المصادقة على قوانين تجنّد الجيش الإسرائيلي في مهمات شرطية

جلسة سابقة للكنيست ويبدو أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي (إ.ب.أ)

صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على ثلاثة قوانين تنص على إدخال قوات الجيش إلى عمليات شرطية، أكان ذلك لخدمة مصلحة السجون أو لمكافحة العنف المجتمعي، بعد جلسة اختتمت في الساعة الثانية من فجر أمس الثلاثاء، ووسط صدامات حادة بين نواب الأحزاب العربية من جهة وصدامات بين الحكومة والمعارضة من جهة ثانية، واعتبرت القائمة المشتركة للأحزاب العربية هذه القوانين، بمثابة سوط جديد سيستخدم ضد العرب وضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، إن هذه القوانين تعيد إلى الذاكرة العربية أيام الحكم العسكري سيء الصيت. وكانت الحكومة قد بادرت إلى طرح هذه المشاريع، بهدف تعزيز قوة الشرطة ومصلحة السجون. وقال وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، إنه يرغب في مكافحة كل أنواع العنف الذي ينتاب إسرائيل، أكان ذلك العنف في المجتمع العربي أو في البلدات اليهودية أو في السجون، أو عنف المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى قوات الأمن التي أرسلت لحراستهم. ولذلك طرح ثلاثة قوانين، أحدها يسمح بتجنيد الجيش للشرطة، والثاني يتيح تفتيش بيوت مشبوهة من دون قرار محكمة، والثالث يتيح إدخال تجنيد جنود لمصلحة السجون.
وقد أقرّ الكنيست، القوانين الثلاثة، بعد جلسة ماراثونية بدأت بعد ظهر الثلاثاء وانتهت فجر الأربعاء. وخوفا من سقوطها، هرع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، عائدا على عجل من الإمارات، وعاد بالطريقة نفسها وزير الدفاع، بيني غانتس. وتم إقرارها بأكثرية صوت واحد.
خلال الجلسة، هاجم نواب اليمين الوزير بار ليف، لأنه اعتبر عنف المستوطنين جزءا من موجة العنف التي تجتاح إسرائيل. وانضم لاحقا إلى المنتقدين، نفتالي بنيت، ووزير الداخلية في حكومته، أييلت شاكيد. وقال بنيت إن عنف المستوطنين يقتصر على أقلية ضئيلة، وقالت شاكيد إن الأمور تشوشت في دماغ زميلها وزير الأمن الداخلي، فصار يرى كل شيء أسود من صنع المستوطنين. ورد بار ليف قائلا، إنه واع تماما لما يقول، وإنه يرى أن هناك مجموعة كبيرة من المستوطنين تمارس عنفا إجراميا يجب وأده.
ودخل ممثلو الحكومة في سجال مع ممثلي المعارضة الذين اتهموها بتدمير الدولة اليهودية. وقارب عدة نواب معارضة، بين مرور 6 شهور على تشكيل هذه الحكومة، ومصادفة وقوعه في «10 تابات»، وهو الموعد العبري لذكرى خراب الهيكل اليهودي قبل 2600 سنة. والعديدون منهم اعتبروا أمس يوم حداد أيضاً بسبب الحكومة.
من جهة ثانية، اصطدم رئيس ونواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية، الذين عارضوا القوانين الثلاثة، مع نواب «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، بقيادة النائب منصور عباس، الذين صوتوا مع هذه القوانين. وألقى أيمن عودة خطابه من على منبر الكنيست باللغة العربية، تلميحا بأنه موجه إلى نواب الإسلامية، فقال إن «القانون الجائر الأوّل، جاء لتعزيز سلطة السجون بالجنود الإسرائيليين، وذلك بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإعطاء صلاحية للجيش وهو ما يستهدف أسرانا خصيصاً. والقانون الثاني يتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها، من أجل ما تسمّيه «أهداف أمنية قومية». والقانون الثالث الخطير يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت، من دون أي أمر من المحكمة، ما يستهدف بشكل خاص بيوت المجتمع العربي، إذ يُطرح تحت غطاء مكافحة العنف والجريمة وأن تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ذلك مناسباً. وهذه قوانين لم يسبق أبداً أنّ صوت أي نائب أو حزب عربي معها، لما فيها من تعسّف وعنصرية. لكن النواب عباس ووليد طه ومازن غنايم وإيمان خطيب ياسين، من الموحدة، وغيداء ريناوي وعيساوي فريج، من ميرتس، وابتسام مراعنة من حزب العمل، صوتوا معها. وهذا عار».
هذا وقد ورد نواب الموحدة، بالقول، إن تصويتهم جاء لكي يدعم مكافحة العنف في المجتمع العربي.