توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

بعثات تجارية لاستكشاف الأسواق في مسعى لزيادة الصادرات

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

تتجه مصر وبقوة ناحية القارة الأفريقية، لزيادة صادراتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية، في ضوء خطة الدولة للوصول بالصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال علي محمد باشا، الوزير المفوض التجاري مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، إنه يوجد توجه سياسي كبير للوجود في الدول الأفريقية، وبالتالي يوجد توجه اقتصادي واستثماري للوجود بقوة في الدول الأفريقية.
وأشار الوزير المفوض، في ختام فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة، إلى أهم مخرجات برنامج التعامل مع أفريقيا، و«أهم نتائج هذا البرنامج هو أن مصر تمثل أقل من 1 في المائة من واردات الدول الأفريقية، وهذا لا يتناسب مع العلاقات المشتركة والقرب الجغرافي».
وقال باشا: «نقوم في ضوء ذلك بعمل خطة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية تركز هذه الخطة بشكل كبير على البعثات الترويجية بالتنسيق مع المجالس التصديرية لتحديد الدول التي يستهدفها كل مجلس تصديري سواء بشكل فردي أو جماعي لفتح الأسواق والتعرف عن قرب على حركة السوق وسلاسل التغذية وعوامل المنافسة والسيطرة على كل سوق من الأسواق المستهدفة».
وأضاف: «70 في المائة من الصادرات المصرية للدول الأفريقية العربية و30 في المائة لباقي الدول الأفريقية من إجمالي حجم صادرات مصر لأفريقيا، وهو ما يمثل 3.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، وهو رقم متواضع جداً مقارنة بحجم الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية».
واختتمت، أمس، في القاهرة فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا»، التي ناقشت «خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية مع التركيز على الأسواق الأفريقية»، وأهم التحديات التي تواجه الشركات المصرية في عملية التصدير.
وأشار كريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية، إلى بدء التصدير لأفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً لأكثر من 50 دولة أفريقية مع التركيز على دول شرق أفريقيا، موضحاً أن عملية التصدير تحتاج إلى دراسة التفاصيل والتكاليف حتى نتمكن من المنافسة في أفريقيا.
وأوضح أن عنصر السعر يأتي ضمن أهم عناصر نجاح التصدير لدول أفريقيا بجانب الجودة المناسبة، مضيفاً أن الزيارات المتكررة والحرص على حضور المعارض والأحداث الدولية هي أمور مهمة جداً في إطار استهداف الأسواق للدول الأفريقية.
من جهته، أوضح محمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير، أن أول خطوة في التصدير لأفريقيا هي الدراسة والتعرف على المنافسة في هذه الدول نظراً لوجود دول أخرى سبقتنا في الوجود في هذه الأسواق. وقال إن الوجود في أفريقيا يحتاج إلى تضامن وتوجه صناعي من جانب مصر مع دراسة كل العوامل المؤثرة على المعيشة والاستثمار في أفريقيا مثل العوامل السياسية والاجتماعية والمعيشية في كل بلد أفريقي.
وأشار القماح إلى أن «الأسواق الأفريقية مثل سوق تنزانيا التي لنا تجربة فيها، تعد أسواقاً بها فرص كبيرة في الصناعات الغذائية، لتطور الزراعة في معظم الدول الأفريقية».
أما الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة الصناعية المصرية، قال إن الهيئة تهتم بعنصرين أساسيين؛ الأول هو تحقيق الجودة، ومن ناحية أخرى التوجه بقوة نحو السوق الأفريقية من خلال مواصفة واحدة تحقق هذا الهدف. ودعا صوفي الشركات المشاركة في معرض «فوود أفريكا» للحصول على خدمات هيئة المواصفات والجودة في إتاحة المواصفات القياسية لدول أفريقيا بجانب برامج التدريب التي توفرها الهيئة على تحقيق هذه المواصفات بالجودة المطلوبة.
من ناحية أخرى، أكدت مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس قام ببعثتين خلال العام الجاري لأوغندا وتنزانيا، ولدينا بعثتان العام المقبل لكينيا والسنغال، ونخطط لعمل مجموعة من البعثات لبعض الدول مثل غانا وموريشيوس.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.