الجزائر وباريس تطويان خلافاتهما حول «الإساءة إلى الذاكرة»

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس في الجزائر، بعد استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، أنه نقل إليه إرادة بلاده في «إذابة الجليد وسوء التفاهم»، وترميم العلاقة الثنائية المتأزمة. مبرزاً رغبة فرنسا في «عودة العلاقات السياسية مطلع العام الجديد إلى ما كانت عليه بعيداً عن خلافات الماضي».
واعتبر لودريان أن تنقله إلى الجزائر في زيارة دامت ساعات قليلة «كان أمراً مهماً»، مشدداً على أن فرنسا والجزائر «تواجهان تحديات كبيرة إقليمياً، تتعلق بالإرهاب في الساحل والهجرة غير النظامية والقضايا الاقتصادية». وقال، إن حديثه مع تبون «تركز على التعاون في المجال الأمني». كما تحدث عن «تعزيز الثقة بين بلدينا في إطار السيادة التي يتمتع بها كلا البلدين».
وبحث وزير خارجية فرنسا مع تبون ونظيره الجزائري رمضان لعمامرة، طي خلاف حاد، نشأ إثر تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر (أيلول) الماضي، طعن فيها في تاريخ الجزائر، وهاجم «النظام العسكري المتصلب في الجزائر»، الذي قال عنه، إن الرئيس عبد المجيد تبون أصبح «رهينة لديه».
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن لودريان حل بالجزائر «في زيارة عمل وتقييم للعلاقات الثنائية»، من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول الزيارة، التي يضعها مراقبون جزائريون في إطار حملة انتخابات الرئاسة المقررة بفرنسا شهر أبريل (نيسان) المقبل، وحاجة ماكرون المرشح المفترض لولاية ثانية إلى أصوات عشرات الآلاف من الجزائريين، مزدوجي الجنسية.
ويرجح أن زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية تم الترتيب لها عشية إجرائها؛ وهو ما يفسر الإعلان عنها قبل ساعات قليلة من وصول لودريان. كما يرجح أن باريس هي من طلبتها لإدراكها أن الجزائر كانت تترقب هذه الخطوة، وبأنها لا تمانع من حيث المبدأ في إنهاء شبه القطيعة بين البلدين، شرط ألا يكون الجزائريون أول المبادرين بذلك.
وصرح تبون لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، مطلع الشهر الماضي، بأنه يرفض أن يبادر بالخطوة الأولى تجاه فرنسا «وإلا سأخسر كل الجزائريين، فلا علاقة لهذا بشخصي، بل بالأمة كلها». وبحسب الرئيس الجزائري، فإنه «لن يقبل أي مواطن جزائري أن أتواصل مع الذين أهانونا».
والشهر الماضي صرح إيف لودريان لصحيفة «لوموند»، بأن «فرنسا تطمح إلى إقامة علاقة ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر، تتجاوز الجراح المتعلقة بالذاكرة والتي قد تعود للظهور أحياناً». كما قال أيضاً «لدينا روابط راسخة في التاريخ، ونتمنى أن تكون الشراكة الفرنسية - الجزائرية طموحة (...) ومن المنطقي أن تعود جروح الذاكرة للظهور، لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة». مضيفاً أنه «يجب المحافظة على هذا الرابط القائم على احترام السيادة والإرادة المشتركة، وعلى تجاوز الخلافات للعودة إلى علاقة هادئة».
ولم يكن في توقعات أكثر المتشائمين من تطور العلاقات بين الشريكين، التجاريين الكبيرين في منطقة المتوسط، أن يصل الخلاف إلى القطيعة النهائية، لوجود قناعة في الجزائر، كما في فرنسا، بأن أياً من البلدين يستطيع الاستغناء عن الآخر. فضلاً عن «العلاقة العاطفية» التي لا يخفيها كل منهما تجاه الآخر. فقد درج رئيس فرنسا عند تسلم مهامه بعد انتخابه على وضع زيارة الجزائر على رأس أولوياته. أما الجزائريون فلا يفكرون من جهتهم في منح أهم الصفقات والمشروعات لبلد آخر غير فرنسا. وغالبية المسؤولين الجزائريين يحرصون على شراء عقارات بأرقى أحياء باريس للإقامة بها بعد نهاية الخدمة.
وكان الرئيس ماكرون قد أثار غضب الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما اتهم، حسبما أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية، النظام «السياسي - العسكري الجزائري بتكريس سياسة ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال، و«آلام الذاكرة»، كما يطلق عليه الإعلام، أحد أكبر الخلافات بين البلدين.
فالجزائر تريد من باريس اعتذاراً عن الجريمة الاستعمارية، وليس فقط مجرد اعترافات بها، كلما حلت ذكرى تخص حدثاً معيناً في فترة الاحتلال (1830 - 1962).
ونقلت الصحيفة أيضاً عن ماكرون، أنه شكك «في وجود أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي، وهو أكثر ما أغضب الجزائر التي استدعت يومها سفيرها في باريس، ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية، المتجهة إلى منطقة الساحل، من التحليق في مجالها الجوي.
ولاحت في سبتمبر مؤشرات أزمة بين البلدين، بعد أن أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر، رداً على «رفضها» إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وشمل الإجراء تونس والمغرب أيضاً.