أشتية يدعو العالم للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية بالضفة

TT

أشتية يدعو العالم للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية بالضفة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي إلى التحقيق في دفن إسرائيل النفايات النووية والكيميائية والصلبة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن «حالات السرطان في مناطق جنوب الخليل هي الأعلى في فلسطين، (بسبب دفن نفايات قريبة ووجود مفاعل نووي قريب كذلك) الأمر الذي يشكل خطراً على بيئتنا وصحة أبناء شعبنا».
وقال اشتية؛ خلال كلمته في «مؤتمر التغير المناخي وتعزيز تنفيذ خطط المناخ الوطنية»، الذي نظمته سلطة جودة البيئة، أمس الثلاثاء في رام الله: «رغم الإجراءات التي نقوم بها تجاه البيئة والحفاظ عليها، فإن هناك إجراءات إسرائيلية مستمرة تعمل على تدمير بيئتنا وكافة الجهود التي نقوم بها».
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام نحو 98 مكباً للنفايات في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقارير لسلطة جودة البيئة؛ فإن إسرائيل تتخلص من النفايات الخطرة، كالزيوت المحروقة والمخلفات الكيميائية والإلكترونية وغيرها، في الأراضي الفلسطينية، مما يشكل تهديداً طويل الأمد للبيئة الفلسطينية؛ من تربة ومياه وهواء وحياة برية، بالإضافة إلى حياة الفلسطينيين أنفسهم.
إضافة إلى ذلك؛ يتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الضفة مكب نفايات نووية، إضافة إلى إقامة مفاعل نووي في النقب قريب من الخليل في الضفة الغربية، مما خلف حالات سرطان وتشوه متزايدة هناك.
وقال اشتية: «ما نحتاجه في فلسطين ليس فقط محاربة التغير المناخي؛ وإنما إنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته البيئة الفلسطينية، فمنذ عام 1967 اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة؛ منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين. وحربها على البيئة جزء من مشروعها الاستعماري المتمثل في المستعمرات الاستيطانية». وأضاف: «تظهر القرى الفلسطينية في الصور الجوية منسجمة مع الطبيعة والبيئة، بينما تظهر المستوطنات صناعية وغريبة عن البيئة، وبهذا تتجلى بشاعة الاحتلال».
واستطرد: «أما بالنسبة لقضية المياه؛ فموازنة المياه في فلسطين تبلغ 800 مليون متر مكعب سنوياً؛ إسرائيل تسرق منها 600 مليون متر مكعب لخدمة المستوطنات، مما جعلنا أدنى من المعايير الدولية في استهلاك الفرد، وتحت الحد الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية».
وشرح اشتية كيف أنه «منذ 10 أعوام تبنينا (برنامج تخضير فلسطين)، وصرفنا 25 مليون دولار لزراعة أشجار جديدة؛ وجزء منها زرع في قطاع غزة، والأمر المحزن هو أن كل شجرة زرعناها في قطاع غزة في منطقة بيت حانون قامت قوات الاحتلال بتجريفها خلال عدوانها المتكرر على القطاع».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.