حمدوك يستبدل «أمناء ولايات» البرهان

ضمن مساعيه للتحول إلى الحكم المدني

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

أفادت وثيقة بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بعد انقلاب في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء التي اطلعت على الوثيقة. وهذا القرار جزء من جهود حمدوك، الذي عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق مع الجيش، للعدول عن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري بعد الاستيلاء على السلطة.
وجاء في الوثيقة: «بناءً على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفي الولاة «أمناء الولايات» الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عموميين جدداً (بإدارة) الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم».
وكان حمدوك قد أصدر، بعد عودته لرئاسة الحكومة، قراراً بتكليف وكلاء لـ20 وزارة، وأنهى تكليف الوكلاء الذين تم تكليفهم عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي. وأفاد القرار، الذي نشره مكتب حمدوك عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن وكلاء الوزارات مكلفون بتسيير مهام العمل في الوزارات الـ20. ومن بينها الخارجية، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي، والثروة الحيوانية، والنقل. ونص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسيير مهام وكلاء الوزارات المذكورة.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة سياسية ولا تزال حالة الطوارئ معلنة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي. لكن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، باعتباره «محاولة لشرعنة الانقلاب»، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. يذكر أن الاتفاق بين حمدوك والبرهان أثار عدداً من الانتقادات، وأفقد رئيس الحكومة ما كان يوصف بحاضنته السياسية المدنية، رغم أنه لاقى إشادة من قبل الأمم المتحدة ودول غربية، اعتبرت أنه أعاد البلاد إلى المسار الديمقراطي.
إلى ذلك، شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس على أن قضية الأمن في إقليم دارفور تشكل أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا). وقال إدريس خلال تفقده معسكر «جديد السيل» بالفاشر بشمال دارفور والخاص بتجميع القوة المشتركة، إن ما يحدث في دارفور من تهديدات أمنية سينعكس سلباً على الأمن القومي. وأشار إدريس إلى أن الحكومة لديها مسؤولية كبيرة في بسط الأمن، ما يحتم عليها مواجهة هذا التحدي بنوع من المسؤولية والشجاعة حتى لا تدخل دارفور في مشاكل كبيرة.
ونوه إدريس إلى تشكيل قوة مشتركة ذات مهام خاصة لحسم الانفلات الأمني في ولايات دارفور، وقال: «إننا نريد تجميع هذه القوات في معسكر جديد ونشرها في ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور، لافتاً إلى أن زيارته للولاية تهدف للوقوف ميدانياً على الترتيبات اللوجيستية والفنية وجاهزية المعسكر لاستقبال نحو 3321 من القوات المشتركة». وكان مجلس السيادة السوداني قد وجه، الأسبوع الماضي، بحسم حالة الانفلات الأمني التي تعانيها بعض المناطق في إقليم دارفور، وبعض مناطق كردفان، وبسط سيادة حكم القانون فيها، وذلك بعد سقوط قرابة 50 قتيلاً خلال اشتباكات قبلية.