الحكومة العراقية تشرع بنقل صلاحيات 8 وزارات إلى المحافظات

في إطار سعيها لتعزيز مبدأ اللامركزية

جانب من الاجتماع الحكومي الأول لبحث نقل صلاحيات وزارات خدمية إلى المحافظات («الشرق الأوسط»)

شرعت الحكومة العراقية بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم بعد إقرار قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وقررت إقامة سلسلة من الاجتماعات لنقل تلك الصلاحيات التي ستشمل 8 من الوزارات الخدمية المهمة، إلى المحافظات.
وعقد أول هذه الاجتماعات في بغداد أول من أمس بحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري، وطورهان المفتي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المحافظات، وعدد من وكلاء الوزارات بينها التربية والزراعة وغيرهما.
طورهان المفتي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تطبيق قانون المحافظات سيعطي صلاحيات غير محدودة للحكومات المحلية، كما أن قانون (21) المعدل يحتاج إلى مراجعة بسبب وجود التزامات مالية بين الحكومة المركزية والمحلية»، مشيرا إلى أنه «في حال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، سيعطي صلاحيات للحكومات المحلية أكثر من الصلاحيات الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية والبريطانية والسويسرية».
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع تضمن بحث قضية توسيع الصلاحيات ونقلها من الوزارات إلى المحافظات، وتقرر تشكيل لجان مختصة من قبل وزارة الدولة لشؤون المحافظات خلال الأسبوعين المقبلين بالإضافة إلى لجان تنسيقية أخرى بين المحافظات والوزارات المعنية لبحث آليات نقل الصلاحيات والإسراع بها». وأضاف الجبوري أن «تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، الذي ينص على نقل صلاحيات 8 وزارات خدمية مهمة، يمهد لتطبيق مبدأ التوزيع العادل للثروات ويجنبنا عدم العدالة في توزيعها، خصوصا في الموازنات الاستثمارية للوزارات»، مشيرا إلى أن «توسيع صلاحيات المحافظات من شأنه أن يسهم في استقرار وتعاون الحكومات المركزية والمحلية بتحمل أعباء إدارة البلد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة».
وبين الجبوري أن «تطبيق القانون من شأنه أن يمنح الحكومات المحلية استقلالية في رسم سياساتها دون تدخل الحكومة الاتحادية، ويساعدها في تطبيق مبدأ اللامركزية عبر نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الاتحادية، لا سيما الوزارات الثماني الأساسية؛ (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والزراعة، والمالية، والرياضة والشباب)».
الباحث الاقتصادي العراقي محمد علي رحيم قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضرورة ملحة للانتقال من عقلية المركزية إلى اللامركزية لضمان انسيابية نقل الصلاحيات إلى المحافظات وفق الدستور والتشريعات العراقية، مع الاهتمام ودراسة هيكلية خزينة الدولة وما يخص التمويل بالطريقة التي تساعد إجراءات نقل الصلاحيات بما يضمن ويحافظ على المال العام، وكيفية جباية الإيرادات ومستويات الإنفاق، واللجان المشكلة. كما لا يمكن أن يغض النظر عن البحث في التبويب المالي المعد من قبل وزارة المالية، وما يخص إحصائيات الموظفين في كل محافظة، لكي يتسنى نقل الصلاحيات بسهولة من الوزارات إلى المحافظات».
وتباينت آراء الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض لقانون نقل الصلاحيات. وقال المواطن هيثم عبد الرزاق: «منذ فترة ليست بالقصيرة كانت هناك مطالبات من قبل المحافظات في جنوب العراق ووسطه للحكومة بالسعي إلى توفير الخدمات، وتحذيرات من عواقب الإهمال في مجال الخدمات، وتأثيره في الوضع السياسي والأمني؛ إذ لا يخفى على القاصي والداني المشكلات الخدمية التي تعاني منها هذه المحافظات ومبررات تأخير ملفات الإعمار والخدمات بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي أسهمت في استقرار الوضع الأمني». وتابع: «أجد في تحويل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات عاملا مهما للازدهار الاقتصادي».
لكن المواطنة رغد عبد السادة ترى أن هذا القرار سيتعرض إلى كم هائل من الفساد الإداري والمالي فيما لو أقر وأعطيت هذه الصلاحيات. وتابعت: «لا أعلم كيف تطالب هذه المحافظات بصلاحيات أكبر بينما أغلب الأموال التي يتم إعطاؤها لها من موازنة الدولة تتم إعادتها للصندوق من غير أن تقوم هذه المحافظات بأي مشاريع خدمية؟!». وأضافت «أعتقد أن هذا القانون سيفسح المجال أمام عمليات فساد مالي وسرقة كبيرة من خلال المسترزقين في الحكومات المحلية».