاً أسعارها بدأت بالارتفاع ووصل سعر الطن من مادة الحطب مؤخراً إلى 160 دولاراً».
وتضيف، أنه «رغم موجة الغلاء في أسعار السلع الغذائية والدواء، إلا أن المنظمات الإنسانية لم تبادر إلى رفع كميات المساعدات التي أصلاً ضئيلة مقارنة بأحوال النازحين، فعلى سبيل المثال، أحصل شهرياً على سلة غذائية تحوي على 4 كيلو سكر ومثله رز وعبوتين من الزيت النباتي بوزن 4 ليتر، بالإضافة إلى 2 كيلو حمص ومثله عدس وكمية قليلة من البرغل، فهذا غير كافٍ لأسرة عدد أفرادها 8 أشخاص كأسرتي، ما أجبرني وابنتي الصغيرة (12 عاما) على العمل لدى ورشة خياطة مقابل الحصول على أجر بقيمة 50 ليرة تركية يومياً».
وقال، أبو حسين (52 عاما) وهو نازح من جنوب حلب في مدينة إدلب، إنه و«كثيرا ممن يعرفهم من أقرباء وأصدقاء، دخلوا حالة التقشف الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة، بسبب الغلاء الذي طرأ على معظم السلع الغذائية، وبات شغلهم اليومي الشاغل، هو تأمين أسطوانة الغاز وربطة الخبز إضافة إلى وسائل التدفئة».
ويضيف، «أسطوانة الغاز سعرها اليوم 200 ليرة تركية، بينما ربطة الخبز وصل أيضاً اليوم سعرها إلى 5 ليرات تركية وبوزن 650 غراما، وبالطبع باتت هذه الأسعار تشكل هاجساً للنازحين، أمام قلة فرص العمل، ومحدودية الدخل، وتراجع حجم المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات، ما دفع بعدد كبير من الأسر ممن يعرفهم إلى الاقتصاد في عدد الوجبات الغذائية اليومية من 3 إلى 2، وغالباً ما تكون الوجبات من أنواع الطعام ذي الأسعار الرخيصة كالبرغل والخضار غير الطازج، للتخفيف من المصاريف اليومية».
وقال عمر خير الله، وهو صاحب محل لبيع الألبان والأجبان: «انعكس تدهور قيمة الليرة التركية (المتداول بها في مناطق شمال غربي سوريا)، على الحركة الصناعية والتجارية، بسبب التضخم وازدياد أسعار البضائع والسلع، ونتيجة ذلك، أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات إلى النصف وأكثر خلال شهر، وتراجع عدد الزبائن إلى النصف أيضاً، ولم يعد يدخل المحل سوى أصحاب الدخل الميسور، بينما أصحاب الدخل المحدود، اقتصرت مشترياتهم على الحاجات الضرورية والأساسية من الاحتياجات اليومية من غذاء ودواء وتدفئة».
ويضيف: «رغم تثبيت بعض أسعار المواد مثل أسطوانة الغاز المنزلي والمحروقات وبعض السلع الغذائية بالدولار الأميركي نظراً لعدم ثبات أسعار صرف الليرة التركية، وقطع الطريق على التجار والمحتكرين، إلا أنه ما زال المواطن يعاني من مشاكل أسعار الصرف والأسعار، نظراً لعدم توفر عملة (الدولار الأميركي) في جيوب المواطنين، مما يضطر المواطن إلى دفع ثمن السلعة بما يعادله بالليرة التركية، وبذلك يبقى المواطن رهينة تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، التي تسببت بخسائر مادية كبيرة في أوساط السوريين من عمال وتجار وحرفيين».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير: «لم تصمد وعود حكومة الإنقاذ التي تدير الجانب الإداري والخدمي في محافظة إدلب، وزعيم هيئة تحرير الشام في اجتماع مع مجلس الشورى العام طويلاً، أمام سكان إدلب، حيث إن انخفاض قيمة الليرة التركية كان قريباً، بعد أن وعدوا بتثبيت سعر ربطة الخبز مؤخراً وفك ارتباط المادة بقيمة الليرة التركية، التي تهبط بشكل متسارع مقابل الدولار الأميركي، حيث أبلغت شركة المخابز التابعة لـ(حكومة الإنقاذ) أصحاب الأفران قراراً يتضمن رفع سعر ربطة الخبز إلى 5 ليرات تركية للربطة الواحدة، بوزن 650 غراما، تحتوي على 8 أرغفة، اعتباراً من يوم أمس الجمعة 17 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عقب قرار أصدرته (حكومة الإنقاذ) متمثلة بـوزارة الاقتصاد، الأربعاء 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، يقضي بتحديد وزن ربطة الخبز المدعومة 600 غرام بسعر ليرتين ونصف تركية وبعدد 7 أرغفة، كما حدد القرار حينها وزن ربطة الخبز غير المدعوم 600 بسعر ثلاث ليرات ونصف تركية».
من جهته، قال أحمد السعيد وهو ناشط في إدلب، إن «تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع أسعار السلع الجنوني بنسبة 55 في المائة، أديا إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط السوريين في مناطق شمال غربي سوريا من مقيمين أصليين ونازحين على حد سواء، الأمر الذي دفع إلى ظهور ظواهر جديدة كالتسول والشحادة وعمليات السرقة التي بدأت بالتنامي».
ويضيف: «إلى جانب تدهور الوضع المعيشي لدى السوريين بسبب انهيار قيمة الليرة التركية، ربما ينهار أيضاً الجانب الصناعي والتجاري في المنطقة وتوقف العجلة الاقتصادية، مما يشير إلى كارثة إنسانية تطال أكثر من 3 ملايين شخص، فضلاً عن تقرير نشرته الأمم المتحدة في نهاية أغسطس (آب) الماضي». قالت فيه إن «91 في المائة من السكان العاملين في شمال غربي سوريا هم من أسر تعيش فقراً مدقعاً، ما يؤشر إلى ضعف وضع الاقتصاد المحلي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.