دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تملك حصة تعادل 79 % من القطاع في الإمارة

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم السبت، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» الحكومية، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم (816 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن «إدراج (إمباور) في سوق دبي المالية إضافة نوعية ودعم مهم، وإنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية».
وتأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في عام 2003 بهدف تمكين قطاع العقارات من استخدام موارد الطاقة بكفاءة من خلال خدمات تبريد المناطق. وقالت حكومة دبي إن «إمباور» استطاعت تحقيق نجاحات متوالية خلال وقت قياسي، وطورت منشآتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، وهي تستحوذ على ما يعادل 79 في المائة من حصة السوق في دبي.
وتقدم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً، وتعمل «إمباور» على أكثر من 1.64 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.
ووقعت «إمباور» اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لـ«مطار دبي الدولي» بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وهو ما يؤهل المؤسسة لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة بحسب المعلومات الصادرة اليوم.
يُذكر أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تضمنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، حيث تم الإعلان عن إدراج عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.