مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

البورصة المصرية تترأس الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات في أرمينيا

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
TT

مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كل القواعد المنظِّمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة.
وعلى مدار يومين، ناقشت الاجتماعات التي عُقدت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وترأسها فريد في أرمينيا، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية أمس (الثلاثاء)، القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله، والعمل على جذب أعضاء جدد وزيادة إيرادات الاتحاد من خلال تطوير الخدمات. وكذا العمل على رفع كفاءة العاملين بالبورصات وشركات المقاصة الأعضاء من خلال الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD)، وعقد ندوات وورش عمل لأعضاء الاتحاد لنقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء وزيادة نشاط الدورات التدريبية، جنباً إلى جنب مع زيادة جهود رفع مستويات الوعي بأسواق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والراغبين في الاستثمار ولتعريف الشركات المؤهلة للقيد بكيفية القيد وأهميته لتحقيق مستهدفاتها نحو النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال تسهيل عملية وصولهم إلى التمويل المطلوب من خلال منصة سوق الأوراق المالية، فيما يعمل الاتحاد حالياً بشكل جماعي بالتنسيق مع جميع الأعضاء على صياغة مواد تعليمية بعدة لغات لتعريف طلبة المدارس والجامعات بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال أسواق المال، وذلك لزيادة أعداد المستثمرين.
ويعد الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18.8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873.5 مليار دولار، ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.
وشهدت الاجتماعات حضوراً لقادة الأعمال والاقتصاد التنفيذيين الحكوميين، منهم وزير الاقتصاد الأرميني ونائبه ونائب وزير المالية الأرميني ونائب محافظ البنك المركزي الأرميني والرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك الأرميني ورئيس هيئة سوق المال العراقية، وكذلك السادة أعضاء الاتحاد، حيث تطرقت إلى تبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تحقيق مستهدفات الاتحاد وتطوير أعماله خصوصاً في الكثير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تشغل حيزاً كبيراً على ساحة المال والأعمال العالمية ومنها التكنولوجيا المالية ودورها في تنمية أعمال أسواق المال، وكذا كيفية صياغة سياسات من شأنها مساعدة البورصات الأعضاء على زيادة قاعدة الشركات المقيَّدة لها أوراق مالية، مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية، لزيادة أعداد المستثمرين جنباً إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال أسواق المال بإضافة وتطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز السيولة والتداول.
كانت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات قد انتخبت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، وذلك في شهر يونيو (حزيران) عام 2021. تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو (أيار) 1995 مع 12 عضواً مؤسساً، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).
يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات إلى 39 عضواً موزعين بين 20 عضواً كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.