تدهور قيمة الليرة التركية يدفع مدرسي الشمال السوري للإضراب

91 % من الأسر تعيش فقراً مدقعاً

رجل من مدينة الباب يرفع الليرة التركية والدولار الأميركي (أ.ف.ب)

بعدما رأى مدخوله يتضاءل تدريجياً على وقع تدهور الليرة التركية المتداولة في شمال سوريا، بدأ المدرّس محمد الدبك العمل بدوام جزئي، ويشارك مع زملائه في إضرابات لحثّ السلطات المحلية على تحسين رواتبهم.
يقول محمد (33 عاماً) وهو أب لطفل في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان راتبي في العام 2017 يساوي 160 دولاراً، أما اليوم فبات يعادل 50 دولاراً، ما يكفيني فقط لدفع إيجار المنزل». ويوضح: «أثّر انهيار العملة التركية عليّ سلباً بدرجة كبيرة، وجعلني ألجأ إلى عمل آخر»، في مكتبة لبيع القرطاسية والكتب المدرسية، ما يوفّر له مدخولاً بقيمة 40 دولار تقريباً.
فمنذ منتصف يونيو (حزيران)، بدأت السلطات المحلية في مناطق واسعة في شمال وشمال غربي سوريا، تحظى فيها أنقرة بنفوذ أو وجود عسكري، اعتماد الليرة التركية في التداول اليومي كبديل عن الليرة السورية التي كانت قد شهدت تدهوراً غير مسبوق في قيمتها آنذاك. لكن منذ مطلع العام، خسرت الليرة التركية أكثر من 45 في المائة من قيمتها على وقع أزمة اقتصادية، 30 في المائة منها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وحده. ويتجاوز سعر الصرف حالياً عتبة 13 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان نحو 8 ليرات قبل الأزمة.
مع تسارع تدهور العملة التركية، بدأ محمد وزملاؤه المدرسون توجيه رسائل إلى إدارات المدارس في مدينة الباب ومحيطها، مطالبين بتحسين رواتبهم. ثم لجأوا إلى إضراب استمرّ 8 أيام منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول). بعدها، عاودوا التدريس أملاً بالتوصل إلى حلّ، لكن من دون جدوى. وباتوا يمتنعون حالياً عن التدريس ليومين أسبوعياً، في محاولة لتجنّب العودة إلى «الإضراب المفتوح وتوقّف التدريس». ويحتاج محمد إلى نحو 200 دولار مصروفاً شهرياً، لتأمين احتياجاته الرئيسية ودفع بدلات إيجار المنزل والكهرباء والإنترنت والمواصلات، أي ضعف المبلغ الذي يجنيه. ويحاول قدر الإمكان مواءمة احتياجاته مع مدخوله الحالي.
إلى جانب رعايتها لمجالس محلية أنشأتها لإدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري والوجود العسكري لقواتها، ضاعفت تركيا استثماراتها في قطاعات عدة، مثل الصحة والتعليم. وتوجد في تلك المناطق مكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال تركية ومدارس تعلّم باللغة التركية. وتتبع المجالس المحلية للولايات التركية القريبة، مثل غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفا.
جراء هذا الترابط، انعكس انهيار الليرة التركية بسرعة على مناطق نفوذ أنقرة، لناحية تراجع قدرة السكان الشرائية وارتفاع أسعار السلع؛ خصوصاً المستوردة من تركيا. وبحسب تقرير للأمم المتحدة في نهاية أغسطس (آب)، فإن «91 في المائة من السكان العاملين في شمال غربي سوريا هم من أسر تعيش فقراً مدقعاً، ما يؤشر إلى ضعف وضع الاقتصاد المحلي». وأوردت نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية الإلكترونية، أن المنطقة شهدت خلال الشهر الماضي «تصاعداً متسارعاً في سعر الخبز وسلع أخرى» فيما بلغت «القدرة الشرائية للسكان أدنى مستوياتها».
وعمدت السلطات المحلية إلى خفض وزن كيس الخبز 4 مرات منذ أكتوبر، من 650 غراماً إلى 450 غراماً، وفق المصدر ذاته، فيما رفعت أسعار المشتقات النفطية، بينها أسطوانة الغاز المنزلي من 127.5 إلى 137 ليرة تركية. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 12.8 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متوقعة تفاقم الوضع سوءاً خلال الأشهر المقبلة.
انعكس تدهور قيمة الليرة التركية، وفق ما يوضح نائب رئيس غرفة التجارة والاقتصاد، شمال حلب، أحمد أبو عبيدة، للوكالة الفرنسية، على الحركة التجارية بمجملها «نتيجة التضخم وازدياد أسعار البضائع التركية عموماً» المعتمدة في المنطقة. ويقدر أبو عبيدة الذي يملك شركة مواد غذائية تستورد بضائعها من تركيا، انخفاض نسبة المبيعات «إلى النصف» خلال شهر، وتراجع عدد الزبائن إلى النصف أيضاً. ويكتفي المواطن حالياً، على حدّ قوله، بشراء «الضروريات من مواد أساسية واحتياجاته اليومية من غذاء ودواء وتدفئة».
لكنّ توفير المستلزمات الرئيسية بات ترفاً لا يقوى كثيرون على توفيره، على غرار النازحة هناء (36 عاماً) التي تقيم في مخيم ترحين في ريف مدينة الباب، ويقع على عاتقها الاهتمام بأطفالها الخمسة منذ مقتل زوجها في غارة جوية قبل 5 سنوات. واعتادت السيدة أن تجني من خلال عملها في حصاد القمح وقطف موسم البطاطس، 20 ليرة تركية يومياً خلال فصل الصيف، وهو ما كان يكفي لسدّ رمق أطفالها. لكن على وقع تدهور قيمة الليرة وتراجع وتيرة عملها مع بدء فصل الشتاء، بات توفير المبلغ الذي يعادل حالياً أقل من دولار ونصف الدولار مهمة صعبة. وفي أيام لا تعمل فيها في قطف مواسم الشوندر واللفت، تعتاش من مساعدات بسيطة. وتشرح: «سابقاً، كنت أؤمن مستلزمات وجبة طعام على الأقل». لكنها اليوم تجد نفسها مضطرة لجمع الحطب من أجل إشعال النار للتدفئة وإعداد ما تيسّر من طعام داخل الخيمة شبه الخالية من أي مقتنيات. وتقول بغصّة: «جلّ ما أحلم به هو أن أحصل على 50 ليرة في اليوم لأطعم أولادي لئلا يناموا جياعاً».