اكتظاظ ملاجئ النساء مع زيادة حالات العنف المنزلي في الضفة الغربية

أمينة جرادات إخصائية اجتماعية في ملجأ «البيت الآمن» بمدينة أريحا (رويترز)
أمينة جرادات إخصائية اجتماعية في ملجأ «البيت الآمن» بمدينة أريحا (رويترز)
TT

اكتظاظ ملاجئ النساء مع زيادة حالات العنف المنزلي في الضفة الغربية

أمينة جرادات إخصائية اجتماعية في ملجأ «البيت الآمن» بمدينة أريحا (رويترز)
أمينة جرادات إخصائية اجتماعية في ملجأ «البيت الآمن» بمدينة أريحا (رويترز)

يقول موظفون وعمال في مجال الخدمة الاجتماعية في ملاجئ للنساء بالأراضي الفلسطينية إنهم أصبحوا يعملون بكامل طاقتهم، منذ بدء جائحة «كوفيد - 19» مع زيادة حالات العنف الأسري خلال الإغلاق وتطبيق إجراءات العزل العام.
وفي أريحا، استقبل ملجأ يُستخدم كمركز طوارئ للنساء ضحايا الاعتداءات وسوء المعاملة، نحو 50 امرأة برفقة أطفالهن في 2020 و2021، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
أُنشئ الملجأ المحميّ بأسوار عالية وكاميرات للمراقبة لحماية النساء اللائي غالباً ما يعشن أوضاعاً ويواجهن ظروفاً تجعل حياتهن في الخارج مهددة.
لكن ديما عويضة النشاشيبي، مديرة ملجأ «البيت الآمن» في أريحا، تقول إنها تأمل في أن تعد النساء الملجأ، الذي يضم حديقة وغرفاً خاصة، منزلاً ثانياً مؤقتاً لهن.

وتضيف: «دائماً إحنا (نهدف) إنه هدا البيت ما يكون سجن للنساء، ودائما يفهموا إن هدا البيت بيتهم التاني اللي بييجوا علية لفترة من شان يفكروا، ويفكروا في حياتهم وإعادة نمط الحياة تبعتهم».
من جانبها تقول أمينة جرادات، وهي إخصائية اجتماعية في «البيت الآمن»: «الخدمات اللي منقدمها في (البيت الآمن) عدا عن خدمة الإيواء اللي هي استقبال النساء المعنّفات المهدّدة حياتهم بخطر، نحن نستقبلهم في بداية حصول المشكلة معاهم ودخولهم في الأزمة، لهيك (لهذا السبب) هو اسمه إيميرجنسي شلتر، اللي هو بيت الطوارئ، مركز الطوارئ».
وعندما تغادر النساء ملجأ الطوارئ بعد مدة شهر، يمكن نقلهن إلى ما يسمى «ملجأ التدخل المتوسط». تتوزع ملاجئ التدخل المتوسط بين بيت لحم وأريحا ونابلس وغزة، وتتعلم النساء فيها مهارات مهنية في مجالات التجميل والحرف التقليدية.
رغم ذلك تقول فاتن نبهان مديرة وحدة الخدمات والتمكين، في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إن هؤلاء النساء تظل لديهن حاجة إلى مزيد من دورات التمكين الاقتصادي المتنوعة.

توضح: «إحنا لا يمكن إنه نشتغل خاصة في قضايا النساء المهددة حياتهم بالخطر بمعزل عن الجهات الرسمية والأهلية. دائماً في تنسيق بين وزارة التنمية والمحافظات اللي بييجو منها النساء المعنفات، بين كمان وزارة الصحة، ووزارة المرأة، لحماية النساء ولوضع خطط حماية أو خطط بديلة عن الوجود في مراكز الحماية».
ويعمل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ككيان مجتمعي يقدم الخدمات بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووحدة حماية الأسرة بالشرطة، لضمان سلامة المرأة، مع تقديم المساعدة القانونية والإرشاد النفسي لضحايا إساءة المعاملة.
وتضيف فاتن نبهان: «مركز الطوارئ هو لشهر، فإمكانية إنه نعملّهم يعني تأهيل اقتصادي أو تمكين اقتصادي صعب شوي. لكن مراكز الحماية الأخرى (مراكز التدخل المتوسط) حاولوا إنهم يعطوا دورات تدريب في التجميل، والخياطة، بعضها أحد أشكال تقليدية (بعضها حرف ومهارات تقليدية) يعني مش أشكال إضافية أو متنوعة، لكن يعني ما كان في برنامج واضح مكثف (لهن) في قضايا التمكين الاقتصادي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».