بريطانيا: غرامة على حزب المحافظين في إطار تجديد شقة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

بريطانيا: غرامة على حزب المحافظين في إطار تجديد شقة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

تلقى بوريس جونسون، اليوم الخميس، ضربة جديدة بشأن التجديد المكلف لشقته في مقر الحكومة، الذي تم تمويله بتبرعات خاصة، ففُرضت عليه عقوبة تأتي في وقت غير مناسب، حيث يواجه رئيس الوزراء المحافظ تشكيكاً في نزاهته.
وفرضت لجنة الانتخابات، وهي الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة مقدارها 16 ألفاً و250 جنيهاً إسترلينياً (نحو 21 ألفاً و448 دولاراً) على حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون، لعدم الإعلان عن المبلغ الإجمالي لتبرع تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة 1550 جنيهاً (حوالي 2046 دولاراً) لمخالفة الالتزام بوضع سجلات محاسبية مناسبة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1468635233561899010
وبدأت اللجنة تحقيقاً في أبريل (نيسان) للنظر في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بالأشغال التي نفذت في الشقة التي يشغلها جونسون مع زوجته كاري سيموندز وابنهما ويلفريد في 11 داونينغ ستريت، وهو مكان أوسع من مقر الحكومة في المبنى رقم 10 من الشارع.
وقالت اللجنة (الخميس) إن حزب المحافظين تلقى تبرعاً بقيمة 67801.72 جنيه من شركة «هانتسوود أسوشيتس ليمتد» التي يديرها صديق مقرب للحزب في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، «منها 52801.72 جنيه إسترليني لتغطية تكلفة 3 فواتير تتعلق بتجديد داونينغ ستريت».
ومن هذا المبلغ، أعلن عن 15 ألف جنيه إسترليني فقط هبة من الحزب. غير أن «المبلغ الإجمالي 67801.72 جنيه كان هبة وكان يجب إبلاغ اللجنة به».
وبعد أن هاجمته المعارضة بشأن تمويل التجديد، أكد جونسون للبرلمان في أبريل الماضي أنه دفع «شخصياً تكاليف التجديد»، من دون أن يشير إلى أنه تلقى تبرعاً ثم سدده. وأكد حينذاك أنه احترم القواعد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.