تراجع إيراني في ورشة كرج... «الطاقة الذرية» تؤكد اتفاقاً لاستبدال كاميرات

غروسي طلب مواصلة النقاشات... وعبد اللهيان اتهم الوكالة الأممية بـ«التأثير السياسي» على محادثات فيينا

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
TT

تراجع إيراني في ورشة كرج... «الطاقة الذرية» تؤكد اتفاقاً لاستبدال كاميرات

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في أبوظبي أول من أمس (أ.ب)

في تراجع لافت، وافقت إيران على أن تستبدل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» معدات المراقبة المتضررة في مجمع «تسا» لإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج، غرب طهران، وذلك بعدما تعرضت لضغوط وانتقادات حادة في محادثات فيينا.
وفي أول تعليق من واشنطن، قال مسؤول أميركي تحدث لـ«رويترز» شرط عدم كشف هويته: «إذا نُفّذ اتفاق إيران ووكالة الطاقة الذرية، فإن واشنطن لن تتوقع اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة بشأن تلك القضايا قبل نهاية العام». وأضاف: «إذا حدث أي تصعيد نووي إيراني جديد فسنرد وفقاً لذلك».
وكانت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أكدت في بيان إبرام الاتفاق بين مديرها العام رافاييل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، لاستبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج، وهي التي أزالتها إيران بعد تعرض المنشأة لهجوم تخريبي على ما يبدو في يونيو (حزيران). وأفاد بيان الوكالة بأنه سيتم تركيب الكاميرات «في غضون أيام»، وفقاً لـ «رويترز»، منوهاً بأن الخطوة «تعد تطوراً مهماً لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران». ونقل البيان عن غروسي: «هذا تطور مهم لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق والمراقبة. وآمل بصدق أن نواصل مناقشاتنا البناءة لحل جميع قضايا الضمانات المعلقة في إيران»، منوهاً بأن فريق المفتشين الدوليين سيوفر نموذجاً عن الكاميرات ومعلومات تقنية مرتبطة (بها) إلى إيران للتحليل من قبل مسؤوليها الأمنيين والقضائيين المعنيين، في 19 ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن تتم عملية تركيب الكاميرات الجديدة وإجراء نشاطات تقنية أخرى»، قبل نهاية الشهر ذاته. وجاء التطور غداة قول إسلامي إن مطالب الوكالة الدولية «تتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران»، مضيفاً أن بلاده «تتصرف ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي ولا نقبل بشيء آخر».
وأدت أشهر من التباين والمباحثات بين طهران والوكالة الدولية بشأن موقع كرج، إلى انتقادات ومآخذ من الدول الغربية حيال نهج طهران، في المفاوضات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، والهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة منه قبل ثلاثة أعوام، بهدف إطالة أمد الاتفاق، وتوسيعه بما يضمن تعديل سلوكها الإقليمي ويضبط برنامج لتطوير الترسانة الباليستية.
في وقت سابق على إعلان الوكالة (مقرها فيينا)، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن «الليلة الماضية توصلنا إلى اتفاق جيد مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)»، موضحاً أن الاتفاق «يمكن أن يزيل بعض المخاوف المزمعة» عن الأنشطة الإيرانية، وأن «يؤدي إلى استمرار التعاون مع الوكالة الدولية». وأشار إلى «تعامل» إيران والوكالة الدولية، خلال كلمة له بمؤتمر سفراء إيران في دول الجوار، أمس. واتهم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها «استخدمت بعض الأدوات التقنية للتأثير السياسي على محادثات فيينا».
ووصف عبد اللهيان ما تردد عن مطالب تتجاوز الاتفاق النووي في المقترحات التي قدمها كبير المفاوضين الإيرانيين بـ«مزاعم الكاذبة». وقال: «النصوص تتماشى تماماً مع الاتفاق النووي، ولا يوجد فيها ما يتخطى الاتفاق». وتابع: «هذه المقترحات حصيلة عشرات الساعات من النقاش في طهران»، لافتاً إلى أن المقاربة الإيرانية «هي رفع شامل للعقوبات في الاتفاق النووي مقابل رفع إزالة مخاوف بشأن ادعاءات الطرف المقابل في البرنامج النووي الإيراني».
ولفت عبد اللهيان إلى أن المفاوضات جارية في فيينا بشأن مسودتين؛ المسودة الأولى التي كانت حصيلة ست جولات من المرحلة الأولى من المفاوضات. وعن المسودة الثانية قال إن «الأطراف الأخرى بأن تكون المقترحات الجديدة لإيران على الطاولة، لكي يتوصل من مناقشة ودمج المسودتين إلى نص واحد... في نهاية المطاف ستؤدي هذه العملية إلى عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها».
وبالتزامن مع إعلان عبد اللهيان، أوضحت وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي: «نظراً لإتمام فحوص الأجهزة القضائية والأمنية للكاميرات المعنية، وتحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة عمل التخريب الذي استهدف مجمع (تسا)، أجازت إيران طوعاً للوكالة إحلال كاميرات جديدة محل المتضررة». وأضافت: «إيران أوضحت منذ البداية أنه لن يُسمح (للوكالة) بصيانة الكاميرات أو استبدالها حتى تُجري الجهات المسؤولة فحوصاتها الأمنية والفنية على الكاميرات».
ولاحقاً، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده لقناة «برس تي وي» التابعة للتلفزيون الرسمي إن مناقشات غروسي وإسلامي «أحرزت تقدماً وضيقت الفجوات بشأن كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وتعرضت ورشة «تسا» في كرج لعملية تخريب على ما يبدو في يونيو (حزيران) تلفت خلالها واحدة من أربع كاميرات تابعة لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في الموقع.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت الوكالة أن طهران منعت استبدال معدات المراقبة في المنشأة، رغم اتفاق بهذا الخصوص أبرم بين الطرفين في الشهر نفسه خلال زيارة قام بها غروسي إلى طهران.
، إلا أن السلطات شددت على أن معدات المراقبة في كرج لم تكن مشمولة بالاتفاق. كما شكّل موضوع معدات المراقبة في منشأة كرج، محور زيارة ثانية قام بها غروسي إلى طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) انتهت، من دون توصل الجانبين إلى تفاهم. وفي كلتا الزيارتين، كانت طهران قاب قوسين أو أدنى من الإدانة في مجلس محافظي الوكالة الدولية. وفي آخر للاجتماع مجلس المحافظين، الشهر الماضي، أمهلت الدول الكبرى إيران فترة محدودة للتعاون، ولوحت باجتماع استثنائي.
ولم تقم إيران بإعادة «وحدة تخزين البيانات» الخاصة بهذه الكاميرا، فيما طلبت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» منها في تقرير، سبتمبر (أيلول)، تحديد مكان الكاميرا، وتفسير ما حدث.



إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».