وزير الاقتصاد الفلسطيني: سنبحث مع الأميركيين تعديل اتفاق باريس

حطاب من رام الله يجهز كميات من الحطب لعرضها بالسوق مع الأجواء الباردة (وفا)
حطاب من رام الله يجهز كميات من الحطب لعرضها بالسوق مع الأجواء الباردة (وفا)
TT

وزير الاقتصاد الفلسطيني: سنبحث مع الأميركيين تعديل اتفاق باريس

حطاب من رام الله يجهز كميات من الحطب لعرضها بالسوق مع الأجواء الباردة (وفا)
حطاب من رام الله يجهز كميات من الحطب لعرضها بالسوق مع الأجواء الباردة (وفا)

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي إن الحوار الفلسطيني الأميركي الثنائي الذي ينطلق اليوم الثلاثاء، يهدف إلى مناقشة عدة قضايا تصب في النهاية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، بينها «بروتوكول باريس» الاقتصادي الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف العسيلي «نناقش عدة قضايا، في مجالات دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمار، والتجارة، والأداء المالي للحكومة الفلسطينية، والاندماج في الاقتصاد الرقمي، وغيرها من القضايا الهامة التي تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني».
ويتطلع الفلسطينيون خلال هذا الحوار إلى إنجاز عدة اتفاقات، من بينها عودة الدعم الأميركي المباشر للخزينة الفلسطينية وهو دعم توقف في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كما يتطلعون إلى ضغط أميركي على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الضريبية وتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي.
وتمر الحكومة الفلسطينية بوضع مالي صعب اضطرت معه لدفع 75 في المائة من رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، بعد تراجع الدعم الخارجي ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال من العوائد الضريبية. وقال العسيلي: «سنضع المسؤولين الأميركيين في صورة السياسات والإجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق اقتصادنا، ومجموعة المشاريع التي نحتاجها لمواجهة معدلات البطالة التي تبلغ حالياً نحو 26.4 في المائة، وخلق فرص تشغيل للشباب، مع التركيز على أن «بروتوكول باريس» الاقتصادي الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال ـلم يعد صالحاً».
وتطرق الوزير إلى محاولة وضع خطط مشتركة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، الذي سجل خلال العام الماضي تراجعاً بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة مع عام 2019». واصفاً الحوار المرتقب بـ«الهام والاستراتيجي»، لجهة بحث آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التصورات اللازمة لدعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية. وقال: «نظراً لما يعانيه اقتصادنا من تداعيات سياسات وإجراءات الإدارة الأميركية السابقة، وإمعان حكومة الاحتلال بسياساتها التعسفية في خنق اقتصادنا، إلى جانب تداعيات جائحة (كورونا) السلبية على اقتصادنا، نعول على هذا الحوار».
وتتطلع السلطة الفلسطينية، إلى أن تقوم الحكومة الأميركية بمعالجة سياسات وإجراءات الإدارة الأميركية السابقة، وإعادة دعم موازنة خزينة الدولة، وزيادة أوجه الدعم للاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب الاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد أن تم استئنافها مؤخراً، علاوة على تنفيذ وعود الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس محمود عباس، بشأن فتح القنصلية، وحل الدولتين واستئناف المساعدات في مختلف المجالات.
وكان الدعم الأميركي قد عاد بشكل جزئي للسلطة من خلال أطراف ثالثة في قضايا إنسانية وتطويرية، لكن الدعم التشغيلي المباشر لم يستأنف بسبب قوانين أميركية تحد من الدعم المباشر للحكومة الفلسطينية، وخصوصاً الدعم التشغيلي لخزينة الموازنة الذي كان يذهب للرواتب. وفوق ذلك يوجد تبادل تجاري فلسطيني أميركي سيسعى الفلسطينيون إلى توسيعه.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية للسوق الأميركية 14.5 مليون دولار أميركي خلال عام 2020. وقد تراجعت بنسبة 26.8 في المائة مقارنة مع عام 2019. ومن أهم السلع التي يتم تصديرها للسوق الأميركية، زيت الزيتون، والتمور، والأعشاب الطبية، في حين بلغت الواردات السلعية الفلسطينية من أميركا 84.7 مليون دولار أميركي خلال عام 2020، وارتفعت بنسبة 7.1 في المائة مقارنة مع العام السابق، ومن أبرز هذه الواردات: المواد الأولية الخام، والمركبات، والمواد الغذائية، والمعدات والأدوات الطبية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.