رحب مجلس الوزراء السعودي، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعيين خالد محفوظ بحاح نائبًا له، وعدها خطوة «مهمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض أمس، حيث أدان المجلس استمرار الميليشيات الحوثية بإرهاب المدنيين الآمنين وترويعهم بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن.
ونوه في هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته.
وكان المجلس استعرض في جلسته، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك على مساريها العسكري والإنساني، مشيدًا باستمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية سيراليون الدكتور إيرنيس باي كروما، واستقباله وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عبر عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، معربًا عن أحر التعازي والمواساة للحكومة والشعب المصري ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي الشأن المحلي بين الوزير الطريفي، أن المجلس ثمن لخادم الحرمين الشريفين دعمه وتشجيعه لبرامج التطوير الثقافي والسياحي، مؤكدًا أن رعايته لحفل افتتاح تطوير البجيري الذي أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، يجسد اهتمامه بالمحافظة على المواقع التي تحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، وإيمانه بأهمية العناية بالتاريخ واستلهام الدروس منه، مشيدًا بالجهود التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية، وما اضطلعت به الهيئة العامة للسياحة والآثار برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية.
ونوه المجلس باللقاء السنوي الثامن عشر الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصادات الطاقة»، وجدد في تأكيدات السعودية على أنها ما زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول «ولكن بمشاركة الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية»، مشددًا على أن السعودية وبشكل قاطع «لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقًا واستقرارًا للسوق».
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها 100 مليون ريال «ألا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة.
كما قرر إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ، التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن 300 مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية، ونظيرتها في كازاخستان، والتباحث أيضا مع الجانب النيبالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية ونيبال، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية في شأن الوظائف المستثناة من المسابقة، قرر مجلس الوزراء: «إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1709 / 433 وتاريخ 15 / 7 / 1433هـ، وإعادة العمل بما ورد في البندين «أولاً» و«ثانيًا»، والفقرتين «أ» و«ج»، المتصلتين بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة، من البند «ثالثًا» من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 562 وتاريخ 14 / 7 / 1419ه، على ألا يقل تقدير المرشح في المؤهل العلمي المناسب للوظيفة عن «جيد جدًا»، ويجوز للوزير المختص أو من في حكمه - أو من يفوضه - الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها، وأن يشترط لتدرج الموظف الذي هو على رأس العمل عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة، في توافر الشروط المحددة في المادة «الأولى» من لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 686 وتاريخ 15 / 3 / 1421هـ، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن «جيد»، كما قرر الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية 1434 - 1435هـ.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الموافقة على تجديد عضوية أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وهم: فهد بن عبد الله المسيند من وزارة المالية، وفهد بن عبد الرحمن الجلاجل من وزارة التجارة والصناعة، والمهندس عبد الله بن سليمان الربيعان من القطاع الخاص، وسمير بن علي قباني من القطاع الخاص.
كما قرر المجلس، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 25 / 16 وتاريخ 4 / 5 / 1436ه، الموافقة على إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 25 / 1 / 1391هـ، يكون بالنص الآتي: «يجوز بأوامر ملكية استحداث ميداليات أخرى غير المنصوص عليها في نظام الميداليات المدنية والعسكرية، وذلك تخليدًا لأحداث خاصة، على أن يتضمن الأمر الصادر في شأن كل ميدالية تحديد درجاتها وأوصافها ومن تمنح له وشروط منحها»، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحسن على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن محمد بن صالح الراشد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وظاهر بن معطش بن جمعان العنزي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعبد الإله بن سليمان بن عبد العزيز آل سليمان على وظيفة «أمين محكمة» بالمرتبة ذاتها بالمحكمة العليا، والمهندس ناصر بن منصور بن الحميدي البقمي على وظيفة «مدير عام المشاريع والصيانة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
فيما اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء.. ويبدو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد والأمير منصور بن متعب وزير الدولة والأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد (واس)
