اختتام الحوار الأميركي ـ الفلسطيني على دفع اقتصادي يخدم «حل الدولتين»

الأول منذ 5 سنوات لمناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية

اجتماع الحوار الفلسطيني - الأميركي عبر الفيديو الثلاثاء الماضي (وفا)

اختتم مسؤولون أميركيون وفلسطينيون اجتماعات هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات، بالاتفاق على عدد من القضايا الحاسمة لدفع الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى «دور حاسم في دفع هدفنا السياسي الشامل» المتمثل بحل الدولتين تنشأ فيه دولة فلسطينية قابلة للحياة وتعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين عقدوا في 14 ديسمبر (كانون الأول)، اجتماعاً رفيع المستوى هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات لتجديد الحوار الاقتصادي الأميركي - الفلسطيني، بمشاركة مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية لـ«مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية»، مضيفة أن المشاركين «أقروا بأهمية استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهدوا بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات». وأوضحت أن المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين بحثوا الموضوعات الرئيسية، مثل: تطوير البنية التحتية والوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة، والمبادرات البيئية، وربط الشركات الفلسطينية والأميركية، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية، كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجانبين اختتما الحوار بـ«الاتفاق على العمل على عدد من القضايا الحاسمة لدفع الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني». وحددت الحكومة الأميركية البرامج التي يمكن أن تدعم جهود السلطة الفلسطينية تجاه القضايا المالية والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أن حوار هذا العام «كان دليلاً على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وفرصة لزيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة».
خلال الملاحظات الافتتاحية، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، أن إدارة الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، مقتنعة بأن الشعب الفلسطيني «يستحق أن يعيش في حرية وأمن وازدهار»، مشيرة إلى أن «نمو الاقتصاد الفلسطيني سيلعب أيضاً دوراً حاسماً في دفع هدفنا السياسي الشامل: حل الدولتين المتفاوض عليه، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل».
شارك في الحوار الاقتصادي لهذا العام، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، ورئيس هيئة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس ترويج الاستثمار والمنطقة الصناعية هيثم الوحيدي، ومستشارا رئيس الوزراء أسطفان سلامة وشاكر خليل.
وضم الوفد الأميركي القائمَ بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأميركية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، والمسؤولة التجارية الأولى روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي، ومدير بعثة الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة ألر غروبس، والمستشار الأول في مؤسسة تمويل التنمية كايل مورفي، ومسؤولون آخرون من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة تمويل التنمية.