تحذير من سعي اليمين الإسرائيلي إلى «تطهير عرقي» في البلدات العربية

مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)
مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)
TT

تحذير من سعي اليمين الإسرائيلي إلى «تطهير عرقي» في البلدات العربية

مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)
مشاركون من اليمين المتطرف في مظاهرة اللد (د.ب.أ)

حذر النائب سامي أبو شحادة، رئيس كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، من خطورة النشاطات التي يقوم بها اليمين المتطرف تحت شعار «تثبيت السيادة اليهودية» في البلدات العربية التي يعيش فيها فلسطينيو 48.
وقال إن «هؤلاء المتطرفين يرمون لتطهير عرقي في البلدات العربية، التي أصبحت بلدات مختلطة».
وجاء هذا التحذير، بعد أن قام مئات المستوطنين اليهود، بقيادة النائب عن حزب «عوتصما يهوديت» (عظمة يهودية)، ايتمار بن غفير، ليل أول من أمس (الأحد)، بمسيرة استفزازية في مدينتي الرملة واللد، وهم يرفعون علم إسرائيل ويهتفون ضد «الإرهاب العربي». وقد تجمع مئات الأهالي العرب من المدينتين وانتشروا حول المساجد والكنائس لكي يحموها من خطر اعتداءات. وتجمع مئات آخرون في مدخل مدينة اللد، في باحة المسجد العمري الكبير.
وقد انطلقت المسيرة من مركز مدينة الرملة وصولاً إلى مدينة اللد. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشوارع المؤدية إلى اللد، لمنع المتظاهرين اليهود من دخول الأحياء ذات الغالبية العربية. ودفعت بتعزيزات أمنية إلى اللد، بما في ذلك عناصر من وحدات القوات الخاصة والخيالة، ونشرت قواتها في الشوارع والأزقة، فيما حلّقت مروحية تابعة للشرطة في سماء المدينة. ولكن الشرطة منعت أيضاً دخول أهالي البلدات العربية القريبة من الوصول إلى المدينة لمساندة أهلها، كما منعت عدداً من الصحافيين من الدخول وتغطية أحداث المسيرة الاستفزازية أو التضامن مع الأهالي فيها.
وفسر بن غفير إطلاقه هذه المسيرة بأنه رد على مسيرات عربية نظمت في شهر مايو (أيار) الماضي، رداً على الاعتداءات على الفلسطينيين في الأقصى وفي حي الشيخ جراح في القدس والحرب على غزة.
وقال إنه «في أعقاب الاعتداءات التي نفذها العرب على اليهود في حينه، لا بد من إثبات وجودنا. فهذه دولة يهودية. ويجب على العرب أن يعترفوا ويقبلوا أو يرحلوا. نحن نثبت هنا السيادة اليهودية في الدولة اليهودية». وقال بن غفير، الذي كان قد قاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، في وقت سابق من يوم الأحد، إنه «بعد التهديدات في القدس، (حماس) تهددنا اليوم في اللد والرملة، نقول لهم إننا لا نخاف من تهديداتهم، من يزعجه علم إسرائيل فليرحل من هنا».
وقال أهرون تسوهر، الذي يسكن في النقب وحضر إلى المظاهرة وهو يحمل بندقية إم 16، إنه جاء للمشاركة بعدما سمع أن العرب لا يحبون رؤية علم إسرائيل يرفرف فوق المدينة. وأضاف: «نحن انتظرنا 2000 سنة حتى نعود إلى أرض إسرائيل. ولن نسلم رقبتنا للعرب».
وتكلم في المتظاهرين العرب، من أمام المسجد العمري في اللد، النائب سامي أبو شحادة، فقال إن «مسيرة الأعلام الاستفزازية في شوارع اللد والرملة، ما هي إلا دليل دامغ على عقلية هؤلاء الأوباش الإرهابية في استهداف كل ما هو عربي وبالذات فيما يسمى (المدن المختلطة) ومدن الساحل الفلسطيني التاريخية المستهدفة منذ النكبة حتى اليوم». وأضاف: «لم تشبع غريزة هؤلاء الأوباش مما اقترفته أيديهم في أحداث مايو الأخيرة من اعتداءات واستهداف للبيوت والمساجد وقتل الشهيد موسى حسونة، وما زالوا يبحثون عن المزيد من العنف والاستفزاز والكراهية. ورئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، وهو من حزب الليكود، يعد المُحرض الأول. ولكنه يحظى بدعم من حكومة نفتالي بنيت وأوساط اليمين المتطرف، لذلك نحن نحملهم مسؤولية كل نتائج وإسقاطات هذا الفعل الإرهابي والتحريض المستمر على القيادات المحلية الوطنية والدينية في اللد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.