«الصناعة السعودية» تقود خطة لتوطين الأدوية واللقاحات

الخريّف يؤكد أهمية تبني سياسات تعزيز الانتماء للمنتج المحلي وبناء صورة ذهنية إيجابية عنه

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي متحدثاً في ندوه نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية أخيراً (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية نحو تنفيذ خطة وطنية من أجل توطين صناعة الأدوية واللقاحات بعضوية العديد من الجهات، في مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ إذ وفقاً لوزير الصناعة والثروة العدنية السعودي بندر الخريّف، تقود وزارته خطة لإعطاء أولوية لتوطين القطاع العلاجي لأهميته في تحقيق الأمن الدوائي والصحي.
وأضاف الخريّف خلال ندوة، عقدت أخيراً، نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية، أن الاستراتيجية الصناعية تُبنى على ثلاثة محاور رئيسية، هي بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، وكذلك الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل عبر التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
وأوضح الخريّف، أن الوزارة تعمل من خلال الاستراتيجية الصناعية على أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً من خلال تمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن المملكة ستكون حاضنة للإبداع والابتكار، وخير مثال لتفعيل هذه الخطوة هي «أوكساجون» و«التيستكون» من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة.
وذكر الوزير الخريّف، أن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال خطة أتمتة 4 آلاف مصنع، معتمدين على تميّز المملكة عالمياً في البنى التحتية التقنية، وتوظيف تقنياتها بالاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في ظل وجود جيل شاب يمثل شريحة كبيرة من عدد من سكان المملكة.
وكشف بندر الخريّف عن وجود خطة طموحة للمسح الجيولوجي، حيثُ تعمل الوزارة للحصول على البيانات المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي والذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كيلومتر مربع مساحة المملكة بهدف توفير البيانات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، مؤكداً أن «رؤية المملكة» تسعى إلى أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأشار إلى دور «صنع في السعودية» في تعزيز الانتماء للمنتج المحلي وبناء صورة ذهنية إيجابية عنه، مبيّناً أن البرنامج يضم ما يقارب 1300 شركة، مفيداً بأنه رغم تحديات جائحة كورونا فإن المنتجات الوطنية وصلت إلى أسواق 178 دولة خلال العام الماضي، كما سجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021 بارتفاع يقدّر بنسبة 37 في المائة محققة 125.3 مليار ريال (33 مليار دولار) من الإيرادات.
وأكد، أن إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج «صنع في السعودية»، بالإضافة إلى وجود هيئة تنمية الصادرات هي عوامل أسهمت في تقديم الدعم اللوجيستي والضمانات المالية للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، لضمان تنمية الصادرات المنتجات المحلية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات.
وتابع وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي يعمل بشكل فاعل على توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى تنفيذ برامج عديدة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المهن الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لافتاً إلى أن واحات المدن الصناعية وفرت للمرأة فرص عمل كبيرة ومنحتها مساحة لتمارس حرفتها وتصنع منتجاتها.