ليبيا: استئناف حوار الأمم المتحدة في الجزائر.. وتلويح غربي بلجنة العقوبات

حفتر يسعى لكسر الحظر على السلاح

ليبيا: استئناف حوار الأمم المتحدة في الجزائر.. وتلويح غربي بلجنة العقوبات
TT

ليبيا: استئناف حوار الأمم المتحدة في الجزائر.. وتلويح غربي بلجنة العقوبات

ليبيا: استئناف حوار الأمم المتحدة في الجزائر.. وتلويح غربي بلجنة العقوبات

فيما بدا أنه بمثابة تحذير للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، هدد بيان مشترك لوزراء خارجية أميركا وخمس دول أوروبية، «أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقويض نجاح الانتقال السياسي بوضعهم تحت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة»، فيما قال بنيادينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون هناك إمكانية لجميع الليبيين للعيش معا.
تزامنت هذه التطورات، مع إعلان سلطات طرابلس تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة غداة هجومين استهدفا سفارتي كوريا الجنوبية والمغرب وتبناهما تنظيم داعش المتطرف الذي كثف هجماته خلال الأسابيع الماضية.
وقال عضو بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته: «هناك قرار بتشديد الإجراءات الأمنية والضرب بيد من حديد على معاقل الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن واستقرار العاصمة».
وأوضح مسؤول أمني في طرابلس لوكالة الصحافة الفرنسية أن الإجراءات الأمنية الجديدة تشمل «زيادة الحواجز الأمنية في العاصمة»، مشيرًا إلى أن «اجتماعات تعقد حاليا في هذا الخصوص لاتخاذ الخطوات المناسبة».
وقتل شخصان بينهما حارس أمن وأصيب شخص ثالث بجروح قبل يومين عندما أطلق مسلحون النار على غرفة أمنية أمام سفارة كوريا الجنوبية، فيما انفجرت أمس حقيبة وضعت بها متفجرات أمام مقر السفارة المغربية.
ودعت وزارة الخارجية المغربية السلطات الليبية لإجراء تحقيق لتحديد ملابسات هذا العدوان الإجرامي الخسيس وفاعليه.
تبنى الهجومين تنظيم داعش، الذي كثف مؤخرا هجماته في العاصمة الليبية، مستهدفا سفارات ونقاط تفتيش ومراكز أمنية، علما أن غالبية السفارات في طرابلس أغلقت أبوابها بسبب تدهور الوضع الأمني.
وبينما تتواصل المعارك اليومية بين الجانبين، والتي بلغت مناطق قريبة من العاصمة، اجتمع ممثلون عن أحزاب سياسية ليبية ونشطاء سياسيون في الجزائر لبحث خيارات حل النزاع في حوار ترعاه الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي بيرنادينو ليون لدى افتتاحه الاجتماع: «نحن هنا لإرسال رسالة قوية بأنه لا مزيد من القتل في ليبيا»، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها ممثلون هامون عن الأحزاب السياسية لمناقشة مسودة اتفاق.
وتابع: «علينا جميعًا أن نتنازل قليلاً من أجل الوصول إلى اتفاق، وعد أن من هم ضد الديمقراطية والمتطرفون فقط يقصون أنفسهم، لافتا إلى أن هناك أمثلة في المنطقة على تجاوز المشكلات عبر الديمقراطية».
وثمن ليون «الدور الهام جدًا للجزائر، من بين مبادرات أخرى، وعبر عن تضامنه مع كل من كوريا الجنوبية والمغرب بعد استهداف سفارتيهما في طرابلس. وقال: «ينبغي ألا يفقد المزيد من الليبيين أرواحهم».
من جانبه، شدد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل أن «عدو ليبيا ليس الفرد الليبي، بل هو الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى». ودعا إلى مواجهة «هذه المعضلات بالتصدي لها بالوحدة والعزيمة»، معربًا عن اعتقاد بلاده «بأن الأشقاء الليبيين على مختلف توجهاتهم، لهم من الحكمة والوطنية والشجاعة والرصيد التاريخي ما يجعلهم يعون كل الوعي بأنهم على موعد متجدد مع التاريخ لتقرير مصيرهم».
وقال: «وجب علينا أن نشجعهم على اتخاذ تدابير جريئة من شأنها أن تساعد على التهدئة وتمهد الطريق للحل السلمي».
إلى ذلك، رحب وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، باستئناف الحوار الليبي تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «برناردينو ليون» في المغرب يوم الأربعاء المقبل.
وقالوا: «نحث بقوة جميع المشاركين في الحوار للتفاوض بحسن نية واستغلال هذه الفرصة لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، واتخاذ الترتيبات لوقف إطلاق النار غير المشروط».
وبعدما شدد على أن حلول الوسط فقط هي من ستمكن ليبيا من التقدم نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، حث البيان جميع الأطراف على وقف القتال، وأعربوا عن توقعهم من قادة ليبيا تقديم الدعم الكامل إلى ليون والانخراط في الحوار السياسي المدعوم من الأمم المتحدة.
ودعا البيان إلى الوقف الفوري للغارات الجوية والهجمات البرية، معتبرًا أن مثل هذه الاستفزازات تقوض محادثات الأمم المتحدة وتهدد فرص المصالحة. وعد أن «الآن هو الوقت المناسب لجميع الأطراف في ليبيا للمضي قدمًا في روح التوافق وأن مزيدًا من التأخير في التوصل إلى اتفاق سياسي يعمق الانقسامات في المجتمع الليبي ويشجع أولئك الذين يسعون للاستفادة من الصراع الدائر»، وأعلن أن المجتمع الدولي على أتم الجاهزية لتقديم الدعم الكامل لحكومة وحدة بمواجهة التحديات في ليبيا.
من جهته، كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عن تفهم إيطاليا التي زارها مؤخرا لإرادة الشعب الليبي وقناعته بأن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية إن السلطات الإيطالية تأكيدًا لهذا الفهم والقناعة أعلنت خلال زيارته عن تمكين عز الدين العوامي من مباشرة مهامه سفيرًا للدولة الليبية لدى إيطاليا.
وأكد عقيلة على تأييد مجلس النواب لعملية الحوار بين الأطراف الليبية وفق الثوابت التي حددها هذا المجلس، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالإعلان الدستوري والتشريعات القائمة في ليبيا.
وكشف النقاب عن أنه طلب خلال اجتماعه برئيسة البرلمان الإيطالي، دعم الجيش الوطني، محذرًا من الخلط بين دعم الجيش الليبي واستمرار الحوار، وقال: «هناك فارق بين استمرار جلسات الحوار الليبي ودعم الجيش الوطني حتى يستطيع القضاء على آفة الإرهاب التي تهدد ليبيا والمنطقة وصولاً إلى أوروبا والعالم أجمع».
من جهته، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني لدى اجتماعه بالفريق خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، على وقوف ودعم الأردن لليبيا في معركتها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة التي قال إنها تهدد أكثر من أي وقت مضى استقرار وأمن ليبيا ومستقبل الشعب الليبي.
وأوضحت وكالة الأنباء الحكومية الموالية للسلطة الشرعية في ليبيا، أن الاجتماع ناقش آليات دعم القوات المسلحة الليبية بالتدريب والاستشارات العسكرية، وسبل تطوير التنسيق والتواصل المباشر بين القيادات العسكرية في البلدين، وكذلك الاطمئنان على وضع جرحى الجيش، مشيرة إلى أن اللقاء تناول أيضا الوضع في المنطقة العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، ودعم عملية الحزم التي تخوضها القوات العربية المشتركة لنصرة الشرعية باليمن.
وكان حفتر، الذي يترأس وفدا من كبار مساعديه وقادة الجيش الليبي، قد التقى في وقت سابق مع رئيس هيئة الأركان المشتركة القائد العام للجيش الأردني الفريق مشعل محمد الزبن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.