هل أخطاء السياسة الخارجية تهدد حلم الإمبراطورية الصينية؟

مسؤول صيني سابق يعترف بأن بكين على عكس واشنطن لا تنشر السلبيات

محتجون في لوس أنجليس يطالبون أمس بمقاطعة الألعاب الشتوية في بكين تحت شعار «لا ألعاب من دون حقوق» (رويترز)

يردد القادة الصينيون باستمرار أن العالم يشهد اليوم «تغييرات لم تحدث في قرن كامل». وما يقصده هؤلاء هو أن ميزان القوة العالمي أصبح يميل لصالح بلادهم، بعد سنوات من التدهور والامتهان. لكن القيادة الصينية نفسها تواجه خطر أن تؤدي محاولتها استغلال ما يفترض أنها نافذة تتيح فرصة التحول لقوة عظمى إلى غلق هذه النافذة، بحسب مينكسين بي، وهو من أصل صيني، ويعمل أستاذاً للعلوم السياسية الأميركية وخبيراً في العلاقات الأميركية - الآسيوية.
يرى مينكسين بي، في تحليل نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه خلال 4 عقود، منذ وفاة الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية ماو تسي تونغ، توفرت بيئة خارجية ساعدت الصين في الخروج من دائرة الفقر والعزلة لتصبح قوة اقتصادية عظمى. والآن، تتعرض العلاقات التي طورتها الصين بشق الأنفس مع الاقتصادات المتقدمة في الغرب للتآكل، مما يهدد استمرار النمو الاقتصادي للصين، وحصولها على الاستثمارات والتكنولوجيا التي تحتاج إليها. ليس هذا فحسب، بل إن التحدي الذي تواجهه الصين على الصعيد الأمني أصبح أخطر.
فعلى الرغم من تحقيق القوات المسلحة الصينية قفزات تكنولوجية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة تعتمد بفاعلية على حلفائها لتعزيز نفوذها في محيط الصين. وقد وقعت واشنطن اتفاقاً لتزويد أستراليا بغواصات نووية، إلى جانب زيادة التقارب مع كل من اليابان والهند وأستراليا، وهو ما يعني زيادة عدد الخصوم الذين قد تواجههم الصين إذا ما تورطت في أي نزاع.
وقد يقنع القادة الصينيون أنفسهم بأنهم لا ذنب لهم في هذه التطورات. فقد فقدت الصين كثيراً من حظوظها الجيوسياسية بوصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مطلع 2017، حيث أدت سياساته التجارية الحمائية، وسيطرة الصقور المناوئين للصين على إدارته، إلى تسريع نشوب المواجهة بين بكين وواشنطن. ثم جاء تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد» عام 2020 ليؤجج التوترات الأميركية - الصينية. فالرئيس ترمب كان يعتقد أن تعامل الصين السيئ مع الفيروس في البداية كان جزءاً من مؤامرة استهدفت حرمانه من الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كما أن الاضطراب الشديد في سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الجائحة دفع الدول الغربية إلى تقليص اعتمادها على الصين، وتقصير سلاسل الإمداد. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بسوء الحظ، وإنما بالسياسات الخارجية العدوانية التي تمارسها الصين مع جيرانها، مثل بناء الجزر الصناعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وممارسة القهر الاقتصادي مع شركائها التجاريين مثل أستراليا، وتبنى دبلوماسية «الذئب المحارب» الوطنية المتطرفة؛ هذه السياسات لعبت دوراً أكثر أهمية في بلورة الموقف الغربي المناوئ لبكين حالياً.
ويرى مينكسين بي الذي يعمل حالياً أستاذاً للإدارة العامة في كلية كليرمونت ماكينا كوليدج في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الباحث غير المقيم في برنامج آسيا بمركز أبحاث مارشال فاند الألماني، أن السبب وراء تبني الصين لهذه السياسات غير البناءة يتمثل في عملية صناعة القرار الصيني حالياً التي باتت تفتقد إلى الميكانيزمات التقليدية للتحكم في المخاطر. وخلال أغلب سنوات ما بعد ماو تسي تونغ، ومنذ فترة حكم خليفته دينغ سياو بنغ، ضمنت القيادة الجماعية الالتزام بالسياسة الخارجية لدينغ، المتمثلة في «عدم الظهور القوي» على المسرح العالمي. كما أن تبنى أي مبادرات سياسية كبرى كان يحتاج إلى موافقة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بالإجماع. وعلى الرغم من أن هذه الآلية ليست مثالية، وكانت سبباً في تعثر الإصلاحات الاقتصادية في أواخر العقد الماضي، فإنها في الوقت نفسه جنبت الصين وقوع السياسة الخارجية في أخطاء قد تتحول إلى كوارث. ولكن اليوم، ومع مركزية عملية صناعة القرار، وتراجع فرص المراجعة فيها، أصبح احتمال تبني سياسات عالية المخاطر أقوى، واحتمال التراجع عنها أقل.
وقد شكلت خسارة الصين التوازن والمرونة التكتيكية في سياستها الخارجية مشكلة كبيرة. وأبلغ دليل على ذلك ملف حقوق الإنسان. ففي سنوات ما بعد مذبحة ميدان السلام السماوي (تيانانمن) عام 1989، ضد المطالبين بالديمقراطية في الصين، أصبح القادة الصينيون مهتمين بنسبة بسيطة بالمعايير الغربية لحقوق الإنسان، وكانوا يدركون على الأقل أن الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان يمكن أن يكون لها آثار سلبية غير مرغوبة. لذلك، وفي حين ظلت الانتهاكات قائمة، فإنها لم تكن جسيمة بما يكفي لإثارة ردود فعل من جانب حلفائها في الغرب. ولكن الأمر تغير الآن، حيث تتعرض أقلية الإيغور المسلمة لانتهاكات جماعية في إقليم شينغيانغ. كما أنهت الصين صيغة «دولة واحدة ونظامان» المنظمة للعلاقة بين بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ. وعلى الرغم من أن السؤال ما زال قائماً بشأن ما إذا كان القادة الصينيون يمتلكون من المرونة ما يكفي لتغيير مسارهم، خاصة في ظل تنامي النزعة الوطنية في الداخل، فإن الخطر الذي تواجهه الصين كبير، وه يفرض عليها التحلي بالحكمة لمحاولة تغيير المسار.
وقد انتقد وزير مالية صيني سابق الإحصائيات التي تعلنها بلاده لأنها لا تشير على نحو مناسب إلى التغييرات الاقتصادية السلبية، وذلك من خلال بيان علني حاد نادر من شخصية رفيعة المستوى، مما يسلط الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة إزاء دقة وموثوقية البيانات الوطنية. وأعلن اجتماع لكبار الزعماء، الأسبوع الماضي، عن أن 3 عوامل، تتمثل في انكماش الطلب والصدمة في الإمدادات وإضعاف التوقعات، سوف تؤثر على النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل. ومع ذلك، لم تظهر هذه العوامل في المؤشرات الإحصائية التي كانت جميعاً «جيدة جداً»، حسبما قال ليو جيوي، وزير المالية السابق، في فعالية عبر الإنترنت أمس (السبت).
وأضاف لو: «هناك أرقام غير كافية تعكس التغييرات السلبية»، متابعاً أن البيانات الأحادية الجانب تزيد صعوبة تقييم تقديرات الحكومة الحالية بشأن هذه العوامل الثلاثة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد. وأردف «في المقابل، تعلن الولايات المتحدة عن أرقام إيجابية وسلبية».