باكستان تبلور موقفا جديدا حول اليمن.. ومسؤول سعودي رفيع يصل إليها خلال أيام

قيادات العمل الإسلامي في باكستان يجددون تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» واستعادة الشرعية باليمن

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
TT

باكستان تبلور موقفا جديدا حول اليمن.. ومسؤول سعودي رفيع يصل إليها خلال أيام

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)

تترقب باكستان زيارة مسؤول سياسي سعودي خلال الساعات المقبلة، للتباحث مع حكومة إسلام آباد في شأن دعم العمل العسكري الذي تقوم به السعودية وشركاؤها الخليجيون والعرب في اليمن ضد الميليشيات الحوثية، بعد انقلابها على الشرعية. وكشفت معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن قرب إعلان الحكومة الباكستانية موقفا جديدا حول عاصفة الحزم يتماشى مع حجم الشراكة الاستراتيجية التاريخية مع السعودية.
وأشارت تلك المعلومات إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف التقى، أمس، قيادات مجلس الأمن القومي في بلاده، وناقش معهم ضرورة بلورة قرار يسمح بالمشاركة في معركة التحالف في اليمن، وتنفيذ اتفاقات سبق وأن أبرمتها إسلام آباد مع الرياض، تتعهد بالعمل الجماعي وقت الأزمات تندرج تحت إطار التعاون العسكري.
وجدد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف، أمس، دعم بلاده للسعودية، والدفاع عن أراضيها والحرمين الشريفين في كل الأحوال، مهما كلف الأمر، وأضاف أن «الخليجيين قد يكون لديهم سوء فهم حول قرار البرلمان الباكستاني»، وأكد أن إسلام آباد «لن تتخلى عن أصدقائها». وأسهمت الاحتجاجات التي شهدها الشارع الباكستاني أخيرا، في أعقاب رفض البرلمان للتدخل العسكري في اليمن، في وضع الحكومة تحت الضغط، في ظل تأييد الشعب هناك للخطوات والإجراءات العسكرية التي اتخذتها السعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية لاستعادة الشرعية في اليمن وإعادة الاستقرار لأراضيه، ويرى غالبية الباكستانيين أن المتمردين الحوثيين ونظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أوصلوا اليمن لحالة الفوضى والدمار، وأضافوا أنهم «يثمنون ما قدمته السعودية لبلادهم طوال السنوات الماضية، وحان الوقت للوقوف معها الآن».
واعتبرت أوساط واسعة في الشعب الباكستاني أن ما قام به الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة لا يتسم مع الأعراف الإنسانية، من خلال الأعمال التي ارتكبوها بحق أبناء شعبهم من قتل وإزهاق للأنفس البريئة وسفك الدماء والتخريب وترويع الآمنين وهدم وتدمير المباني السكنية والمساجد وتهجير السكان.
ويزور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إسلام آباد حاليا، في وقت يتوقع فيه زيارة مسؤول سعودي آخر رفيع إلى إسلام آباد. وقال آل الشيخ للصحافيين في المطار لدى وصوله مساء أول من أمس إن «علاقات البلدين قوية وإن القرار الذي أصدره برلمان باكستان هو شأن داخلي باكستاني». وأضاف «أولا لا بد أن نؤكد أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية هما بلد واحد وعلاقاتهما من تأسيس المملكة ومنذ تأسيس دولة باكستان وهي علاقة قوية ومتميزة ومستقرة ودائما من حسن إلى أحسن وتعاون في جميع المجالات وعبر جميع الأصعدة». وأردف «هذه شؤون خاصة بالباكستان ولكن إحنا دائما نطمع في أن يكون باكستان مع المملكة العربية السعودية في كل الظروف وفي جميع الأحوال مع المملكة العربية السعودية لأن المملكة العربية السعودية هو بلد الحرمين الشريفين وباكستان هي ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وما بيننا وبين باكستان هو في القمة دائما».
من جهتها أكدت قيادات العمل الإسلامي في باكستان، تأييدها للخطوات والإجراءات العسكرية التي اتخذتها السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية، والدول الإسلامية لاستعادة الشرعية في اليمن، وإعادة الاستقرار إلى أراضيه، منوهين بدعم حكومة باكستان لموقف المملكة وبالجهود التي تبذلها باستمرار لتوحيد الأمة الإسلامية في وجه الفتن والخلافات المتربصة بها وبأمن الدول الإسلامية. ونوه قادة العمل الإسلامي في باكستان إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط السعودية وباكستان، ودور هذه العلاقات في جمع كلمة المسلمين، وتوحيدها على الكتاب والسنة، مؤكدين أن عمق هذه العلاقات وتناميها وتطورها يستند على عقيدة التوحيد والمحبة والتاريخ المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، بعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات والمراكز والهيئات الإسلامية في باكستان، خلال زيارته لها أول من أمس، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والمحادثات التي تستمر عدة أيام، حيث تباحث معهم في مسيرة العمل الإسلامي، ووسائل دعمه وتطويره لما فيه تحقيق مصلحة الأمة الإسلامية ووحدة صفها، والتصدي لأي مخاطر تستهدفها في عقيدتها الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها، وترتكبها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمني من إزهاق للأنفس البريئة، وسفك للدماء وتخريب وإفساد، وهدم وتدمير للمباني السكنية والمساجد، ونهب للمؤسسات العامة والخاصة، وما تبع ذلك من ترويع للآمنين وتهجيرهم من منازلهم. واستذكر العلماء ومسؤولو الجمعيات والهيئات الإسلامية ما جاء في الكلمة التي ألقاها سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئات والجمعيات الإسلامية في باكستان بمدينة إسلام آباد أول من أمس، بعنوان «الدفاع عن الحرمين الشريفين»، برعاية جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان، التي جدد فيها التأكيد على موقف جمهورية باكستان الداعم والمؤيد للسعودية في الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الشرعية في اليمن.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الباكستاني في كلمته: «نفهم أن في اليمن بغاة مسلحين قاموا باحتلال البلاد وإقصاء الحكومة الشرعية، ورئيس اليمن طلب من السعودية المساعدة، لذا بدأت عملية (عاصفة الحزم)، ونعتبر هذا حقًا للمملكة وليست هذه حربًا مع شعب اليمن، بل حرب ضد البغاة المعتدين»، مضيفا أن «الشعب الباكستاني يثمن الخدمات التي قدمتها وتقدمها السعودية للشعب الباكستاني بصفة مستمرة، فالآن حان الوقت أن نكون مستعدين لدعم المملكة وشعبها».
من جانبه، جدد الشيخ ساجد مير رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، تأييد الجمعية وتأييد قادة العمل الإسلامي ومباركتهم للقرار الذي اتخذته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لاستعادة الشرعية في اليمن والتصدي لميليشيات الحوثيين.
وقال: «في مثل هذه الظروف، ظروف (عاصفة الحزم) في اليمن، أيدنا ونجدد هذا التأييد لموقف السعودية، وأبلغنا الوزير الشيخ صالح آل الشيخ: نحن مع السعودية في هذه الظروف». وأشار إلى أنه جرى تنظيم كثير من الندوات والمؤتمرات، حيث أجمع المتحدثون فيها على تأييدهم للسعودية وقيادتها الرشيدة في هذا العمل المبارك، مذكرًا في هذا السياق بتأكيد نواز شريف رئيس الوزراء وقوف باكستان إلى جانب السعودية، ودعمها وتأييدها في هذه الظروف، وقال: «أيدنا وباركنا موقف الحكومة الباكستانية والسعودية في هذه الظروف».
ونوه عضو مجلس الشيوخ بباكستان بالدور الفاعل الذي قامت وتقوم به السعودية لخدمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وقال: إن «الحكومة الرشيدة في المملكة دائمًا مع المسلمين، وتسعى دائمًا لخدمة الإسلام وإفادة المسلمين، فمواقفها دائمة بلا انقطاع، ونحن نفتخر ونقدر ذلك، فالمملكة - بحمد الله - هي الداعمة والمساندة للمسلمين ولقضاياهم في مختلف دول العالم».
من جانبه، أثنى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، على الدور الرائد والمهم الذي يقوم به قادة العمل الإسلامي والعلماء والمفكرون في باكستان في سبيل تعزيز وتقوية وتعميق العلاقات السعودية - الباكستانية في جميع المجالات، وفي مقدمتها مجالات العمل الإسلامي، ودعمهم المستمر للمواقف التي تتخذها القيادة في السعودية وفي باكستان تجاه مختلف القضايا.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended