رئيس مالي يتعهد وضع جدول زمني للانتخابات

تزامناً مع قمة لقادة دول غرب أفريقيا

تعهد الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة، وذلك في مسعى لتهدئة قادة دول غرب أفريقيا الذين اجتمعوا أمس في نيجيريا.
وبعد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية، وهو احتمال يقلق باماكو.
وقبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، غانا نانا أكوفو – أدو، في رسالته الواقعة في صفحتين: «تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولاً زمنياً مفصّلاً تمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». ويساور السلطات المالية القلق من أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها في القمة السابقة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر فبراير (شباط) 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة.
وجمّدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب أفريقيا، منهم نحو 150 شخصية، بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. وهدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات إضافية. وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار في البلاد.
ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محلياً للدفاع عن النفس.
ورغم انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، وصلت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يُلحظ أي تحسّن في مالي التي بدأت فيها الأزمة، منذ أن استولى الجيش على السلطة.
ولم يوضح غويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني؛ خصوصاً بعد أن قُتل 30 مدنياً على الأقل و7 من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون، استهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة، وسط مالي، في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
لكنه تطرّق إلى الجهود المبذولة من أجل «تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية»، أي «تكثيف» العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في نوفمبر وإطلاق المشاورات، السبت، التي قدّمتها الحكومة كشرط أساسي مسبقاً. وستسمح المشاورات «بوضع جدول زمني انتخابي» بحسب غويتا، ومن المفترض أن تؤدي إلى توصيات لإصلاحات جذرية.
ويقاطع كثير من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا أكد أنها ستخرج «بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات»، علماً بأن هذه المنظمات «أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا»، وفق قوله. وأضاف: «إن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المُطلقة، وستبقى كذلك».